سیستم حکومتداری در ایران تحت حاکمیت آخوندها ترکیبی است از دو عنصر ولایت مطلقە فقیە کە صلاحیت و اقتدار آن هیچ حد و مرزی ندارد و نظام جمهوری. این حاکمیت ظاهرأ جمهوری و دارای رئیس جمهور است و پارلمان و دستگاە قضایی نیز همانند همەی نظام‌های جمهوری باید از هم جدا و در تصمیم‌گیری مستقل باشند. لیکن این اصل متعارف در جمهوری اسلامی بەهیچوجە رعایت نمی‌شود. در این نظام همچنانکە طی مدت حاکمیت آخوندها شاهد بودیم مقامات و ارگان‌ها و نهادهایی کە ظاهرأ از طریق مردم انتخاب می‌شوند، همانند رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای شهری، از فیلتر شورای نگهبان باید بگذرند. پس از آن هم در واقع دنبالەرو و مجری اوامر ولایت فقیە هستند و تحت نظارت و اوامر رهبری قرار دارند و در تصمیم‌گیری‌ها، بویژە در سطع کلان مستقل نیستند و این رهبری و نهادهای فرا دولتی هستند کە حرف اخر را می‌زنند. در همان حال می‌بینیم این نظام بطور فزایندەای بر قدرت و اقتدار رهبر و ارگان‌های فرا قانونی و زیر مجموعەی خامنەای افزودە و دولت بەظاهر منتخب مردم و مجلس را در “دولت سایە” یعنی رهبر، سپاە پاسداران، ائمەی جمعە و بطور کلی جناح مسلط رژیم، ئیزولە و ناتوان کردەاست.
طی مدت حیات جمهوری اسلامی شاهد بودیم خمینی بسان بنیانگذار نظام حاکم و سپس خامنەای کە بطور فزایندەای بر ارکان نظام چنگ انداخت، اقتدار بی‌حد و مرزی داشتە و در واقع نقش نمایندەی خدا بر روی زمین را ایفا کردەاند و بە اصطلاح”امت” اسلامی نیز بە میل خود و یا با خشونت و سرکوب، می‌بایست هموار گوش‌بەفرمان اوامر رهبر و حاکمان باشند و از این منظر هر صدای مخالفی را بە هر قیمتی در گلو خفە کردەاند. در واقع رژیم جمهوری اسلامی در جهان از جنبەهای بسیاری بی‌مانند است و می‌توان گفت، در نوع خود در میان نظام‌های سیاسی جهان همتایی ندارد. رژیمی مذهبی، ارتجاعی و فاشیستی کە هیچ باور و اعتقاد بە هیچیک از قوانین و موازین متعارف جهانی ندارد و طی مدت بیش از چهار دهە حاکمیت خود، رفتار و سیاست‌هایش را بر خلاف قوانین بین‌المللی در همەی عرصەها بە اجرا گذاشتەاست.
پس از مرگ خمینی و بەقدرت رسیدن خامنەای، روند کنترل حاکمیت در دستان خامنەای و سپاە پاسداران شدت گرفت. اگر خمینی مشروعیت خود را بەعنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی شخصیتی مذهبی و کاریزماتیک کسب کردەبود، خامنەای نە از جایگاە و موقعیت مذهبی و نە شخصیت کاریزمای خمینی برخوردار است لذا از همان آغاز زمامداریش بە خشونت و ارگان‌های سرکوبگر رژیم اتکا کرد و سیاست گسترش وحشت و خفقان را در پیش گرفت. همچنین با صرف هزینەهای صدها و هزاران میلیاردی از ثروت و سامان خلق‌های ایران، توانست سیاست‌های مداخلەجویانە و آشوب‌طلبانەی جمهوری اسلامی کە بر محور صدور انقلاب دور می‌زد را در کشورهای منطقە ترویج دهد.
