ترجمە: کوردستان
جمهوری اسلامی ایران بەعنوان یك سیستم سیاسی ناهمگون با اصول دمكراتیك در رابطه با شهروندان خود از یك سو و تهدید كننده‌ی امنیت منطقه‌ای و جهانی از سوی دیگر، با بحران مشروعیت مواجه شده است. اين بحران در سطح داخلى با انتقادات گسترده‌ای، هم از سوی ملل تحت ستم و هم از سوى دگراندیشان فارس روبەرو شده است. آنچه بنا دارم در این نوشتار بدان بپردازم بعد خارجی بحران مذكور است. به عبارتی آنچه نگرش غرب و بەویژه ایالات متحده‌ی آمریكا نسبت به سیاست خارجەی جمهوری اسلامی است مورد بحث قرار می‌گیرد، بدون آنكه به روابط حاكمیت با شهروندان پرداخته شود. فقدان گفتمان حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها، از علل اساسی تداوم رژیم‌های دیكتاتور در نقض اصول بین المللی به شمار می‌رود. چنانچه بعدأ بدان خواهیم پرداخت مشكل اساسی این نوع نگرش، چشم‌پوشی غرب از نقض حقوق شهروندان در داخل ایران است.
دولت آمریكا بەعنوان ابرقدرتی جهانی طی چهار دهه حاكمیت جمهوری اسلامی به طرق مختلف با این رژیم مقابله كرده است، از تهدید نظامی گرفته تا تسلیح رقبای ایران و یا به خطر انداختن منافع این رژیم. آنچه بیشتر آمریكا، غرب و هم‌پیمانان‌شان را نگران كرده است پیش از همه، برنامه‌ی هسته‌ای ایران است كه تقریبأ از بیست سال گذشته به عامل اصلی تقابل با ایران بدل شده است و می‌توان ادعا کرد كه مانع اصلی به انزوا كشاندن تلاش‌های دمكراسی خواهانه و آزادی‌خواهانه در داخل ایران بوده است. سئوال اساسی در اینجا این است كه سیاست كنونی آمریكا بەعنوان طرف اصلی تقابل با ایران جهت كنترل جمهوری اسلامی چیست و این سیاست تا چه حد موفق بوده و یا شانس موفقیت در آینده را داراست؟
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا، اهداف خود را مواجهه با ایران در انعقاد یک توافق جامع نوین (بەعنوان آلترناتیو برجام) ترسیم كرده است كه محتوای آن شامل تغییر سیاست ایران در سە بعد است؛ حل و فصل نواقص موجود در توافق برجام، كنترل برنامه‌ی موشكی ایران و بالأخره تغییر رفتار جمهوری اسلامی كه در نوع خود تهدیدی است علیه ثبات و امنیت منطقه و جهان.
پایەی اصلی سیاست آمریكا جهت تحقق اهداف مذكور، تحمیل مجازات اقتصادی علیه ایران است كه به اعتقاد ترامپ به كشاندن جمهوی اسلامی بر سر میز مذاكره و تمكین به قواعد بین المللی منجر خواهد شد. ترامپ برخلاف رؤسای جمهور سابق آمریكا كه گزینه‌های نظامی را همواره علیه ایران مطرح می‌كردند، بەنظر می‌رسد كه تنها به تحریم‌های اقتصادی می‌اندیشد.
