فدرالیسم شکلی از اشکال حکومت است، نه ماهیت و محتوای آن، بنابراین باید بیش از هر چیز این نکته را مورد توجه قرار داد که صرفا تغییر شکل حکومت متضمن ماهیت و آرمان مورد نظر نخواهد بود. از سوی دیگر در ایران تجربه‌ی این را داریم که یک بار توسط خواست عمومی که نهایتا به انقلاب منجر شد، شکل حکومت را تغییر داده و شکل حکومت از پادشاهی به «جمهوری اسلامی»بدل شد. به همین خاطر محتوای حکومت است که می‌تواند ماهیت انسانی به شکل آن بدهد.
آن چه مورد پذیرش همگان است همانا ماهیت و محتوایی دمکراتیک است. اما پیش از آن باید این نظام حکومتی که ظاهرا روی دمکراتیک بودن آن توافق داریم، برساخته شده توسط میثاق مشترکی باشد که مورد توافق همگان و تصویب شده توسط آرای عمومی و نیز قابل تغییر درطول زمان، بسته به شرایط و مقتضیات، باشد، تا با استفاده از امکاناتی که در همان میثاق مشترک حقوقی و امکاناتی که در آن پیش‌بینی شده، به عمل سیاسی و شرایط حکمرانی و شهروندی بپردازیم. این میثاق مشترک را «قانون اساسی» هر کشوری می‌نامند. تنها زیستن در چنین اتمسفر حقوقی و قانونی را شیوه زیستن سیاسی دمکراتیک می‌نامیم.
افزون بر این ظاهرا روی این امر توافق داریم که با توجه به کثیرالمللە و کثیرالمذهب بودن ایران و تنوع زبانی مردم آن، فدرالیسم شکلی است که برای محتوای مورد نظر یکی از پسندیده ترین اشکال است.
متاسفانه برداشت عمومی که نه تنها در میان توده‌ی مردم، بلکه حتی میان بسیاری از فعالان سیاسی و عرصه قلم نیز از دمکراسی وجود دارد، «دمکراسی اکثریت» است.
مدت‌هاست دمکراسی اکثریت با این مفهموم رنگ باخته است، بلکه دمکراسی حتی با همین تعریف هم زمانی دمکراسی است که تامین و تضمین کننده‌ی حقوق «اقلیت» باشد. همچنین دمکراسی در طول تاریخ عرضه شدن مفهوم آن، مدل‌های بسیاری را تجربه کرده و مدل‌های بیشتری نیز از آن ارائه و تعریف و صورت‌بندی می‌شود.
دو مدل هرکدام ازنظام های دمکراتیک درون خویش باید پاسخگوی سه پرسش اساسی ومهم باشد:
چه کسی ( یا کسانی) حکومت کند؟
نظام حاکم باید مطیع کدام یک از گروه های جامعه باشد؟
حاکمان باید مدافع سود و زیان کدام یک از گروه‌‌ها باشند؟
به این پرسش‌ها دو گونه پاسخ وجود دارد: گونه اول از آن کسانی است که در تعریف جوهر درونی سیستم دمکراسی، شاکله دمکراسی را همان دمکراسی اکثریت می‌پندارند و پای بر حقوق اکثریت می‌فشارند. این گروه در جواب پرسش نخست حق حاکمیت را برای آنانی مشروع می‌دانند که برندگان بیشترین آراء در انتخابات باشند،یعنی به نظر آنان قدرت می‌بایست در اختیار اکثریت قراربگیرد و آن گروهی که حق حاکمیت می‌یابد همان گروهی هستند که در انتخابات بیشترین آراء را کسب میکند. در پاسخ پرسش دوم نیز جریان اکثریت‌گرا بر این نظر است که حاکمان می‌بایست در راه منافع و خواسته های همان اکثریت تشکل گرفته گام بر دارند. در جواب پرسش آخر نیز معتقدند که سیستم حاکم می‌بایست مدافع سود و زیان همان گروهی باشد که به آن‌ها رأی داده‌اند و باعث شده‌اند که این گروه بیشترین آراء را کسب نمایند.
