قوەی قضائیەی جمهوری اسلامی در طول سە روز (روزهای ٣ و ٥ و ٨م مهرماه امسال) ٨ زندانی کرد را اعدام کرد. با اعدام این ٨ تن آمار کسانی کە در مدت سال جاری در کردستان اعدام شدە بودند بە ٢٩ تن رسید. دستگاه قضایی پارسال نیز دست‌کم ٤٩ زندانی کرد را اعدام کردە بود.
رژیم جمهوری اسلامی ایران از بدو برسر کار آمدن با خون و قتل و کشتار خو گرفتە است. اعدام، بە ویژە از نوع سیاسی آن از همان روزهای نخست بە قدرت رسیدن این رژیم و در حیاط مدرسەی “رفاه” در تهران و با حذف فیزیکی مسئولین رژیم قبل آغاز شد. همزمان با لشکرکشی رژیم بە کردستان، ملت کرد بسیار زود قربانی سیاست طناب و چوبەی دار جمهوری اسلامی شد و طی چهار دهەی گذشتە این ملت بیشترین سهم از اعدام‌های آن را متحمل شدە است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: “جمهوری اسلامی ایران از سال ١٣٥٧ تا سال ٩٥ بیش از ٦١ هزار تن را اعدام کردە است.”
اعدام‌ها در ایران فقط تابع قانون و شرایط نیستند، نگاهی کوتاه بە آمار چند سال اخیر نشان می‌دهد کە اجرای اعدام در ایران می‌تواند از رهگذر سیاسی در جهت معاملە با دنیای خارج صورت گیرد. جمهوری اسلامی ایران کە نسبت بە جمعیت خود بیش از چهل سال است در صدر کشورهایی در جهان قرار دارد کە میزان بیشترین آمار اعدام را دارا هستند، در سال ٩٤، ٩٧٠ تن را اعدام کردە بود. پس از برجام و در سال ٩٥ آمار اعدام‌ها در این سال بە ٥٨٠ تن رسیدە بود، در سال ٩٦ نیز این رقم بە ٣٩٠ تن کاهش یافتە بود. اما همزمان با افزایش تنش‌ها در روابط ایران با جامعەی جهانی، آمار اعدام‌ها در سال ٩٧ از مرز ٥٧٠ تن عبور کرد.
از میان این ٥٧٠ تن اعدامی در سال گذشتە، اعدام ٢٠٥ تن از آنان در ارتباط با جرایم مواد مخدر صورت گرفتە بود و ٢٤٠ حالت دیگر نیز مربوط بە حکم قصاص بودە است و این برای نخستین بار است کە میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سایر جرایم کمتر است.
یکی از دلایل این کاهش بە فشارهای چند سال اخیر بر می‌گردد کە در این رابطە علیە جمهوری اسلامی وجود داشتە است. اکنون مجلس شورای اسلامی درصدد است با بە تصویب رساندن قانونی در رابطە با جرایم مواد مخدر حکم اعدام را لغو و تحمل زندان را جایگزین آن کنند. این مجلس بەطور رسمی از قوەی قضائیە خواستە تا قطعی شدن این قانون، حکم اعدام بیش از ٥ هزار نفری را کە بە این اتهام محکوم بە اعدام شدەاند، لغو کند. اما این قوە بی‌اعتنا بە این درخواست همچنان کم و بیش اما با احتیاط بیشتری بە اجرای احکام آنان ادامە می‌دهد. هم‌اکنون نیز کە نیمەی اول سال ٩٨ را پشت سر نهادەایم، تا آنجا کە معلوم گشتە قوەی قضائیەی جمهوری اسلامی بیش از ٣٠٠ تن را اعدام کردە است.
تداوم اعدام‌ها در ایران در حالیست کە از میان ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد ١٧٠ کشور این حکم را کنار نهادە، و کمپین لغو کیفر غیرانسانی و واپس‌گرایانەی اعدام در سراسر جهان با پویایی بیشتری فعالیت خود را پی می‌گیرد.