تحریم‌های اقتصادی از راه‌های مؤثر مجازات بین‌المللی محسوب می‌شوند كه طبیعتی غیرنظامی داشته و در رقابت‌های بین‌المللی و به منظور حفظ امنیت و ثبات جهانی و نهادینە کردن قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مجازات‌ها جایگاه مهمی در نظام مجازات‌های بین‌المللی دارند، هم از این لحاظ كه از كاربرد نیروی نظامی ممانعت می‌كنند و هم غالبأ منجر به تحقق و اجرای خواسته‌ها از سوی دول مورد مجازات می‌شوند. البته فارغ از ویژگی‌های مثبت آن، این نوع مجازات‌ها از ویژگی‌های منفی‌ای نیز برخوردارند. چنانچه به نقض حقوق بشر و متضرر شدن طرف‌های ثالث می‌انجامند كه متعهد به اجرای این مجازات‌ها می‌شوند. نتایج منفی‌ای كه مجازات اقتصادی بەدنبال می‌آورد جامعه‌ی جهانی را در برابر دو انتخاب قرار داده است:
_ تغییر در سیاست حفظ صلح و امنیت
_ تغییر راه‌های تحقق اهداف مذكور
مجازات در تعریف سادەی آن عبارت است در پیش گرفتن برخی ساز و کار با هدف محدود کردن رفتار دولت یا یک رژیم سیاسی، کە از سوی دولت و یا مجموعەای از دولت‌ها و یا شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شود؛ بدین منظور تا دولت خاطی دست از نقض قوانینی بردارد کە منجر بە زیر پا نهادن اصول و پرنسیب‌های بین‌المللی گشتەاند. یکی از مهم‌ترین مجازات‌ها نیز مجازات اقتصادی است کە شامل دو نوع از مجازات می‌شود:
_ مجازات اقتصادی عمومی، کە شامل محدود كردن روابط تجاری، دیپلماسی و یا هر شیوەی دیگری كه منجر به زیان رساندن به افراد حکومتی مشمول تحریم و همچنین شهروندان شود. همانند مجازات اقتصادی آمریكا در نوامبر ٢٠١٨ علیه ایران كه بر بخش انرژی ایران تحمیل شده است و یا مجازات اقتصادی گشترده‌ای كه شورای امنیت علیه عراق پس از حمله‌ی نظامی به كویت اعمال كرد.
_ مجازات هوشمند، تنها علیە مسئولان و افرادی كه در فرایند تصمیم‌گیری دخیل هستند و همچنین علیه شركای آنان اعمال می‌شود. این نوع از مجازات تنها بخش خصوصی را هدف قرار می‌دهد و تأثیر آن بر شهروندان محدود خواهد بود. این متد از اعمال مجازات روشی نسبتأ نوین است و پس از آن پدید آمد كه مجازات همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه عراق در پی حمله به كویت موجب گرسنگی گسترده‌ی شهروندان شد كه با موازین حقوق بشر در تضاد بود، و به همین جهت سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفت. همچنین از مصادیق مجازات هوشمند می‌توان به مجازات وزارت خزانه‌داری آمریكا علیه وزیر داد و وزیر داخله‌ی تركیه اشاره كرد كه در قضیه‌ی دستگیری شهروند آمریكايي، كشیش برانسون توسط دولت تركیه اعمال شد.
مجازات هوشمند یا هدفمند محصول گذر از موانع یاد شده است، یعنی پس از ظهور نقایصی كه مجازات‌های همه‌جانبه‌ی اقتصادی در بر داشت مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن این مجازات‌ها، علیە فرد مشخصی كه در تصمیم‌گیری مؤثر بودە اعمال می‌شود و ناقض موازین بین المللی است نه شهروندان عادی. این متد از مجازات، تحولی است در استراتژی مجازات‌های اقتصادی در كنار حفظ مبانی قانونی آن، كه همانا متعهد كردن طرف مقابل به قواعد بین المللی است. به عبارتی دیگر مجازات هوشمند دارای طبیعتی هدفمندتر از مجازات همه‌جانبه‌ی اقتصادی بوده و بر افرادی اعمال می‌شود كه بە طور مستقیم و یا غیرمستقیم مسئول نقض قواعد موردنظر هستند. از طرفی مجازات هوشمند میان تصمیم گیر و شهروندان عادی تمایز قائل می‌شود و به همین جهت با اصول حقوق بشری سازگار است. مجازات هوشمند دارای طرق مختلفی همچون منع سفر افراد و جهات مشخص، منع خرید سلاح، منع تجارت و همچنین مجازات اقتصادی و دارایی است، در حالیكه مجازات همه‌جانبه‌ی اقتصادی عبارت از منزوی كردن، به حاشیه راندن و تحریم اقتصادی است. مجازات همه‌جانبه‌ی اقتصادی تأثیری مستقیم بر اقتصاد دولت مورد نظر دارد بر خلاف مجازات هوشمند كه هم تأثیر آن مستقیم است همچون منع تجارت و مجازات مالى، و هم غیرمستقیم بر كشور هدف تأثیرگذار است همچون منع خرید سلاح و منع سفر افراد مورد هدف.