در این مدل پاسخگویی به پرسش های مذکور، آنانیکه موفق به کسب اکثریت آراء نمی شوند یعنی همان های که اقلیت خوانده می‌شوند، تا انتخابات آتی نقش اپوزیسیون را می‌پذیرند و به روشی مستمر و همیشگی مراقب رفتار و کردار آن اکثریتی هستندکه حاکمند. این در یافت و برداشت، ساده‌ترین و گسترده ترین و آشنا ترین برداشت از دمکراسی است که در ادبیات سیاسی انرا «مدل اکثریت»می‌نامند.
دومین شیوه‌ی پاسخگویی تأکید بر توافق است:
در این مدل پاسخ گویی به پرسش های بالا، در چندین سطح تفاوت های مهم و بزرگی نسبت به پاسخ‌های نوع اول وجود دارد.این مدل در پاسخ گویی به پرسش اول تأکید خود رابر این نکته می‌گذارد که دمکراسی نمی‌تواند تنها در سطح اکثریت و اقلیت باقی بماند. درست است که به دست آوردن اکثریت آراء برای نشان دادن نتیجه‌ی انتخابات مهم است، اما نشان دادن برنده به این معنا نیست که در پروسه حاکمیت اقلیت‌ها به حاشیه رانده شوند و تنها نقش اپوزیسیون برای آن‌ها در نظر گرفته شود. به همین دلیل در پاسخ گویی به پرسش نخست، تنها به حاکمیت اکثریت رضایت نمی‌دهند، بلکه به دنبال سهم اقلیت هم درتصمیم گیری و حاکمیت هستند. همین امر باعث می‌شود که در پاسخ گویی به پرسش دوم یک گام به جلوتر بر دارند و توجه به خواسته های اقلیت و اکثریت در یک زمان را، استراتژی رفتار دمکراسی خود بدانند. این بدان معناست که سیستم دمکراسی نباید تنها خواست‌های اکثریت را مورد توجه قرار دهد. در سطح سوم هم این مدل بر این باور است که تصمیم گیری‌هایی که شکل می‌گیرد باید در جهت سود و منافع بیشتر اقشار مردم باشد نه تنها برای آن‌هایی که رأی به این اکثریت داده اند. این مدل از دمکراسی را مدل توافق می‌نامند.
مقایسه دو مدل هر دوی این مدل‌ها از روش انتخابات استفاده می‌کنند و در هر دو این مدل‌ها هم وجود اکثریت شرطی اصلی و مهم برای ادامه‌ی فعالیت دمکراسی است. در انتخابات باید معلوم شود که هر کدام از گروه‌های قدرت چند درصد آراء را کسب کرده‌اند و مردم سهم بیشتر اعتمادشان را به کدام گروه بخشیده‌اند.
