سبد معیشت خانوادە در ایران متغیر است و کمیته مزد شورای عالی کار در آخرین روز دی‌ماە (دوشنبه ۳۰ دی) تشکیل جلسه خواهد داد تا مبلغ سبد معیشت را تعیین کند.
تأمین نیازهای خانوادە و گذران زندگی تودەهای فرودست جامعە در ایران آخوندی سیر قهقرایی می‌پیماید و روند فروپاشی اقتصادی، بزرگترین ضربات را بر اقشار و طیف‌های پایینی و میانی ایران زدەاست. این امر در حالی است کە سیاست‌های کلان حاکمیت در بعد داخلی و خارجی، نوید روزهای خوشی بە کارگران و زحمتکشان نمی‌دهد.
در حالیکە دولت روحانی در قانون بودجه سال آینده افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است، با افزایش بنزین و مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم بر بخش خصوصی و کالاهایی کە از منظر سردمداران رژیم، بعضأ لوکس و یا در اولویت خانوادە قرار ندارند وضعیت معیشتی مردم، بویژە اقشار فرودست جامعە وخامت‌بارتر شدەاست. این در شرایطی است حداقل دستمزد کارگران، این ضربەپذیرترین طبقە مورد چانەزنی اربابان قدرت و نمایندگان کارگران قرار گرفتەاست. در این رابطە قرار است پس از چانه‌زنی در شورای عالی کار مشخص شود حداقل دستمزد کارگران طی سال آیندە چقدر باید تعیین شود. دو تشکل مستقل کارگری؛ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، پیش از راند اول چانه‌زنی‌ها، خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.
با این وصف و با توجە بە اینکە نمایندگان دولت و کارفرمایان سال‌هاست با حذف نمایندگان واقعی کارگران در رایزنی با اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل می‌کنند امسال نیز به بهانه ناتوانی بخش تولید و یا طرح‌هایی چون دستمزد منطقه‌ای می‌خواهند بسان گذشتە برنامەهای خود را بر کارگران تحمیل کنند.
گفتنی‌است بانک مرکزی چند وقت است که نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و مرکز آمار رژیم مرجع شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم است. این مرکز در آخرین گزارش نرخ تورم آذر را ۲۷,۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرد. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها اما براساس همین گزارش بیش از ۵۲ درصد است. این یعنی سراشیبی کە فرازی برای آن متصور نیست.