پس از خروج یك جانبه‌ی آمریكا از توافق برجام، جمهوری اسلامی با هر دو نوع مجازات هوشمند و همه‌جانبه‌ی اقتصادی مواجه شد. با وجود اینكه مجازات‌های اقتصادی آمریكا علیه ایران سنگین بوده و ابعاد مختلفی چون بخش انرژی و بانكی و … را شامل می‌شود، ولی با گذشت بیش از یك سال (پس از خروج آمریكا از برجام) تاكنون نتیجه‌ی ملموسی نداشته است. به عبارتی اهدافی كه آمریكا در اعمال مجازات‌ها علیه ایران تعقیب كرده است مثل متعهد كردن ایران به انعقاد توافق اتمی جدید، عدم دخالت در امور كشورهای منطقه، منع حمایت از تروریسم، منع گسترش برنامه‌ی موشكی و … محقق نشده است.
ضعف استراتژی آمریكا در رابطه با هژمونی طلبی‌های ایران علل مختلفی دارد چون:
نخست؛ ابقای طرف‌های غیر آمریكایی برجام با وجود خروج آمریكا از این توافق موجب ایجاد شكاف بین آمریكا و دیگر قدرت‌های جهانی در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران شده است. به همین جهت فشار آمریكا علیه ایران و مجازات‌های اقتصادی اعمال شده، یك جانبه بوده و جامعه‌ی بین المللی بدان متعهد نیست. البته نباید این واقعیت را انکار كرد كه قدرت برتر اقتصادی آمریكا بسیاری از كشورها را ناگزیر به پیروی از این مجازات‌ها كرده است. در عین حال شكاف مابین آمریكا و دیگر قدرت‌ها موجب شده است كه شماری از رقبای آمریكا، بە ایران کمک کنند. به‌عنوان مثال تلاش‌هایی از سوی اروپایی‌ها صورت گرفتە تا مكانیسمی جایگزین برای سوئیفت در تعامل با جمهوری اسلامی بیابند.
دوم؛ تحريم‌هاى آمريكا بر بخش انرژی ایران نقشی راهبردی در استراتژی این كشور ایفا می‌كنند. زیرا نفت و مشتقات نفتی حدود ٧٠٪ صادرات ایران را شامل می‌شود. در حالیكه محدودیت‌هایی در اعمال این تحریم‌ها وجود دارد كه این سیاست آمریكا را با چالش روبرو كرده است، همچون عدم پایبندی برخی از كشورها به این تحریم‌ها، گستردگی مرزهای آبی ایران، تعویض نفتكش‌های ایرانی در آبراهه‌ها، استفاده‌ی نفتكش‌های ایران از پرچم دیگر كشورها و بالأخره تأثیر این تحریم‌ها بر قیمت جهانی نفت. چالش‌های ذكر شده، آمریكا را به اتخاذ سیاست‌هایی در راستای تثبیت قیمت نفت و مقابله با طرف‌های ثالث واداشته است و هزینه‌هایی را بر آمریكا متحمل كرده است.
با وجود اینكه آمریكایی‌ها ادعا می‌كنند سیاست‌های آنان در قبال ایران منجر به شكست سیاست‌های برتری طلبانه‌ی این کشور در لبنان، سوریه، عراق، یمن و كشورهای منطقه شده است ولی روند تحولات منطقه این ادعاها را زیر سئوال بردە است. علت اصلی عدم موفقیت سیاست‌های آمریكا علیه ایران، اشتباه محاسباتی آمریكا در یافتن علت‌العلل رفتارهای جمهوری اسلامی است. سیاست‌های برتری طلبانه‌ی جمهوری اسلامی در منطقه و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های نامتعارف، محصول حاكمیت یك رژیم سیاسی دیكتاتور و غیرمسئول در ایران است. در واقع ریشه‌ی اصلی تمام رفتارهای غیر مسئولانه‌ی جمهوری اسلامی، خارج از قواعد بین‌المللی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی نوع سیستم سیاسی حاكم بر ایران است. تنها در صورتی كه جامعه‌ی بین‌الملل و بەویژه غرب نگرش خود را از اهمیت دادن به برنامه‌ی هسته‌ای تغییر داده و نگاه خود را به جنبش آزادیخواهی ملل ایران برای نیل به دمكراسی و تحقق اهداف حقوق بشری معطوف نمایند می‌توان منتظر تغییراتی ملموس در رفتارهای حاكمیت ایران بود.
