در اوایل آبان‌ماە بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی ایران بە اتهام نقض حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد محکوم گردید. جاوید رحمان گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی مفصل و دقیق با استناد بە مدارک و شواهد انکارناپذیر، موارد نقض حقوق بشر در زمینەهای مختلف را فاش کردەاست. در بخشی از این گزارش جاوید رحمان از شرایط وخامت‌بار اقلیت‌های ملی و دینی، سرکوب کارگران ناراضی و منتقدان بە حجاب اجباری سخن بە میان می‌آورد و همچنین وضعیت بشدت رنج‌آور زندانیان سیاسی و مدنی را در زندان‌های رژیم تشریح می‌کند.
طی مدت چهار دهە حاکمیت سیاە جمهوری اسلامی در ایران، این رژیم سرکوبگر و ضدخلقی، هر سال از سوی کمیسیون و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بە اتهام پایمال‌کردن ابتدایی‌ترین حقوق بشر محکوم شدەاست. این رژیم تنها یک بار، آنهم در زمان گزارشگری” گالین‌دوپل “در دهەی ٦٠ اجازە داد وی بە ایران سفر کند و از نزدیک وضعیت حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از ان پس هیچ‌یک از گزارشگران این سازمان اجازە حضور در ایران را نیافتند. بە همین دلیل گزارشگران سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر همانند سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز تنها بە اخبار و گزارش‌هایی دست یافتەاند کە از سوی رژیم منتشر شدە و یا از سوی گروەهای مستقل و مردم‌نهاد فاش شدەاند. بدیهی‌است این امر نیز موجب گشتە گزارش‌های منتشر شدەی مربوط بە نقض حقوق بشر از سوی رژیم حاکم بر ایران کامل، جامح و فراگیر نباشند.
آخوندهای حاکم بر ایران برخلاف اکثر دیکتاتورها و حاکمیت‌های خودکامە کە می‌کوشند اعمال و رفتارهای شنیع و سرکوبگرانەی خود را لاپوشانی نمایند یا حداقل برای اغوای جهانیان و انظار عمومی و نمایاندن ظاهری متمدن، قوانین مرتبط با دفاع از حقوق بشر را در قانون اساسی کشور لحاظ می‌کنند، نە تنها هیچ هراس و دغدغەای در انجام جنایات و اعمال ضد بشری خود ندارند، بلکە با گنجاندن قوانین قرون وسطایی و اعمال آنها، ابتدایی‌ترین حقوق بشر را بطور قانونی نقض می‌کنند این رویە در واقع قانونمند و سیستماتیک شدەاست. از قانون بەاصطلاح انتخابات گرفتە تا قوانین مرتبط با دستگاە قضایی، سازمان‌های صنفی و مدنی، حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی، زنان و بسیاری از قوانین دیگر در تضاد با قوانین متعارف و رایج جهانی و اعلامیە جهانی حقوق بشر هستند. در واقع کارنامەی سیاە این رژیم طی چهار دهەی اخیر بیانگر آن است آخوندهای حاکم برای بقایشان از هیچ عملکرد سرکوبگرانە، حتی اگر بە کشتە ومجروح شدن هزاران تن نیز بیانجامد دریغ نمی‌کنند و با کمال وقاحت توجیە شرعی و قانونی برای آن می‌آورند. قوانینی کە نە تنها برآمدە از اندیشەی مدرن در جهان معاصر نیست، بلکە خوانشی تاریک‌بینانەای است کە آخوندها از شریعت اسلام، آنهم اسلام شیعەی دوازدەامامی دارند کە با دواران کنونی کاملأ در تباین است.
کارنامەی جمهوری اسلامی طی چهار دهەی اخیر مالامال از جرم و جنایت است و برشمردن تمامی موارد آن “مثنوی هفتاد من” می‌طلبد. سرکوب ددمنشانە و خونین احزاب و سازمان‌های سیاسی و کشتار زندانیان سیاسی در دهەی شست کە اوج آن کشتار دستجمعی هزاران زندانی سیاسی پس از پایان جنگ هشت سالەی ایران و عراق بود، یورش وحشیانە بە کردستان و کشتار مردم شهرها و روستاها و اعدام صدها تن از جوانان کرد و ویران‌کردن کردستان کە هنوز هم آثار آن پدیدار است و تداوم سیاست تبعیض خلق کرد و پایمال کردن حقوق مشروع آن، سرکوب جنبش دانشجویان و یورش بە دانشگاەها در سال ٧٨ خورشیدی، تقلب میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ٨٨ و سرکوب خونین تودەهای معترض مردم ایران و جنایات شنیع بازداشت‌گاە “کهریزک”، سرکوب خروش گستردە مردم جان بەلب رسیدە در سال ٩٦ خورشیدی در بیش از ١٠٠ شهر بزرگ و کوچک ایران و کشتن و زخمی‌کردن صدها تن و همچنین قتل ٣٠ تن از بازداشت‌شدگان تحت شکنجە کە ١٠ تن از آنان در شهرهای کردستان بودند و بازداشت هزاران تن دیگر کە هنوز هم صدها تن از آنان پس از گذشت قریب بە دو سال در حبس بسر می‌برند، گسترش سیاست سرکوب و منکوب کارگران و غارت‌شدگان مراکز سپردەگذاری وابستە بە رژیم و همچنین بە بند کشیدن فعالان مدنی و سیاسی مخالف تبعیض علیە زنان، همگی تنها بخشی از اعمال ضد بشری جمهوری اسلامی، آخوندهای حاکم و مافیای سپاە پاسداران هستند.
