محکومیت بە حبس فعالان مدنی و سیاسی از سوی دستگاه قضائی رژیم همچنان ادامه دارد. در این رابطه”مونا معافی” فعال مدنی که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده‌بود، حکمش از سوی دادگاه تجدید نظر عینا تائید شده‌است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد زرگر” محکومیت “مونا معافی”، فعال مدنی در دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
اتهام این فعال مدنی “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی” عنوان شده است.
“مونامعافی” در بهمن ماه سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۲۱ روز در تاریخ ۲۸ اسفندماه همان سال به سلول انفرادی بند ۲۴۱ (حفاظت قوه قضاییه) در زندان اوین منتقل و سرانجام در تاریخ ۳ تیرماه سال ۹۶ با تودیع قرار، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
در همین پیوند ، هفته‌ی گذشته”جلال رستمی” فعال مدنی اهل سنندج از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اتهام همکاری با “احزاب کردستانی اپوزسیون رژیم” و “تبلیغ علیه نظام” به شش سال حبس تعزیری محکوم شده‌است.
گفتنی‌است، محکومیت بە حبس فعالان مدنی و سیاسی از سوی دستگاه قضائی رژیم بطور فزایندەای روبه افزایش است. از اوائل سال جاری تاکنون شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی به حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
احضار و بازداشت شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف ایران و کردستان، بویژە پس از اعتراضات تودەهای مردم در آبانماە گسترس یافتە و بنابە آمارهای مستقل تا کنون بیش از دە هزار تن بازداشت شدە و در بلاتکلیفی بسر می‌برند.