جمهوری اسلامی معتقد است کە اعدام با هدف استقرار عدالت و امنیت صورت می‌گیرد، اما صرف نظر از اهداف سیاسی و پنهان آن، آنچە مشخص است هیچ گونە عدالتی از این رهگذر بەدست نمی‌آید، زیرا هنگامی کە فردی اعدام می‌شود، دیگر زندە نیست تا در صورت مشخص شدن بی‌گناهی خود، حیثیت و کرامت از دست رفتەاش بە وی بازگرداندە شود. کم نبودەاند کسانی کە بە اتهام قتل اعدام شدەاند در حالی کە بعدأ مشخص شدە قاتل فرد دیگری بودە اما دیگر کار از کار گذشتە است. علیرغم آن، در مورد قصاص تا جایی کە بە عدالت مربوط باشد بە خودی خود حائز اشکال است، چون اگر فردی توسط فرد دیگری بە قتل رسیدە باشد، صاحب حق، فرد مقتول است نە اولیای دم. بە همین دلیل اجرای عدالت این نیست کە جان فرد دیگری نیز گرفتە شود، بلکە بایستی تربیت جامعە طوری باشد کە در آن هیچ کسی حق گرفتن جان کس دیگری را نداشتە باشد؛ این دقیقأ همان چیزی است کە جمهوری اسلامی نە تنها در راستای آن اقدام مناسبی نمی‌کند، بلکە بە طور عکس از اعدام همچون ابزاری در جهت کنترل جامعە استفادە می‌کند.
یا اگر قصد رژیم از اجرای اعدام استقرار امنیت باشد، امنیت جامعە نیست، بلکە منظور از آن حفظ امنیت حاکمیت و پرستیژ خود است. بە این دلیل کە طی ٤٠ سال گذشتە کە ایران نسبت بە جمعیت آن بیشترین میزان اجرای اعدام را دارد، اکنون بە لحاظ جرایم و بحران‌های اجتماعی یکی از فاجعەبارترین جامعەهاست؛ پس چطور ممکن است کە این حجم از اعدام هنوز امنیت و اطمینان را در کشور با خود بە ارمغان نیاوردە است؟ آنچە در مورد این کشتار و روند اعدام‌ها نادیدە گرفتە می‌شود و یا اهمیتی بدان نمی‌دهند، گسترش و ازدیاد حس انتقام‌جویی است کە هموارە در میان خانوادەهای قاتل و مقتول و پس از آن نیز مقتول و قاتل تداوم می‌یابد و ریشە می‌دواند. بە همین سبب است کە اعدام جدای از تولید و ایجاد خشونت در جامعە، می‌تواند دور باطل جرم و مجرم را بە دنبال داشتە باشد کە همین طور هم بودە است.
آنچە باید در اینجا بدان اشارە شود این است کە مخالفت با حکم اعدام بە معنی کم اهمیت جلوە دادن جرم و جنایت بە ویژە قتل عمد نیست، بدون شک قتل و از بین بردن انسان‌ها از بزرگترین جرایم و شنیع‌ترین رفتارهای غیرانسانی محسوب می‌شود و لازم است فرد قاتل بە سزای عمل خود برسد. آنچە در اینجا حائز اهمیت می‌باشد، نباید دو مفهوم انتقام و عدالت را یکی انگاشت. اما همانطور کە گفتە شد، دلیل مخالفت با حکم اعدام می‌تواند بر اساس مجموعەای از فاکت‌ها باشد، بە عنوان مثال در کیفر اعدام [هنگامی کە بە اجرا گذاشتە شود] بازگشت و جبرانی وجود ندارد؛ یا این حکم نمی‌تواند نقش بازدارندە داشتە باشد؛ و یا اینکە این حکم بە خودی خود قتل محسوب می‌شود و در ترویج فرهنگ خشونت نقش بسزایی دارد، بە ویژە اگر در ملأ عام اجرا شود. بە همین دلیل است کە نباید از اعدام تحت هر بهانەای دفاع شود، چرا کە خود زیان‌های مهم اجتماعی است. بە لحاظ سیاسی، منطقی و اجتماعی نیز بە رسمیت شناختن اعدام بە مثابەی یک عمل مجاز و قانونی، بە معنی خدشەدار کردن کرامت انسانی و همچنین سلب ارزش از زندگی و جان آدم و آدمی؛ و نیز تمهیدی برای دولت در جهت مشروعیت دادن بە قتل‌های سیاسی است. این نکتە در مورد جمهوری اسلامی تمامأ صادق است.
