برگردان: رەوەز
انتخابات پارلمانی ٧ ژوئن ترکیە بە همراه همەی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها خاتمە یافت. در این انتخابات کە یکی از مهمترین آنها در نوع خود بود، “ه د پ” در مقایسە با ١٩ حزب شرکت کنندە دیگر، بویژە “آ ک پ”، “ج ه پ ” و”م ه پ” موفقیت بی‌مانندی کسب کرد. بسیاری از جریانات سیاسی در داخل و خارج از ترکیە، حتی عدەای از اعضای “ه د پ” نیز، هدفمندانە و یا بخاطر عدم شناخت، می‌کوشند پیروزی این حزب را بە رأی دهندگان چپ، سوسیالیست و آزادیخواه ترک گرە بزنند! بدیهی است “ه د پ” توانستە از میان اقلیتهای عرب، رومن، آشوری، علوی و ایزدی افرادی را بە عنوان نمایندە بە پارلمان بفرستد؛ لیکن آمارهای پس از انتخابات بیانگر آن بود کە این حزب از مجموع شش میلیون رأی، پنج میلیون آن را از کردستان ترکیە اخذ کردە است.علاوە بر این اگر درصد بالای جمعیت کرد در شهرهای بزرگی چون استانبول را در نظر بگیریم، آنگاه معلوم می‌شود “ه د پ” آراء خود را از کجا بە دست آوردە است. این حزب از مجموع ٢٣ استان کردستان، در ١٤ استان مقام نخست و بیشترین آراء را کسب کردە و از تعداد ٨٠ کرسی،٦٠ کرسی را بە خود اختصاص دادە کە در واقع بیش از دو برابر نمایندگان “ا ک پ” در کردستان است. بنابراین باید اذعان داشت این پیروزی چشمگیر، آنگونە کە گفتە می شود چندان هم وامدار آراء نیروهای چپ و سوسیالیست ترکیە نیست. رویدادهای داخلی ترکیە، معضل کرد در کردستان سوریە، جنگ افروزی داعش در کردستان عراق و سوریە، توقف و عدم پیشبرد روند صلح وعقب نشینی اردوغان و حزبش از مواضع گذشتەیشان در قبال مسألەی کرد در ترکیە، همچنین حمایت این کشور از گروه تروریستی داعش و ورود افراد این گروە از خاک ترکیە بە کردستان سوریە و… جملگی باعث کاهش آراء حزب حاکم در انتخابات شدند. کشتار “روبوسکی”و طفرە رفتن دولت بە لحاظ حقوقی از بە رسمیت شناختن این جنایت بعنوان “قتل‌عام”و همچنین “مژدگانی”سقوط کوبانی بە آوارگان این شهر در عید قربان، نقش بسزایی در پیروزی انتخاباتی “ه د پ” داشتند. فزون بر این استعفای “هدا کایا” و شخصیت نامور کرد”بنگیر میر محمد فرات” کە هردو از مؤسسان “ا ک پ” بودند، پس از مشاجرە با اردغان در مورد مسألەی کرد و پیوستن آنها بە “ه د پ”، بگونەای حزب حاکم را ناچار از شکست کرد کە شعار”ما بزرگترین حزب کرد هستیم” “ا ک پ” بە وادی فراموشی سپردەشد.
همچنانکە می‌دانیم شمار کرسی‌های ٤ حزب برندەی انتخابات بدینگونە است: “ا ک پ ٢٥٨، “ج ه پ”١٣٢، “م ه پ”٨٠ و “ه د پ”٨٠ کرسی. بنابراین هیچیک از این احزاب نتوانستند حدنصاب لازم برای تشکیل دولت آیندە را بدست بیاورند.حزب اردوغان ازسوم اکتبر ٢٠٠٢ ،بعبارتی سە دورە متوالی بە تنهایی دولت را در اختیار داشتە است؛ اما این بار موفق بە کسب آراء لازم نشدە و ناچار است با یک یا دو حزب دیگر دولت ائتلافی تشکیل دهد.
وظایف تشکیل دولت ائتلافی:
“ا ک پ” ــ “ج ه پ”: کمال قلیچدار اغلو، رئیس “ج ه پ” با صراحت از ائتلاف سخن بە میان آوردە است. این حزب ائتلاف با “آ ک پ” و تشکیل دولت ائتلافی را منوط بە چند شرط کردە کە عبارتند از: داوود اغلو حق دوبارە نخست وزیر شدن را نداشتە باشد، سیاست خارجی کشور مورد بازبینی قرار گیرد و از٤ وزیر حزب حاکم کە دارای پروندەی فساد هستند، تحقیقات بعمل آید. این حزب معتقد است دربارەی موارد فوق می‌توان مذاکرە کرد، مشروط بر آنکە وزارتخانەها و پست‌های بالای حکومتی بگونەای عادلانە تقسیم کردند.
“آ کا پ” ــ “م ه پ”: “دولت باخچلی”رهبر این حزب(حزب شونیست ترکیە) نیز برای ورود بە ائتلاف و تشکیل دولت شرط‌هایی را پیش رو نهادە کە اهم آنها عبارتند از: انجام تحقیقات مفصل و دقیق در مورد پروندەی فساد مالی در دولت “آ ک پ”، اردغان از کاخ جدید “اک سرا” بە کاخ قبلی ریاست جمهوری برگردد و خیال سیستم حکومتی “ریاستی”را از سر بدر کند و همچنین حرکت در جهت پیشبرد روند صلح با کردها، بزعم این حزب “خط قرمز”ی است کە نباید از آن گذشت. باخچلی فزون بر این شروط سنگین، چندی پیش گفتە بود: برای آنکە کشور دچار بحران نگردد، بدون دولت نباشیم و “آ ک پ”برای تشکیل کابینە بناچار دست بدامن بدخواهان ــ کردها ــ نشود، ما آمادەایم این وظیفە را بر عهدە بگیریم.