تفاوت میان این دو گروه در این است که اولی با شکل گرفتن و مشخص شدن اکثریت پروسه دمکراسی را پایان می‌بخشد، اما در مدل دوم دمکراسی با شکل گرفتن و مشخص شدن اکثریت پایان نمی‌یابد. در مدل توافق برای آن که یک سیستم دمکراسی داشته باشیم تنها به این بسنده نمی‌کنندکه یکی از گروه های قدرت بیشترین آراء را کسب کند و تشکیل دولت بدهد وبه گروه‌های اقلیت نقش اپوزیسیون را بسپارند که نمی‌تواند در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت داشته باشند. در مدل توافق، به دست آوردن اکثریت آراء شرط حداقل است برای تشکیل دادن دولت، اما شرط کافی برای آن نیست. اگر در مدل اولی تمامی قدرت را به اکثریتی که برنده آرا شده است می‌سپارند، در مدل دوم فضا و فرصت را برای سهیم شدن دیگر گروه‌‌ها و جناح‌ها در قدرت ایجاد می‌نمایند. اگر درمدل اول اقلیت را به بیرون دایره قدرت و تصمیم گیری سیاسی پرت می‌کنند،یعنی «دمکراسی منزوی‌کننده»، در مدل دوم اقلیت‌ها را درحاکمیت شرکت می‌دهند. به این اعتبار این مدل، «دمکراسی مشارکت دهنده» است. اگر اولی مدل یک‌کاسه کردن و یک جانبه کردن تصمیم گیری سیاسی برای اکثریت است، دومی مدل تبادل آرای مداوم میان اکثریت و اقلیت‌ها است. اگر در اولی اقلیت‌ها زیر سایه اکثریت قرار می‌گیرند، در دومی همین اقلیت‌ها بخشی از قدرت را اعمال می‌کنند. رای اکثریت در مدل دوم تنها برای مشخص شدن گروهی است که قرار است کابینه را تشکیل بدهد.به گروهی که به اکثریت می‌رسد، این حق داده نشود که تمام ارزش‌های سیاسی و فرهنگی خود را بر دیگران حاکم نماید. مورد ایران آیا مدل «دمکراسی اکثریت» حتی با رعایت تمام جوانب باز هم برای کشوری چون ایران متصور است که ماهیتی دمکراتیک داشته باشد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به موارد زیر دقت کرد که ملزومات اجرای دمکراسی اکثریت است.
۱ـ این مدل بیشتر در کشور‌ها وسرزمین هایی حضور پیدا میکند که از نظرفرهنگی، جغرافیایی، گروهی،دینی وقومی اختلافات چندانی در میان آن‌ها دیده نمی شود.
۲ـ حضوراحزاب سیاسی که حزب سیاسی همه مناطق کشور باشند و میان همه گروه های مختلف قدرت سیاسی و در سراسر مملکت حضوری متناسب و مناسب داشته باشند.یعنی احزاب به گونه‌ای نیستند که تنها در جهت منافع خواست و سود بخشی از یک سرزمین یا به نام گروهی ملی، قومی یا فرهنگی خاص و ویژه فعالیت نمایند.
۳- میان احزاب بزرگ و اصلی سیاسی تفاوت آشکار و بارزی بچشم نمیخورد.
۴- میان قسمت های مختلف کشور تفاوت های بزرگ و همه جانبه وجود نداردو اگر تفاوتی هم هست اندک است،یعنی به این شکل نیست که بخشی از کشور بسیار عقب مانده یا فقیر و درمانده باشد و بخش یا بخش های دیگر آن توسعه یافته و ثروتمند باشد. اما اگر شرایطی را که بر شمردیم وجود نداشت، آنگاه چه باید کرد؟
در جواب باید گفت که در نبود شرایط مذکورنباید به اجرای دمکراسی مدل اکثریت بیاندیشیم.در جامعه‌ای که سیستم دوحزبی وجود نداشت، یعنی از نظر ملی، قومی، فرهنگی و دینی تفاوت های آشکاری در آن جامعه وجود داشت. به طور کلی چه باید کرد؟ کدام یک از مدل های دمکراسی مورد نیاز ماست؟
