آرزو نستانى: جنبش مسلحانه ملت كرد طبق قواعد بین الملل، در چارچوب دفاع مشروع جای میگیرد
حمله‌ی موشكی 17 شهریور 1397 به قلعه‌ی دمكرات و شهید و مجروح شدن دهها تن در این حمله، در ابعاد مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. این حمله از سویی بربریت جمهوری اسلامی و از سوی دیگر نگرانی عمیق این رژیم از تأثیر و نفوذ جنبش كردستان و بویژه حزب دمكرات كردستان در جامعه‌ی شرق كردستان را نمایان ساخت. آنچه در این ارتباط كمتر بدان پرداخته شده است تعهداتی است كه جامعه‌ی بین الملل طبق قوانین بین الملل، كلیه‌ی كشورها را به رعایت آنها پایبند كرده است و جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از جامعه بین الملل بایست بدانها احترام بگزارد. پرداختن به این قانون شكنیها ما را در دفاع از خود در محافل بین الملل یاری میدهد. بنا به ضرورت یاد شده “كوردستان” گفتگویی با خانم آرزو نستانی، استاد دانشگاه و دانشجوی دوره دكترا در حقوق بین الملل انجام داده است:
در آغاز مایلم با این سؤال شروع كنم كه چرا جمهوری اسلامی قلعه دمكرات را هدف قرار داد؟ جمهوری اسلامی چه مواردی از تعهدات بین المللی خود را نقض كرده است؟
میخواهم قبل از پاسخ به این سؤال، به اختصار به ریشه‌های این نزاع بپردازم. جمهوری اسلامی 40 سال است جنبش حق طلبانه و مشروع مردم كردستان را هدف قرار داده و موشكباران قلعه‌ی دمكرات تداوم همین سیاست است. ملت كرد از همان آغاز پیروزی انقلاب 57، همه‌ی راه حلهای سیاسی و دیپلماتیك را جهت حل مسالمت آمیز مسأله‌ی كرد در پیش گرفت. در انتحابات مشاركت كرد و هیئت نمایندگی ملت كرد جهت مذاكره با حكومت مركزی را تشكیل داد. ولی حكومت مركزی با هجوم نظامی به كردستان و قتل عام مردم كردستان در پی فتوای خمینی به تلاشهای صلح جویانه‌ی ملت كرد پاسخ دادو منجر به جنگی شد كه تاكنون ادامه دارد.
جمهوری اسلامی طی 4 دهه‌ی گذشته در ارتباط با قضیه‌ی كرد در ایران نه تنها به قوانین بین المللی حقوق بشر، بعنوان اسناد مهم الزام آور برای كلیه‌ی كشورها پایبند نبوده است بلكه معاهدات دیگری را نقض كرده است كه خود از امضاكنندگان آنهاست. بعنوان مثال میتوان به قانون بین المللی بشردوستانه (قانون جنگ) اشاره كرد كه به صورت گسترده از سوی دولت مركزی نقض شده و افراد مدنی قربانیان اصلی این تخطیها بوده است.
واقعیت آنست پناه بردن ملت كرد به اسلحه در پی سیاست انكار و سركوب حكومت مركزی علیه ملت كرد بوده است و به همین جهت در چارچوب دفاع مشروع قرار میگیرد كه بنا به اصول بنیادین جامعه‌ی بین الملل، حقی طبیعی محسوب میگردد.
اشاره كردید كه ملت كرد میتواند به اصل دفاع مشروع تكیه كند، در حالیكه سپاه پاسداران نیز ادعا میكند برای دفاع از خود به نیروهای پیشمرگ كردستان و قلعه بعنوان پایگاه آنها هجوم كرده است. سؤالی كه مطرح است اینست كه كدام یك از طرفین میتواند در این مورد از این راهكار پیش بینی شده در قانون بهره گیرد؟
برای فهم اینكه دفاع مشروع از چه پایگاه حقوقی ای برخوردار است بایست به اسناد بین المللی رجوع كرد. در ماده (2) تبصره (4) از منشور سازمان ملل آمده است استفاده از زور در مناسبات بین الملل ممنوع است و دولتها حق ندارند برای پیشبرد خواستهای خود به زور متوسل شوند. ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد (ماده 42 و 51 همان منشور):
- میتوان علیه كشورهایی كه امنیت و آسایش جهانی را تهدید میكنند زور به‌كار گرفته شود. البته باید شورای امنیت مجوز آن را صادر كند.
- چنانچه یكی از دول عضو به دولت دیگری تجاوز كند مقوله‌ی دفاع مشروع بعنوان یك اصل قانونی مطرح میشود. البته در چنین شرایطی باید شروطی را مدنظر قرار داد. باید خطری جدی و قریب الوقوع وجود داشته باشد و در عین حال بكارگیری قدرت بایستی با شدت تجاوز صورت گرفته متوازن باشد. از طرفی كشور مورد تجاوز لزوما بایستی شورای امنیت را در جریان قرار دهد. البته در حالتی كه تجاوز صورت گرفته غافلگیركننده باشد دولت مورد تجاوز میتواند رأسا اقدام كند تا زمانیكه شورای امنیت وارد منازعه شود.