“آک پ” ــ “ه د پ”: صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر “ه د پ” آشکارا اعلام داشتە رأسا بە ائتلاف با حزب اردغان نمی پیوندند، ولی حاضرند بطور غیر مستقیم از ائتلاف “ج ه پ” ــ “آ ک پ” حمایت کنند. ماه مارس گذشتە دمیرتاش در اجتماع حزبش، پیرامون سخنان اردوغان کە گفتە بود “مسألەی کرد در ترکیە وجود ندارد” و کردها در این کشور دارای هر گونە حقوقی هستند”، با صراحت تمام اظهار داشت: ” تا زمانی کە “ه د پ” در این كشور باشد، تا این حزب آهی در سینە داشتە باشد، تو رهبر نخواهی شد و هرگز نمی‌گذاریم چنین چیزی روی دهد”. “ه د پ” می گوید ما پایبند وعدەهای خود بە مردم هستیم و علاوە بر این بر پایەی روند نە صلح ــ نە جنگ، می بایست حزب اردوغان بسیار مشتاق می بود کە با “ه د پ”حکومت ائتلافی تشکیل دهد؛ ولی بە نوعی هم روند صلح از نوروز گذشتە تاکنون متوقف شدە است و هم “آ ک پ” در تلاش است از حضور “ه د پ” در دولت آیندە ممانعت بعمل‌آورد.
“ج ه پ” ــ “م ه پ” ــ “ه د پ”: این سە حزب دارای ٢٩٢ کرسی پارلمان هستند و می‌توانند بدون حضور “ا ک پ” دولت ائتلافی تشکیل دهند. پس از کنار رفتن دنیس بایکال از ریاست “ج ه پ” مشی و دیدگاه این حزب نسبت بە معضل کرد در ترکیە تا حدودی تغییر کردە و برای این حزب مشارکت در ائتلافی کە “ه د پ” در آن حضور داشتە باشد، چندان مشکل نیست؛ ولی “م ه پ” با صراحت اعلام داشتە بە هیچوجە در ائتلافی شرکت نخواهد کرد کە حزب دمیرتاش در آن باشد، لذا این سناریو کە قبلا مورد بحث بود اینک موضوعیت ندارد.
حال بە این نتیجە می‌رسیم کە دو احتمال قوی پیش روست؛ ائتلاف میان حزب رجب طیب اردوغان “آک پ” و حزب کمال قلیچدار اغلو “ج ه پ” یا حزب اردوغان با حزب دولت باخچلی “م ه پ’. علاوە بر اینکە شروط “ج ه پ” سنگین هستند، این حزب دومین حزب برندە است و بە عبارتی چنین پیداست اردوغان و حزبش مایل نباشند با این حزب وارد ائتلاف شوند، چرا کە مجبور بە دادن امتیازات زیادی بە “ج ه پ” می‌شوند و در عین حال در سیاستهای خارجی بویژە در خصوص کردستان سوریە با هم اختلاف‌نظر جدی دارند.
ائتلاف “ا ک پ” و ”م ه پ” بدین دلیل کە در بیشتر موارد مهم سیاسی و اهدافشان مشابهت زیادی دیدە می‌شود، محتمل‌تر است و شاید بتوانند در مورد تشکیل دولت جدید بە توافق برسند. در این راستا سە مسألە را باید مد نظر قرار داد؛ احزاب اردوغان ــ باخچلی در مورد عدم مشارکت حزب حامی کردها در تمامی زمینەهای سیاسی و اجرایی، متفق الرأی هستند؛ “ج ه پ” معتقد است “م ه پ” با هر گونە یورش نظامی بە کردستان سوریە موافق و هم رأی با “ا ک پ” است؛ موضع “م ه پ” در انتخاب ریاست پارلمان در روز اول اوت و حمایت از کاندیدای “ا ک پ” و در نتیجە انتخاب عصمت یلماز، دو حزب اردوغان و باخچلی را بسیار بە هم نزدیک کردەاست.
از روز پایان انتخابات تا ٤٥ روز اگر دولت جدید تشکیل نشود، بر اساس قانون باید انتخابات پیش از موعد برگزار گردد. هرچند مسیر تشکیل دولت ائتلافی بسیار آسان است، لیکن شکستە شدن مرز دە درصد آراء از سوی “ه د پ” و پیروزی این حزب در کردستان و ورود بە پارلمان ترکیە، برای سایر احزاب این کشور بسیار سخت و غیر قابل هضم است. هر چند هیچ دستاویز عامە پسندی برای انتخابات پیشوقت در بین نیست و چنین احتمالی بعید بە نظر می رسد، با این اوصاف نباید از یاد برد کە “دمکراسی” ترکیە تنها ظاهر رنگ‌آمیزی شدەای است بر روی کاغذ، وگر نە می‌بایست وجود “ه د پ” بمثابەی راهکار و فرصتی برای حل معضل کرد تلقی می‌شد.
درشماره‌ی٦٥٩ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