تمامی دولت‌ها و نظام‌های مترقی در جهان حاکمیت خود را از تودەهای مردم و از طریق صندوق‌های اخذ رأی کسب می‌نمایند و برنامەها و سیاست‌های خود را برای مدت زمانی مشخص در خدمت بە مردم عملی می‌سازند. بدیهی‌است پس از یک دورەی تعیین شدە، مردم مجددأ در انتخابات شرکت می‌کنند و از این حق برخوردارند بەدولت و کابینەی سابق رأی دهند یا بە اپوزیسیون، و بدین سان عملا قدرت و حاکمیت ایستا نیست و امکان تغییر بصور قانونی فراهم است. در این کشورها امنیت، بدون تمایز میان مردم در راستای خدمت بەهمگان است و در واقع دولت‌ها با هر بینش و برنامەای، مدافع قانون و امنیت در کل جامعە هستند. اما جمهوری اسلامی نظامی نرمال، متعارف و مترقی نیست کە از طریق انتخاباتی آزاد، دمکراتیک و بدون دخل و تصرف در آراء مردم برسر کار آمدەباشد و مردم قادر باشند از طریق صندوق‌های رأی‌گیری و در یک همەپرسی معتبر بار دیگر آن را ابقا کنند یا اگر خواستند حاکمیت دیگری را جانشین آن نمایند. این نظام، حکومتی تاریک‌اندیش، خودکامە و توتالیتر آمیختە با ایدئولوژی دینی با خوانش آخوندها از مذهب شیعەی دوازدە امامی است کە مشروعیت خود را نە از آراء تودەهای مردم ایران کسب می‌کند و نە با رأی منفی “نخیر” مردم، حاکمیت را بە دیگران واگذار می‌نماید. فزون براین شاهد هستیم برای ماندن بر مسند قدرت، آخوندها هیچ پروایی در خلق جنایات و کشتار دستجمعی مردم بی‌تاوان ندارند و کتمان نمی‌کنند آنان بەهیچوجە حاضر نیستند دست از حاکمیت بردارند و بە مساجد، حجرەها و تکایا بازگردند. هرچند در دوران خمینی نیز سرکوبگران و جلادان جمهوری اسلامی برای بقای نظام واپسگرایشان هزاران اقدام جنایتکارانە بە ثبت رساندند و در کردستان هم هیچ جنایت شنیع و ددمنشانەای نبود کە بدان دست نیازند، اما پس از مرگ خمینی، از سویی سطح اعتراضات تودەهای مردم بطور فزایندەای گسترش یافتە و تمامی اقشار و طبقات جامعە را دربرگرفتە و از سوی دیگرسرکوب و خفقان و کشتار خلق‌های جان‌بەلب رسیدەی ایران گستردەتر و خونین‌تر گریدە و جمهوری اسلامی بە نام سرکوب بەاصطلاح “ضدانقلاب” و گروەهای وابستە بە اجانب و کشورهای متخاصم، تودەهای مردم را بطور بسیار بی‌رحمانەای سرکوب نمودەاست.
سرکوب خیزش دیماە ٩٦ و اعتراضات اخیر در اواخر آبان‌ماە نشان داد نظام حکومتی در ایران تنها بر پایەی سرکوب و خفقان تودەهای مردم ایران استوار است. در واقع در ایران، نظام سیاسی و حکومتی حتی مشابە کشورهای دیکتاتورزدە نیز نیست کە در ظاهر هم کە باشد شکل و شمایلی مترقی دارند، بلکە این حکومت، نظامی در شکل و محتوای سیاە قرون وسطی است کە مردم ایران گرفتار آنند و نرتنها در خلق جنایات، کشتار دستجمعی و سرکوب ناراضیان هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد، بلکە شیادگونە درصدد توجیە جنایات ضد بشری خود است. این رژیم و رهبر خودکامەی آن همانگونە کە در آبان‌ماە چنین ددمنشانە و بدون واهمەهزاران تن از مردم ناراضی ایران را کشتند و مجروح کردند و قریب بە دە هزار تن را بازداشت نمودند، اینک نیز در مقابل افکار عمومی مردم ایران و جهان، بدون هیچ ابایی مردم ناراضی و جان‌بەلب رسیدە از ستم و خودکامگی و فقر و تنگدستی را “اشرار” و “آشوبگر” و عوامل بیگانە می‌نماند و با کمال وقاحت و بیشرمی بە پاسداران، بسیجیان و لباس‌شخصی‌ها می‌گویند”مردم”. طی این مدت خامنەای و کارگزاران رژیم دەها بار از این بەاصطلاح “مردم” سخن بەمیان آوردەاند کە بە گفتەی آنان “آشوبگران” را سرکوب کردەاند!
