تشدید اعتراضات صنفی در هپکوی اراک، دولت را ناچار ساخت کە بە مسئلە ورود کند و رئیس جمهوری رژیم نیز با گفتار درمانی، وعدەهایی را بە معترضان بدهد کە در اصل خود سیستم و دولتی کە او رئیس جمهورش است مسبب آن شدە است.
حسن روحانی دستور پیگیری فسخ قرارداد خصوصی‌سازی هپکو را داده است و استاندار مرکزی هم گفتە تکلیف سهامدار عمده هپکو به زودی معلوم می‌شود. معاون استاندار نیز از پرداخت بن خرید پانصدهزار تومانی به کارگران خبر می‌دهد.
علی آقازاده، استاندار استان مرکزی می‌گوید حسن روحانی در پاسخ به نامه او برای رفع مشکلات هپکو و فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک عمده این شرکت، دستور رسیدگی فوری را داده است. روحانی در این نامه، از وزیران کار، اقتصاد و صنعت خواسته که مسئله را دنبال کنند.
آقازاده اعلام کرده که یکشنبه ۳۱ شهریور نشست مهمی در سازمان خصوصی‌سازی برای تعیین تکلیف سهامداری این کارخانه تشکیل می‌شود: “یکی از دستور کارهای این نشست، بررسی و امکان سنجی تعدادی از شرکت‌‌های معدنی در قالب کنسرسیوم است که هپکوی اراک می‌تواند برای آنها فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد”.
ابوذر جعفری، رئیس شورای کارگری هپکو، به خبرگزاری ایرنا گفته است: “کارگران بیشتر از اینکه دغدغه حقوق و معوقات خود را داشته باشند نگران آینده نامعلوم شرکت هپکو هستند.
ماشین‌سازی هپکو در اراک در حال حاضر ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی از جمله ژاپن، آلمان و سوئد تولید می‌شود روزی این کارخانه بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و معدنی بوده و اکنون توان تولید حتی چند دستگاه را هم ندارد”.
لازم بە یاد آوری است کە آرام کردن کارگران با بن‌های غذایی و اندک مبالغی کە دولت بە آنان پرداخت می‌کند بە هیچ وجە نخواهد توانست مشکلات آنان را برای همیشە حل کند و بە باور تحلیل گران باید منتظر شدت گرفتن اعتصابات کارگری در آیندەی نزدیک باشیم، اعتراضاتی کە رژیم‌های دیکتاتوری هیچ راهی بە جز سرکوب آنان را بلد نیستند، و همین امر خود باعث فروپاشی اریکەهای قدرت دیکتاتوران می‌شود.
