بیانیه ۱۳ فعال سیاسی در اعتراض بە عملکرد دستگاە قضایی رژیم
دستگاە قضایی رژیم کە در راس آن ابراهیم رئیسی قرار دارد، تنها طی شش ماهی کە از قرارگیری این آخوند حکومتی در سمت ریاست آن گذشتە، برای فعالان سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق صادر کردە است که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی اخیر بیانیه ای منتشر کرده و در آن پیشنهادهایی برای اصلاح دستگاه قضایی ارائه دادند. امضا کنندگان این بیانیه دادگستری کنونی را “زائده ای چرکین” و “سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور” دانستەاند که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. آنها همچنین متذکر شده اند که این امر در حالی صورت گرفته که نهاد دادگاه و قانون بایستی ملجاء مظلومان و دادخواهان باشد. انحلال دادگاه انقلاب، لغو صدور هر گونه قرار بازداشت موقت و وثیقه سنگین، ممنوعیت احضارهای تلفنی، برچیده شدن بازداشتگاەهای اختصاصی نهادهای امنیتی و محترم شمردن اصل های ۲۶، ۲۷ و ۱۶۸ قانون اساسی از جمله پیشنهادهای ارائه شده در این بیانیه هستند.
این بیانیە روز جمعه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۸، از سوی ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به احکام سنگین قضایی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار دستگاه قضا بیانیه‌ای منتشر کردند.
در متن کامل این بیانیە ١٥ خواستە برشمردە شدە کە بە شرح ذیل است:
۱_ انحلال محاکم کیفری اختصاصی نامتعارف از جمله دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و محاکم یک مرحله ای ویژه جرایم اقتصادی.
۲_ تا انجام بند پیش، لغو صلاحیت دادگاه های انقلاب در مقام رسیدگی به پرونده های سیاسی و احیای صلاحیت عام محاکم دادگستری مطابق تصریح قانون اساسی (اصل ۳۶) و به ویژه شکستن انحصار رسیدگی به این پرونده ها در سه شعبه ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و رسیدگی مرحله تجدیدنظر در دو شعبه ۳۶ و ۵۴ که با استقرار در ساختمان دادگاه انقلاب از سایر شعب دادگاه های تجدیدنظر در استان تهران منفک شده و به نقطه پایانی مسیر از پیش تعیین شده محکومیت و مجازات منتقدان و معترضان بدل شده اند. به شکلی که همچون سایر پرونده ها در این موارد نیز ارجاع و تعیین شعبه دادگاه بدور از دخالت افراد و بصورت سیستمی و تصادفی صورت گیرد.
۳_ لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع (از جمله محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در تمامی مراحل رسیدگی و اجرای کامل اصل ۳۵ قانون اساسی.
۴_ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت و وثایق سنگین در مورد متهمانی که مدرکی علیه آنها جز نوشته ها و فعالیت های علنی شان نیست و نشانی از انگیزه های سودجویانه شخصی در فعالیت آنها وجود ندارد.
۵_ برچیده شدن بازداشتگاه های اختصاصی دستگاه های امنیتی که حتی مقام قضایی تحقیق برای ورود به آنها نیاز به مجوز دارد.
۶_ لغو رویه های غیرقانونی که به موجب آنها بازداشتیان سیاسی و مدنی و وکلای آنها از دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده خودشان ممنوع می شوند.
۷_ ممنوعیت احضارهای تلفنی و … که خارج از سیستم قضایی از سوی نیروهای امنیتی صورت می گیرد و نیز اعلام ممنوعیت بازجویی از افراد در اماکنی جز دفتر شعبه رسیدگی کننده.
۸_ نظارت بر روندهای بازجویی و تحقیق از افراد به شکلی که با اجرای کامل ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس حقوق متهم را به وی اعلام کند، “موضوع اتهام” و “ادله” آن را به شکل “صریح” به متهم تفهیم کند وپرسش ها الزاما «مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن» باشند. و نیز پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع باشد.
۹_ تعیین تکلیف، تعریف دقیق و تحدید محدوده مفهومی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور که زائده امنیتی-قضایی فوق الذکر با واژگونی معنا و مصادیق بزه مندرج در این ماده، سالهاست زمینه ساز صدور احکام سنگین شده است.
۱۰_ الغای عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام مندرج در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی.
۱۱_ احیاء و احترام محاکم دادگستری به اصل ۲۶ قانون اساسی (آزادی تشکل یابی) و لغو رویه جاری کنونی که به موجب آن هرگونه ارتباط میان افراد (در فضای واقعی و مجازی) به تشکیل گروه غیرقانونی تعبیر شده و مبنایی برای صدور احکام سنگین حبس علیه فعالان اجتماعی می شود.
۱۲_ احترام محاکم به اصل ۲۷ قانون اساسی (آزادی تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز) و عدم محکومیت افراد حاضر در تجمعات مسالمت آمیز به اتهام اخلال در نظم عمومی.
۱۳_ تشکیل هیئت منصفه های واقعی و منتخب مردم و برگزاری علنی محاکمات موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی (جرایم سیاسی و مطبوعاتی).
۱۴_ تشکیل دادسرای ویژه پاسداری از حقوق بشر و شهروندی مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی و معاهدات جهانی حقوق بشر که ایران به عضویت آنها درآمده است در راستای تحقق بند دوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع)، اجرا و اعلام جرم از سوی مقام های قضایی صالح مبتنی بر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید» مجازات خواهند شد.
۱۵_ تقویت سازوکارهای موجود و ایجاد نهادهای قانونی و اجرایی کارآمد به منظور جبران موثر خسارات وارده به شهروندان که ناشی از اعمال غیرقانونی یا اشتباه ضابطان و قضات باشد و موجب نقض حقوق فرد در جریان دادرسی یا اجرای مجازات شود.
امضا کنندگان این بیانیە ، حسن اسدی زیدآبادی، حسین انصاری راد، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، مسعود پدرام، سید علیرضا حسینی بهشتی، علیرضا رجایی، علیرضا علوی تبار، ابوالفضل قدیانی، حسین کروبی، سعید مدنی، احمد منتظری، عبدالله مومنی اعلام شدەاند.
لازم به ذکر است برخود تبعیض آمیز دستگاە قضایی حکومت با مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی، دیگر هیچ شبهەای را برجای نگذاشتە کە رژیم جمهوری اسلامی ضد انسانی، فاسد و علیە مردم ایران است، چراکە درحالی کە فعالان سیاسی و اجتماعی و صنفی در این رژیم و با دخالت نهادهای امنیتی بە زندان‌های بلند مدت محکوم می‌شوند، قاتلان، شکنجە گران و اختلاس‌گران آزاد هستند و با کمترین احکام ممکن از سوی دستگاە فریب و نیرنگ جمهوری اسلامی مواجە می‌شوند کە در بیشتر موارد همین احکام فورمالیتە هم بە اجرا در نخواهند آمد.
