سران پنج کشور ساحلی دریای خزر، در پنجمین نشست خود در ۲۱ مرداد، کە در شهر آق‌تاو، قزاقستان صورت گرت، دو تفاهم‌نامهٔ میان‌دولتی پنج‌جانبه را امضا کردند. امضای این کنوانسیون، نگرانی‌هایی را در ایران در پی داشت که بخش‌هایی از آن در فضای مجازی و در میان شهروندان بازتاب یافت.
همچنین کم نیستند کارشناسانی که معتقد هستند امضای کنوانسیون به این معنی‌ست که مطالبه ۲۰ ساله ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی ۲۰ درصدی باید به فراموشی سپرده شود.
در راستای اعتراض بە واگذاری دریای خزر بە کشورهای حاشەی آن از جملە روسیە از سوی مقامات جمهوری اسلامی، کە بە منظور جلب حمایت روسیە صورت گرفتە است، عملا قدمی در مسیر تجزیەی ایران، از سوی دولت حسن روحانی برداشتە شدە است و این امر موجبات خشم بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقی را درپی‌داشت تا بدانجا کە برخی از این کارشناسان، عقد هرگونە قرادادی با جمهوری اسلامی را از سوی مردم ایران غیر قانونی اعلام کردە و آن را فروش علنی ثروت و سامان کشور دانستەاند و با استناد بە اصل نهم قانون اساسی اذعان داشتەاند کە، حفظ آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فردیا گروه و یا مقامی حق ندارد به آنها خدشه ای وارد نماید.
از این رو روز گذشتە تجمعی اعتراضی در این خصوص صورت گرفت و طبق اخبار منتشر شدە از سوی کانال تلگرامی گروە موسوم بە ١٤، نزدیک بە ١١ تن از معترضان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.
چندی پیش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه رژیم، در پاسخ به پرسشی گروهی از نمایندگان در مورد سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر و رژیم حقوقی ایران گفته بود تمام تصمیم‌ها در مورد این کنوانسیون با امضای رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد سیاست‌های کلان سازوکار سیاسی حاکم بر ایران است و اختیار تام در هر موردی دارد.