در رابطه با حمله‌ی موشكی به قلعه‌ی دمكرات باید نكات زیر را مدنظر قرار داد:
- زمانی كه این حمله صورت گرفته است ایران در معرض تهدیدی جدی و قریب الوقوع نبوده است و حتی چنانچه خطری تهدیدش كرده باشد بایست در چارچوب مرزهای خود واكنش نشان میداد نه در عمق صدها كیلومتری خاك كشوری دیگر. بنابراین حمله‌ی صورت گرفته نقض مجموعه‌ای از قواعد بین المللی است از جمله نقض اصل حسن جوار، نقض تمامیت ارضی و بالاخره نقض دخالت در امور داخلی كشوری دیگر.
- حتی در چنین حالتی كه جمهوری اسلامی ادعا كند خطری جدی و قریب الوقوع تهدیدش كرده است و حمله‌ی موشكی را در چارچوب دفاع مشروع توجیه كند، مبدأ توازن را نقض كرده است. ما میدانیم جمهوری اسلامی در تاریخ حیات خود مبادی حقوقی را زیر پا گذاشته‌و در برابر سلاح سبك نیروهای پیشمه‌رگه، سنگینترین سلاحها را بكار گرفته است. از طرفی دیگر ایران عضو سازمان ملل متحد است و می بایست در صورت وقوع هر تهدیدی، شورای امنیت را در جریان میگذاشت.
همه‌ی موارد مذكور بر این واقعیت صحه میگذارد كه ادعای سپاه پاسداران مبنی بر بكارگیری اصل حقوقی دفاع مشروع باطل است.
در واقع جنگ جنبش رهایی بخش كرد علیه جمهوری اسلامی ایران، جنگی تحمیلی بوده و طبق معیارهای معترف قانون بین المللی، مشروع است. این معیارها وضوحا تأكید دارند كه جنبشهای رهایی بخش ملی میتوانند برای نیل به اهداف خود و بویژه حق تعیین سرنوشت از كلیه‌ی راههای مبارزاتی در داخل سرزمین خود بهره گیرند چه این مبارزات سیاسی و مدنی باشند و چه وارد فاز نظامی یا هر متود دیگری شوند.
از جنبش رهایی طلب كردی و مشروعیت مبارزاتش بگوییم، چگونه میتوان مشروعیت این مبارزات برای جامعه‌ی بین الملل تبیین كرد؟
جنبش رهایی طلب عبارت است از مجموعه افرادی سازمان یافته از یك ساختار ملی (یا هر تنوعی) كه تحت نظارت و رهنمون رهبری ای قانونی یا واقعی بوده‌و مردم از آن حمایت كنند. این جنبش برای رسیدن به آرمانهای آزادی و تعیین سرنوشت میتوانند از تمامی ابزارهای مشروع چه در داخل و چه در خارج از سرزمین خود بهره گیرد.
اسناد مهمی برای اثبات این حق وجود دارد مثل ماده‌ی (1) منشور سازمان ملل و همچنین شماری از قطعنامه‌های این سازمان. قطعنامه‌ی (2787) در سال 1973 كه در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است.طبق این قطعنامه ملتها حق دارند برای تحقق حق تعیین سرنوشت خود هر نوع مبارزه‌ای و حتی مبارزه مسلحانه را بكار گیرند.
همچنین در قطعنامه (3970) مصوب سال 1973، مجمع عمومی از اعضای سازمان ملل میخواهد از حق تعیین سرنوشت و استقلال ملتها حمایت كرده و از هرگونه كمك مادی و معنوی و تلاش دیپلماتیك در این زمینه دریغ ننمایند.
پس از حمله‌ی موشكی قلعه، سپاه پاسداران مدعی بود كه تبعه‌ی خارجی در داخل قلعه حضور داشته و علیه جمهوری اسلامی مشغول برنامه‌ریزی بوده‌اند. میدانیم حزب دمكرات همواره استقلال خود را حفظ نموده است و تنها به مردم كردستان متكی بوده است. این در حالیست چنانچه حزب دمكرات در راستای تحقق حق تعیین سرنوشت خود از كشورهای دیگر كمك بطلبد طبق قطعنامه‌ی اخیر جایز است. به‌یاد دارم چند سال قبل حزب دمكرات كردستان اطلاعیه‌ای منتشر كرد كه در آن آمده بود “كردها حق دارند حمایت بین الملل را بطلبند”. كه البته این سند نشان از درك صحیح رهبری حزب از اصول قوانین بین الملل داشت.
