میرحسین موسوی کە ٩ سال است بە همراە همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی بسر میبرد در اعتراض بە کشتار تودەهای معترض مردم، با محکوم کردن این جنایات، شخص خامنەای را بعنوان ” ولی فقیه با اختیارات مطلقه”، مسئول دانست. وی تأکید کردە: تیراندازان نماینده حکومت دینی بودند و فرمانده کلشان ولی فقیه.
میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز، با صدور بیانیهای در روز شنبە ٩ آذرماە خواستار معرفی و محاکمه علنی آمرین و مباشرین سرکوب مردم در اعتراضهای آبان ۹۸ شده و رفتار ماموران حکومت در قبال معترضان را “جنایت آشکار” خواند.
در این بیانیه موسوی تصمیم حکومت برای گران کردن بنزین را “غیرمعقول و کاسبکارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف” توصیف کرده است.
میرحسین موسوی در بخش دیگری از این بیانیه اعتراضهای آبان ۹۸ را «نشاندهنده سرخوردگی همگانی در میان اقشار جان به لب رسیده از اوضاع کشور» دانسته و نوشت که برخورد حکومت با این اعتراضها «شباهت تام و تمام با کشتار بیرحمانه مردم در ۱۷ شهریور خونین ۵۷ دارد».
در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به برخی رویدادهای سال ۵۷ آمده است: “آدمکشان سال ۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و ماموران و تیراندازان آبان ۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.
دو روز پیشتر مهدی کروبی، دیگر رهبر جنبش سبز، نیز با انتشار نامهای از زبان تهدید دولت و مواجهه ماشین سرکوب با خشونت غیر قابل وصف با معترضان به افزایش بنزین به شدت انتقاد کرد و گفت متاسفانه حکومت به جای شنیدن صدای معترضان، آنان را همچون سالهای ٨٨ و ٩۶ به روشی خشن سرکوب کرد.
شایان ذکر است در جریان اعتراضات اواخر آبانماە کە بیش از ١٤٠ شهر کشور را فرا گرفت نیروهای سرکوبگر رژیم صدها تن از مردم معترض را کشتند، هزاران تن را مجروح کردند و هزاران دیگر را روانەی شکنجەگاەها کردند