ایران از نظر ترکیب ملی، قومی و اتنیکی و فرهنگی و زبانی کاملاً متفاوت با کشورهای کمابیش متجانس غربی است و این تفاوت هم مربوط به امروز نیست،بلکه مربوط به سال هایی دور یعنی همان سال های شکل گیری کشور ایران است و سال‌های زیادی هم هست که(این تفاوت ها) در شکل جنبش‌های سیاسی برجسته شده‌اند. در یک کلام ایران کشوری است که چندین ملت وحزب و گروه در آن وجود دارد و احزاب آن هم اکثراً متأثر از پارامترهایی چون ملیت، مذهب ویا فرهنگ و زبان شکل گرفته اند. نه مفهوم شهروندی،بلکه تاریخی دور ودراز از نابرابری،استثمار و تبعیض، نه تعامل همگان به صورتی برابر، بلکه زخم‌خوردگی‌های تاریخی به جهت خاستگاه‌های متفاوت زبانی و ملی وقومی و مذهبی و سیاسی، برای ما تعیین‌کننده است. با نظر به این موضوع باید چه چاره‌ای برای دستیابی به دمکراسی بیندیشیم؟ نباید به سمت مدلی برویم که همه‌ی قدرت را به اکثریت می‌بخشد. در ایران نباید همه قدرت را به «اکثریت» بسپاریم و گروهی را که در انتخابات اکثریت آراء را کسب نکرد، دردایره اپوزیسیون قرار دهیم. موازنه‌ی اکثریت و اقلیت در ایران موازنه‌ای است که سر شار از گره‌های (ناگشودنی) و ناهمخوانی های سیاسی است. مسئله‌ی اکثریت و اقلیت در ایران مسئله‌ای عددی نیست،بلکه مسئله ای سیاسی و بزرگ است که نیاز به چاره‌جویی واقعی دارد. ترکیب ملی و قومی مذهبی و فرهنگی ایران به گونه ای است که برخی از گروه های قدرت همیشه امکان به دست آوردن اکثریت را دارا هستند و گروهی هم همیشه در معرض قرارگرفتن ابدی در اقلیت می‌باشند. گروهی همیشه در صدر قدرت می‌ماند و گروهی همیشه در اپوزیسیون، از این روست که دست کشیدن از مدل دمکراسی اکثریت گام اولی است که لزوم بر داشتن آن در این سرزمین الزامی است. گام دوم هم مشتمل بر یافتن شکلی ممکن برای اجرای آن مدلی از دمکراسی است که «دمکراسی توافقی»نامیده می‌شود. این مدل از دمکراسی که در برخی روش‌های اجرایی آن یا با کمی تفاوت‌ها، «دمکراسی انجمنی» نیز نامیده می‌شود. روشی است که ابتدا در قانون اساسی یا معاهدە و توافقات با جناحهای مختلف سیاسی، سهم گروه‌های قومی، ملیتی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی ویژه در ساختار قدرت مشخص می‌شود، هم سهم آن‌ها از کابینه و هم سهم‌شان از پارلمان. باید در نظر داشت که کشوری هم‌چون ایران بدون در نظر گرفتن چنین تفاوت‌های عمیقی، هرگز نمی‌تواند حتی با تغییر شکل حکومت از سیستم سانترال به سیستم فدرال تغییرچندانی کند، زیرا هر سیستم فدرالی یک حکومت مرکزی، یک قانون اساسی مشترک و یک پارلمان مرکزی را نیز دارد که مسائل کلان و ملی را باید مدیریت کند. اگر سهم چنین گرو‌ه‌هایی در قدرت نادیده گرفته شود درواقع ما به سمت فدرالیسم حرکت نکرده‌ایم. باید در نظر داشت که در اروپا نیز و در کشوری چون ایرلند به دلیل این‌که «کاتولیک»ها هرگز به اکثریت نمی‌رسیدند نهایتا که همه‌ی راه‌ها بر آن‌ها برای مشارکت وسیهم بودن در سرنوشت‌شان بر آن‌ها بسته شد مجبور به مبارزه‌ی مسلحانه شدند و بعد از سال‌ها توافق در سال ۱۹۹۸ توافق کردند که قدرت بین آن‌ها تقسیم شود. نباید از یاد برد و باید یاد آوری کرد که در کشوری چون هندوستان مسلمان‌ها هرگز به اکثریت نمی‌رسند، همانطور که فرانسوی زبان‌ها در بلژیک و کردها در ایران، آینده روشن برای ایران مبتنی بر دمکراسی است. کسانی که روش های غیر دمکراتیک یا گاه ضد دمکراتیک را تبلیغ می‌کنند و خواهان آنند که اندیشه‌ی سیاسی مدرن و مدل های دمکراسی را با اندیشه های سنتی و خرافی تعویض کنند،این سرزمین را از یک فاجعه و تاریکی به فاجعه و تاریکی وسیاهی دیگری سوق می‌دهند.
