سازمان عفو بینالملل اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، عضو هیات تصمیمگیری درباره اعدامهای ۶۷، پیرامون اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در این سال و دفاع دوباره از آن را گویای “مصونیت” آمران این کشتار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. اعدامهایی کە جان هزاران نفر را گرفت و خانوادەهای آنان را نابود ساخت.
این سازمان مدافع حقوق بشر روز سهشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اظهارات یکی از عناصر حکومتی بنام مصطفی پورمحمدی را “تکاندهنده” خواند و عنوان کرد که این اظهارات نشان میدهد “مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بینالمللی حقوق بشر را مورد بیاعتنایی آشکار قرار دادهاند”.
امری کە سالها است خانوادەهای قرباناین این جنایت بر آن پافشاری دارند، اما بجای آنکە صدای اعتراضات آنان شنیدە شود از سوی دستگاەهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید و بعضا هم سربەنیست شدەاد.
مصطفی پورمحمدی از اعضای گروه چهار نفره موسوم به “هیات مرگ” بودە است که با حکم روحاللە خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، درباره اعدام فراقانونی جمع کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تصمیمگیری کرده بود.
وی به تازگی در مصاحبهای تصویری با هفتهنامه “مثلث” عنوان کرد که او نباید پاسخگوی آن اعدامها باشد و جواب حقوقی بدهد، بلکه “منافقین باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود”، کە احتمالا منظور این عنصر حکومتی تداوم اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق است.
بیشتر قربانیان اعدامهای سال ۶۷ نیز اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند که همراه با اعضای برخی از گروههای چپ، لیبرال و ملیگرا و همچنین احزاب کردستانی اپوزیسیون رژیم، بدون محاکمه به جوخههای اعدام سپرده شدند.
این سازمان سپس تاکید میکند که اظهاراتی از این دست “به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه، بازماندگان کشتارها، اعضای خانوادههای اعدامشدگان و مدافعان حقوق بشر را بیش از پیش در معرض این خطر قرار میدهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند.
ابراهیم رئیسی نیز یکی دیگر از اعضای موسوم به ‘هیات مرگ” است.
شمار اعدامشدگان تابستان سال ۶۷ هنوز مشخص نیست. حسینعلی منتظری در خاطرات خود، شمار قربانیان این رخداد را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر برآورد کرده است. اما مدافعان حقوق بشر این رقم را نزدیک به پنج هزار نفر اعلام کردهاند.