اتحادیە اروپا در واکنش بە اعتراضات آبان‌ماە و کشتار صدها تن از معترضان و بازداشت‌های فلەای هزاران تن دیگر، واکنش نشان داد. در این رابطە “جوزف بورل ” مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مقامات رژیم جمهوری اسلامی خواست که با تحقیقات معتبر و شفاف، شمار جانباختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند.
بە گزارش منابع خبری مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه ۱۷ آذر با انتشار بیانیه‌ای خشونت گسترده و بی‌پروای حکومت جمهوری اسلامی در برابر معترضان را غیرقابل قبول توصیف کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به کشتار گستردەی معترضان توسط نیروهای امنیتی رژیم آمده است: “نیروهای امنیتی ایران واکنشی نامتناسب به تظاهرات اخیر نشان دادند که کشته‌ها و مجروحان زیادی برجای گذاشته است.”
جوزف بورل این رفتار را محکوم کرده و از حکومت ایران خواسته است تمام افرادی که بازداشت شده‌اند، فورا آزاد شوند و عوامل خشونت‌های اخیر درباره رفتارشان پاسخگو باشند.
در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین آمده که تصمیم حکومت ایران برای بستن راه دسترسی به شبکه‌های جهانی اطلاعات از طریق اینترنت برای بیش از یک هفته، نقض فاحش آزادی بیان است.
این بیانیه تاکید کرده است که حقوق اساسی شامل حق آزادی بیان و تجمع همیشه باید مورد احترام قرار گیرد.
در پایان بیانیه جوزف بورل آمده که اتحادیه اروپا تمام موضوعات نگران‌کننده از جمله موضوع حقوق بشر را در گفت‌وگوهای دوجانبه خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داده و خواهد داد و از آنها خواسته شده که به مقررات بین‌المللی بویژه میثاق حقوق مدنی و بین‌المللی پایبند باشند.
بیانیه جوزف بورل در مقایسه با واکنش فدریکا موگرینی، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، لحن تندتر و صریح‌تری دارد.
مقام‌های رژیم تاکنون گزارش رسمی درباره تعداد کشته‌های اعتراض‌های آبان نداده‌اند. با این وصف منابع مستقل از کشتە شدن قریب بە هزار تن در استان‌های مختلف کشور در اعتراضات تودەهای مردم ایران سخن می‌گویند.
