شماری از نمایندگان مجلس رژیم می‌گویند که وزارت اطلاعات در گزارش خود از اعتراضات اخیر در کشور عنوان کرده که اکثر بازداشت‌شدگان “بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد” بودند.
روز دوشنبه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی درباره اعترضات اخیر با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شد.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که نماینده اطلاعات سپاه در این جلسه هشدار داده که این اعتراضات “حوادث آخر نخواهد بود” و ممکن است اتفاقات مشابه رخ دهد.
به گفته نقوی حسینی، نماینده سازمان اطلاعات سپاه، در این جلسه گفته است، “برآوردهای امنیتی دستگاه‌های مختلف چنین بود که شرایط و مقطع زمانی خوبی(برای افزایش قیمت بنزین) نیست ولی وقتی طرح مصوب و اجرای آن آغاز شد ما همه امکانات خود را به کمک آوردیم”.
بر اساس این گزارش، نماینده وزارت اطلاعات نیز در این جلسه گفته که “اغلب دستگیرشده‌ها بیکار و یا دارای مشاغل کم‌درآمد بوده و از سواد کم برخوردار بودند”.
اظهارات این دستگاه امنیتی رژیم و انتشار آن از سوی مجلس، بە نوعی مانوری در راستای مدیریت بحران انگاشتە می‌شود، اما آنچە از حقیقت ماجرا نمی‌کاهد مسئلەی شمار جوانان بیکار و مشکلات معیشتی در سراسر ایران است کە خود بە انبار باروتی بدل گشتە و بە درستی نمی‌توان باور کرد اعترضات آبان‌ماه پایان ماجرا بود و باید منتظر شروع دوبارەی اعترضات در ایران بود.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی بر این باوراند، با توجە بە سرکوب شدید معترضان در آبان‌ماه در صورت شروع مجدد اعترضات در ایران، احتمال شروع مبارزات مسلحانە از سوی معترضان بسیار بالا است.