در کردستان نیز نقض حقوق بشر بسیار خشن‌تر و جنایتکارانەتر بودە و طی مدت حاکمیت منفور این رژیم هزاران مورد پایمال‌کردن خونین حقوق بشر از سوی نیروهای سرکوبگر رخ دادە و اینک نیز ادامە دارد. سوای کشتار و جنایاتی کە رژیم طی این مدت در کردستان انجام دادە است و می‌توان بە صدها نمونەی بارز از آنها اشارە کرد، در چند سال اخیر نیز یورش بە مردم ناراضی کردستان و بازداشت، شکنجە و صدور احکام بلند مدت حبس و اعدام زندانیان سیاسی بوقوع پیوستە و رژیم برای تحمیل و تحکیم حاکمیت ضدخلقی و سیاە خود جوانان کرد را بە سلاخی کشاندەاست. هم‌اینک صدها تن از فعالان سیاسی، زیست‌محیطی و اعضای انجمن‌های ادبی و فرهنگی در زندان‌های رژیم دربند و تحت شکنجە هستند و برایشان پروندەسازی شدەاست. اینکە نیمی از زندانیان سیاسی در ایران منتصب بە خلق کرد هستند از سویی نشاندهندەی خصومت و عنادورزی جمهوری اسلامی با کردها و نقض آشکار حقوق بشر است و از سوی دیگر بیانگر آن است کە جمهوری اسلامی برغم سیاست سرکوب و ارعاب نتوانستە است شور و عرق ملی را در میان مردم کردستان تضعیف نماید.
از موارد آشکار، محرز و خشن نقض حقوق بشر در کردستان می‌توان بە کشتار روزانەی کولبران و کاسبکاران کرد اشارە کرد کە برای تأمین حداقل مایحتاج زندگی خود و خانوادەهایشان رو بە سوی مناطق مرزی نهادەاند و توسط نیروهای مسلح رژیم در کمال بی‌رحمی و شقاوت هدف تیراندازی قرار می‌گیرند و کشتە و مجروح می‌شوند. این در حالی است کە سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد هر سال کشتار کولبران را محکوم کردە و خواستار پایان بخشیدن بە این تراژدی انسانی شدەاند. سپاە پاسداران رژیم تحت عنوان مقابلە با پدیدەی قاچاق بسوی کولبرانی تیراندازی می‌کنند کە از روی ناچاری و بە دلیل عدم وجود فرصت‌های شغلی بسوی این کار شاق و مخاطرەآمیز روی آوردەاند. اما کیست کە نداند سپاە پاسداران بسان مافیای نظامی و اقتصادی کە بر بیش از نیمی از اقتصاد ایران چنگ انداختە، از طرق گوناگون همانند مرزهای آبی و خشکی مشغول صادرات و واردات میلیاردها دلار کالای قاچاق است. هم‌اینکە محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق رژیم باصراحت در مورد “برادران قاچاقچی” سخن می‌گوید و اذعان می‌دارد سپاە پاسداران در قاچاق میلیاردی دست دارد، نشاندهندەی آن است کە پدیدەی قاچاق در جمهوری اسلامی در سطوح بالای آن و از سوی مافیای سپاە پاسداران بسان “دولت سایە” انجام می‌گیرد و در واقع کشتار کولبران و کاسبکاران کرد از سوی سپاە و مزدورانش تنها ابراز دشمنی آشکار و اوج نفرت از ملت کرد است.
بی‌گمان تا جمهوری اسلامی بر مسند قدرت تکیە زدەباشد، حاکمان و مراکز سرکوب و دستگاە بی‌داد رژیم بە شیوەی بسیار خشن و خونین حقوق بشر را پایمال می‌کنند و محکومیت این رژیم از سوی گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر در عین حال کە لازم و بجاست، اما قادر نیست رویە و رفتار رژیم را تغییر دهد و همچنانکە در فوق بدان اشارە شد جمهوری اسلامی برای بقای خود از هیچ عملکرد و رفتار جنایتکارانەای فروگذاری نمی‌کند. آنچە می‌تواند نقض حقوق بشر در ایران را اگر نە کاملأ ، لیکن آن را محدود سازد، از سویی تداوم جسورانەی نارضایتی و اعتراضات از سوی شخصیت‌ها، نخبگان جامعە، مدافعان حقوق بشر و بطور کلی تودەهای مردم ایران از سیاست‌های ضد مردمی رژیم است و از سوی دیگر ادامە فشارهای عملی سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفوذ جهان است کە بیش از این پایمال کردن حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را برنتابند و پایان این پدیدەی مشئوم را بە یکی از شروط عادی‌سازی مناسبات و لغو تحریم‌های اقتصادی تبدیل کنند؛ همچنانکە اینک پایان تحریم‌های اقتصادی را بە توقف فعالیت‌های هستەای و موشکی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقە منوط ساختەاند.