در آغاز گفتگو این مسأله مطرح شد كه جمهوری اسلامی در حمله‌ی موشكی به قلعه، اصول قانون بین المللی حقوق بشر را نقض كرده است و بویژه آنچه قانون بین المللی بشردوستانه یا قانون جنگ خوانده میشود؟
واقعیت آنست جمهوری اسلامی همواره ناقض حقوق بشر بوده است و غالبا استدلالهای عقیدتی و دینی را در این ارتباط مطرح كرده و هرگز به اصول قانون بین المللی انسانی پایبند نبوده است. در حلیكه تعهد دولتها به رعایت حقوق بشر در چارچوب قانون بین المللی انساندوستانه و قانون بین المللی حقوق بشر، قابل تقلیل نیست. حتی در شرایطی كه تعهد به این مبانی منجر به از دست دادن بخشی از خاك یك كشور شود. بدلیل آنكه عدم پایبندی به این اصول، مسئولیت جنایی را در پی دارد و به جنایتهایی منجر میشود همچون نسل كشی، جنایت ضد بشری و جنایت جنگی.
میتوان گفت در این حمله‌ی موشكی جنایاتی را كه به آنها اشاره كردی اتفاق افتاده است؟
اگر به نوع حمله و اهداف آن بنگریم و در عین حال به منشور دیوان كیفری بین المللی رجوع كنیم كه بطور دقیق به این جنایات پرداخته است، درمی یابیم كه این جنایات رخ داده است.
در ماده‌ی (7) این منشور، حمله به یك گروه غیر نظامی و مدنی با هدف قتل یا نابودسازی ێنها به صوری گشترده و سازمان یافته، جنایت ضدبشری قلمداد میشود.
همچنین در ماده‌ی (8) همین منشور به جنایت جنگی اشاره شده است و مجموعه اقداماتی را برمی شمرد كه چنانچه علیه كسانی اعمال شوند كه طبق كنوانسیون ژنف 1949 و پروتوكول الحاقی اول 1977 مصونیت دارند، جنایت جنگی اتفاق می افتد. بویژه كنوانسیون چهارم ژنف و پروتوكولهای الحاقی به آن كه به مصونیت افراد مدنی در زمان جنگ پرداخته است چه جنگ داخلی باشد یا بین المللی. طبق این اسناد طرفهای متنازع موظفند از افراد مدنی و مكانهای مدنی حفاظت كنند. فراموش نكنیم ایران كنوانسیون ژنف و پروتوكولهای الحاقی ێن را پذیرفته است و باید بدانها متعهد باشد.
بنابراین طبق محتوای سند مذكور، حمله‌ی موشكی به قلعه، چنانچه در اطلاعیه‌ی سپاه پاسداران ێمده بود بطور سازماندهی شده و گشترده انجام شده است و قربانیان این حمله افراد مدنی بوده‌اند. بنابراین میتوان جنایتهای ضدبشری و جنگ را در این حملات به راحتی جستجو كرد.
اظهارنظرهای متفاوتی راجع به اینكه آیا قلعه‌ی دمكرات مكانی مدنی است یا نظامی، مطرح شده است. به نظر شما قلعه‌ی دمكرات مكانی مدنی است و قانون چگونه از چنین مواردی حمایت كرده است؟
مواد مختلفی در قانون بین المللی بشردوستانه وجود دارند كه از مردمان مدنی و مكانهای مدنی حمایت میكند. ماده‌ی (50) پروتوكول الحاقی اول به معاهدات ژنف، افراد مدنی را تعریف كرده و میگوید: “افراد مدنی شامل كسانی میشود كه اعضای نیروهای مسلح به‌شمار نمیروند یا در واحدهای میلیشیایی و یا گروههایی قرار نگرفته‌اند كه سلاح به دست گرفته باشند.”
طبق همین ماده در صورتیكه تردید وجود داشت باشد مبنی بر مدنی یا نامدنی بودن، در این حالت چنین تردیدی به نفع مدنی بودن تفسیر میشود. طبق تبصره‌ی سوم از ماده‌ی (50)، ویژگی مدنی بودن را نمیتوان از افراد مدنی و مكانی مدنی منع كرد با این دستاویز كه افرادی دیگر نیز در این مكان بوده‌اند كه غیر مدنی بوده‌اند.
قلعه‌ی دمكرات مركزی است كه در آن فعالیتهای سیاسی و فرهنگی انجام میگیرد و افراد مدنی در ێن مشغول به‌كار هستند، بنابراین مكانی است مدنی. همچنین طبق تبصره‌ی سوم ماده‌ی مذكور، حضور نیروهای پیشمرگ و یا افرادی مسلح در داخل قلعه را نمیتوان نافی مدنی بودن قلعه قلمداد كرد. همچنین در تبصره‌ی چهارم این ماده هرگونه حمله‌ی كوركورانه ممنوع شده است. حمله‌ی كوركورانه به حمله‌ای گفته میشود كه نتواند بین مكانهای مدنی و نظامی تمایز قایل شود و در این میان افراد مدنی در معرض تهدید قرار میگیرند. در حمله‌ی موشكی قلعه، این افراد مدنی بودند چه در داخل قلعه و چه در اطراف ێن كه محل سكونت اهالی شهر كویه است، با خطر مواجه شدند. بنابراین بر اساس اسنادی كه اشاره كردم جمهوری اسلامی كلیه‌ی این مواد قانون بین المللی بشردوستانه را نقض كرده و مرتكب جنایت جنگی شده است.
