پروندەی ترور دانشمندان هستەای یکی دیگر از رسواییهایی است کە وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی رژیم بەبار آوردەاند و پس از افشاگری یکی از بازداشت شدگان این پروندە بە نام مازیار ابراهیمی و پخش مستندی از بیبیسی فارسی بە وضوح مشخص شد دستگاههای امنیتی دەها بیگناه را با استفادە از وحشیانەترین شکنجەها مجبور بە اعتراف کردەاند. سناریویی کە هم اکنون نیز در حق بسیاری از بازداشت شدگان بە اجرا درمیآید و بیگناهان بسیاری را بە چەبەهای دار آویختە است.
محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی پرسش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رژیم از وی در خصوص پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته ای، روز سهشنبه ١٢ شهریور در جلسه این کمیسیون حاضر شد و توضیحاتی ارائه داد. محمود صادقی، نمایدەی مجلس رژیم اعلام کرده است که وزیر اطلاعات در خصوص شکنجه این متهمان جهت اخذ اعتراف توضیح روشنی نداد و ادعای اختلاف اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات در خصوص این پرونده را رد کرده است.
وزیر اطلاعات همچنین مدعی شد که متهمان ۵۳ نفر بودەاند و “پس از احراز بیگناهی ۴ میلیارد تومان به آنها خسارت پرداخت شده است”. محمود صادقی توضیحات وزیر اطلاعات در خصوص این پرونده و اقدامات وزارت مربوطه برای جبران اشتباهات را ناکافی دانسته و گفته است که باید با صدور بیانیه ای از قربانیان این پرونده عذرخواهی می شد.
صادقی اعلام کرده است که “بنابر اظهار محمود علوی، وزیر اطلاعات کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختلاف داشتهاند که پس از بررسی کارشناسی معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است.
این نماینده مجلس در پایان یادداشت خود نوشته است: در توضیحات وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی بر مفاد مستند بی بی سی، جز در مورد این دو ادعا که متهمان ترورهای هسته ای بر اساس سناریوی قبلی بازداشت شده اند و اینکه احراز بیگناهی آنها ناشی از اختلاف سازمان اطلاعات سپاه و واجا و مداخله بازجوی اطلاعات سپاه بوده، صحه گذاشت.
در سال ۱۳۹۱ شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی “مستند کلوپ ترور” را پخش کرد. ۱۳ نفر در این برنامه به جاسوسی اعتراف کردند. تعدادی از متهمان اعتراف کردند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیدهاند و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشتهاند.
بامداد روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۱ و پیش از پخش این مستند، مجید جمالی فشی یکی از این متهمین که از سوی دستگاه قضایی به ترور مسعود علی محمدی از دانشمندان هستهای ایران متهم شده بود، به دار آویخته شد.
در حالی که ترور دانشمندان اتمی محاربه و اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود و در قانون کشور ایران حکم اعدام دارد متهمین دیگر این مستند پس از حدود ۳ سال و نیم آزاد شده اند.