جمهوری اسلامی پس از گذشت دو ماە از آغاز اعتراضات آبان‌ماە تاکنون نە اجساد جانباختگان را بە خانوادەهایشان تحویل دادە و نە آمار قربانیان را منتشر نمودەاست. این از سویی نشان می‌دهد کشتار تودەهای مردم ایران ابعاد بسیار وسیع و ددمنشانەای داشتە کە حتی جمهوری اسلامی نیز از فاش شدن آن در انظار عمومی در هراس است و از سوی دیگر در آستانەی خیزش دیماە ٩٦ رهبران رژیم نمی‌خواهند بستر قیام دیگری را مهیا کنند و دستاویزی باشند برای بە خیابان آمدن مردم بستوە آمدەی ایران. لذا فضای امنیتی بطور کم‌سابقەای بر شهرها و کانون‌های اعتراضات مردم حاکم کردەاند و می‌توان اذعان کرد ایران با حکومت نظامی اعلام نشدەای مواجە است؛ همینکە نیروهای سپاە و بسیج بسوی شهرها و مراکز کارگری و مناطق فقیرنشین، بویژە در تهران، خوزستان، شیراز و کردستان گسیل دادە می‌شوند و رهبران نظام سخن از سازمان‌دادن بسیج و نیروهای موسوم بە “آتش بە اختیار” می‌کنند، بیانگر آن است تنها راهی کە خامنەای و جناح مسلط رژیم و بطورکلی نظام جمهوری اسلامی برای بقای خود در پیش گرفتە محکمتر کردن” کمربند امنیتی” است. با این اوصاف جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد و این رژیم در بعد خارجی با شدیدترین تحریم‌های آمریکا و متحدانش روبروست کە اقتصاد ایران و منابع مالی و درآمدزایی جمهوری اسلامی را دچار بحران و خشکیدن کردەاست و در داخل کشور نیز این وضعیت موجب آشفتگی و بەهم خوردن روال عادی زندگی تودەهای مردم شدە و بر آسیب‌رسانی بر اقشار کم‌درآمد جامعە افزودەاست. بعید نیست در صورت تداوم فشارهای خارجی و برپایی اعتراضات، بویژە در چهار مقطع جداگانە، نخست: در دیماە و در آستانەی خیزش ٩٦؛ دوم: سالگرد بهمن و سقوط نظام سلطنتی و برسر کارآمدن رژیم آخوندی کە بغیر از محرومیت، سرکوب و مردم و ویرانی کشور دستاوردی نداشت؛ سوم: انتخابات مجلس رژیم در اسفندماە آتی کە در صورت تحریم آن از سوی مردم می‌تواند”نە” بزرگی باشد بە خامنەای و کلیت نظام فاسد جمهوری اسلامی و چهارم: چهارشنبەسوری و نوروز فرارسیدن سال جدید خورشیدی و آمدن مردم بە خیابان‌ها، رژیم جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین بحران چهار دهەی اخیر کە بحران سرنگونی و بقای رژیم است مواجە شود. با اطمینان می‌توان گفت با بە میدان آمدن تودەهای مردم ایران، دستگاە سرکوب رژیم در سرکوب قیام مردمی ضعیف‌تر و ناتوان‌تر خواهد شد و در مقابل تودەهای جان بەلب رسیدەی مردم ایران با ارادە و عزمی کە ناشی از فروخوردگی خشم و بیزاری چهار دهەی گذشتەاست بە مقابلە با جلادان و سرکوبگران رژیم برخواهند خاست و بدین سان سرنوشت ایران، تودەهای مردم و جمهوری جنایت‌پیشەی آخوندی ترسیم خواهد شد.