دلیل و هدف اصلی اعدام در ایران ترویج و گسترش ترس و رعب در میان مردم است تا از این رهگذر از خیزش و مخالفت جلوگیری صورت پذیرد، زیرا کە جمهوری اسلامی یک رژیم توتالیتر است کە بنیان حاکمیت خود را بر روی کشتار و حذف فیزیکی مخالفان و تحمیل فضای سرکوب و وحشت استوار و ماندگار ساختە است. همچنانکە در ابتدای نوشتار نیز آمدە، دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در چهار دهەی اخیر بیش ٦٠ هزار تن از مردم این کشور را بە کام مرگ کشاندەاند کە هزاران تن از آنان جزو قتل‌های سیاسی محسوب می‌شوند. در این بین سرشت اعدام‌ها در کردستان نسبت بە سایر مناطق این کشور متفاوت بودە است. اعدام سیاسی در کردستان بر اساس “فعالیت مبارزان سیاسی در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی” و “معرفی فعالان سیاسی تحت عنوان محارب” و بدین ترتیب سزاوار دانستن آنان بە مرگ و اعدام روند لاینقطعی را در پیش گرفتە، و بە صورت مداوم از این حربە برای سرکوب مخالفان خود بهرە جستە است؛ و از این منظر جامعەی کردستان و نیروهای سیاسی آن هزینەی زیادی متحمل شدەاند.
فقط در کردستان بر اساس آمار مراکز رسانەای احزاب دمکرات و کوملە بیش از ٢٣٠٠ عضو، پیشمرگ و فعال سیاسی کرد با تصمیم و حکم دستگاه قضائی و تیم‌های ترور این رژیم اعدام شدەاند. جمهوری اسلامی بر این گمان بود کە با توسل بە اعدام و ترور می‌تواند جنبش ملت کرد را از پای بیندازد، اما در واقع تلاش‌های آن بی‌ثمر و می‌توان گفت آب در هاون کوفتن بودە است؛ چراکە در صورتی کە سرکوب و بازداشت و اعدام می‌توانست از گسترش مبارزە برای نیل بە آزادی و رستگاری جلوگیری کند، از همان ابتدا و بە دنبال اعدام شخص پیشوا قاضی محمد و فروپاشی جمهوری کردستان، می‌بایست این مبارزە کە در راه دستیابی بە هویت و حقوق ملی ملت کرد بود از پای می‌افتاد و دیگر سخنی از حقوق و آزادی ملی در میان نبود، اما همچنان کە مشاهدە می‌کنیم این سیاست رژیم نە تنها مبارزەی حق‌خواهانەی ملت کرد را نتوانستە متوقف سازد؛ بلکە این دفاع و هویت‌طلبی در کلیەی بستر و زمینەها گسترش یافتە و رژیم را با دشواری و چالش مواجه کردە است.
هم‌اکنون نیز کە رژیم چە بە لحاظ اقتصادی و چە بە لحاظ سیاسی در حال فروریختن است و خطر خیزش و قیام مردمی بیش از پیش احساس می‌شود، با صراحت بیشتر از کلیەی ابزارهای سرکوب مردم و یکی از آنها اعدام، آن هم با هدف کنترل جامعە استفادە می‌کند.
البتە در پایان این نوشتار نمی‌توان از مانع دیگری کە سر راه برچیدە نشدن حکم اعدام در ایران وجود دارد، سخن نگفت و آن نیز بخشی از جامعە است کە با مراجعە بە متون مذهبی و خوانش برعکس مفهوم عدالت، از تحمیل این حکم بر مجرمین طرفداری می‌کنند.
و این همان خواستەی رژیم است و تا جایی کە می‌تواند از آمادگی ذهنی این بخش از جامعە در جهات سیاسی و امنیتی مورد نظر خود سوءاستفادە می‌کند. طرفداران لغو حکم اعدام در ایران جدای از مبارزە علیە حاکمیت جمهوری اسلامی و قوانین واپس‌گرایانەی آن با هدف تغییر این نظام سیاسی، لازم است بە روشنگری جامعە نیز بپردازند؛ بدین منظور کە کلیەی جامعە را با این باور همراه سازند کە خط قرمزی بر این حکم بکشند تا بەجای آن از حکم سنگین حبس طولانی مدت استفادە شود.
