اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های ۶۷ را نخستین گام مهم درباره اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانست. نوری متهم است که زمان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ دادیار قوه قضاییه بوده، اما او با رد این اتهام تاکید داشته که فرد دیگری را به جای وی دستگیر کرده‌اند.
روز چهارشنبه ۲۲ آبان ساعاتی پس از اعلام خبر بازداشت این عنصر حکومتی و از اعضای هیئت مرگ در رسانه‌ها، اگنس کالامارد با انتشار توییتی از این امر استقبال کرد و یادآور شد، این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخداد سال ۱۳۶۷ ایران در دادگاه متهم می‌شود، رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند.
دادگاه سوئد برای نوری حکم ادامه بازداشت صادر کرده‌است.
کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده، در گفت‌وگو با رادیو فردا در روز چهارشنبه گفت که از دادستان سوئد درخواست کرده است که نوری “برای تکمیل پرونده حداقل یک سال در بازداشت نگه داشته شود”.
به گفته کاوه موسوی، حمید نوری که سال ۶۷ در دو زندان اوین تهران و گوهردشت کرج با نام مستعار حمید عباسی مقام دادیاری داشته بر اساس اسناد و مدارکی بازداشت شده است که ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، طی سال‌ها جمع‌آوری کرده است.
مصداقی روز چهارشنبه خود در گفت‌وگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر “نقشی فعال” در اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرد.
به دلیل پنها‌ن‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان در دست نیست.
در تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران نفر از زندانیان سیاسی و هواداران گروەهایی چون سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های چپ‌گرایی مانند فداییان خلق و حزب توده و همچنین اعضای احزاب کردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران اعدام شدند.
محل دفن اکثر اعدام‌شدگان معلوم نیست، ولی طی سال‌های اخیر خبر تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان سال ۱۳۶۷ در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است.
لازم بذکر است حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت تهران، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تصمیم‌گیران اصلی درباره اعدام‌های ۶۷، به “هیئت مرگ” معروف شده‌اند.
