برگردان: دیاکو
قرار است روز جمعە دوم اسفندماە ١٣٩٨ انتخابات یازدهمین دورە مجلس شورای اسلامی رژیم برگزار گردد. بسان انتخابات گذشتە در جمهوری اسلامی، اینبار نیز شورای نگهبان رژیم شمار زیادی از نامزدهای نمایندگی مجلس را بە دلائل مختلف رد صلاحیت کرد. در این بین آنچە جلب توجە می‌کند و حتی موجب نارضایتی حسن روحانی و اصلاح‌طلبان حکومتی گردید، رد صلاحیت گستردە نامزدهای اصلاح‌طلبان در ایران، بویژە در تهران و شهرهای بزرگ بود. شورای نگهبان رژیم کە مستقیمأ تحت نظارت خامنەای است، بە این هم بسندە نکرد و صلاحیت ٩٠ تن از نمایندگان کنونی مجلس را برای انتخاب مجدد رد کرد کە در میان آنان چهرەهای شناختە شدەای چون “علی مطهری”، ” محمود صادقی”، و “الیاس حضرتی” دیدە می‌شوند. شورای نگهبان دلیل اصلی رد صلاحیت نمایندگان دورەی کنونی مجلس را بە عدم اثبات پایبندی و التزام عملی بە رهبر و نظام جمهوری اسلامی و همچنین دست داشتن در فساد مالی، اختلاس و ارتشا نسبت دادەاست. البتە بر کسی پوشیدە نیست کە فساد در جمهوری اسلامی نهادینە شدە و همزاد این حاکمیت و رژیم پوسیدە است و تمامی کارگزاران و مسئولان ردەبالای حکومتی، نهادهای تحت نظارت خامنەای، همانند سپاە پاسداران و بنیادهای کلان اقتصادی فراقانونی در فساد و اختلاس‌های نجومی غوطەور شدەاند.
هرچند انتخابات واقعی در ایران تحت استیلای جمهوری اسلامی بە دلیل بەاصطلاح “نظارت استصوابی” شورای نگهبان و دیگر فیلترهای حاکمیت هیچگاە وجود نداشتە و در همەی انتخابات چهار دهەی اخیر، هر بار هزاران داوطلب کە در میانشان افراد مورد اعتماد مردم نیز بودەاند از شرکت در کارزار انتخابات محروم شدەاند و رژیم بطور هدفمند، بر اساس اهمیت و نوع انتخابات، آنها را مهندسی کردەاست، با این وصف همین انتخابات مهندسی شدە نیز فرصت و مجالی بودند برای ابراز نارضایتی تودەهای مردم ایران و مطرح کردن مطالبات و خواست‌هایشان.
تردیدی نیست انتخابات و نتایج آن، همانند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و یا شوراهای شهری برای هر دو جناح حاکمیت حائز اهمیت است و این انتخابات کارزاری بودەاند برای تسویە حساب دو جناح عمدە دورن حاکمیت؛ همانند انتخابات مجلس هفتم کە خامنەای، شورای نگهبان و بطورکلی جناح مسلط برای انتقام مجلس ششم کە بە “مجلس اصلاحات” شاختە می‌شد، بطور بی‌سابقەای صلاحیت اصلاح‌طلبان را رد کردند و اکثریت مجلس را بە انحصار خود درآوردند. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ خامنەای و سپاە پاسداران با سرقت رأی بیش از دە میلیون تن از مردم ایران بە سود محمود احمدی‌نژاد، کاندیدای مورد حمایت خود، از سویی با خیزش اعتراضی مردم مواجە شدند و برای سرکوب آن از هیچ جنایتی فروگذار نکردند و از سوی دیگر خامنەای آبرو و اعتبار خود و نظام جمهوری اسلامی را در گرو این حرکت ضد مردمی نهاد و بدین سان باب نوینی از بی‌اعتمادی مردم بە این رژیم سرکوبگر را گشود.
اینک نیز کە انتخابات مجلس در اسفندماە در پیش است، بار دیگر شاهد هستیم رقابت و تنش‌های جناح‌های درون‌حاکمیتی بیش از گذشتە نمایان گشتە و در این راستا شورای نگهبان بسیاری از چهرەهای شاخص اصلاح‌طلبان را از گردونەی رقابت‌ها خارج کردەاست. خشم فروخوردە مردم طی چهار دهەی اخیر از آخوندهای شیاد و نظام فاسد و فاشل جمهوری اسلامی نیز بویژە پس از قیام مردمی ٩٦ و خیزش آبانماە ٩٨ و همچنین عملیات جنایتکارانەی شلیک بە سوی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاە پاسداران کە منجر بە قربانی‌شدن ١٧٦ تن گردید، بار دیگر غلیان کرد و رژیم ناچار شد بسان همیشە بە سرکوب و بازداشت معترضان روی آورد. این شواهد نشاندهندەی آن است انتخابات اسفندماە با استقبال بسیار نازل مردم روبرو خواهد شد خلق‌های ایران بە این نتیجە رسیدەاند کە جمهوری اسلامی، حاکمیتی ضد خلقی است کە در آن مردم اجازە انتخابات آزاد را ندارند.
در کردستان نیز بسان گذشتە، این انتخابات بە کارزاری برای ابراز نارضایتی مردم جان‌بەلب رسیدە کرد از سیاست و اعمال ضد خلقی آخوندها تبدیل خواهد شد و البتە اینبار بویژە پس از بیانیەی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد تحریم انتخابات اسفندماە، مردم کردستان در مقایسە با دیگر شهرها و مناطق ایران، شرکت حداقلی در آن خواهند داشت. مردم کردستان دیرزمانی است بە این امر واقفند کە جمهوری اسلامی، رژیمی سرکوبگر و کردسیتز است و نەتنها هیچ ارزشی برای خواست‌هایش قائل نیست، بلکە هرگونە ابراز نارضایتی را با شدیدترین شیوەها و با سرکوب و زندان و حتی اعدام پاسخ می‌دهد. برای این رژیم زندەبودن فرد کرد چە همانند فعالان مدنی و صنفی در دانشگاەها و مراکز تحصیلی و چە در کوهستان‌ها و مناطق مرزی همچون کاسبکاران و کولبران هیچ ارزش و بهایی ندارد و کرد تنها زمانی محق است کە گوش بەفرمان سردمداران رژیم و مسئولان در کردستان باشد. لذا انتظار نمی‌رود مشارکت خلق کرد در انتخابات مجلس در اسفندماە پررنگ باشد و بە احتمال قریب بە یقین صندوق‌های رأی گیری در کردستان با ترفند و تزویر انباشتە می‌شوند.
بدیهی‌است بە خیابان آمدن و ابراز نارضایتی مردم در ایران طی دو سال اخیر ادامە داشتە و ما شاهد اعتراضات و تظاهرات اقشار و طیف‌های جامعە، بویژە کارگران، دانشجویان، فرهنگیان، زنان و مالباختگان موسسات وابستە بە رژیم بودیم، با این وصف بە احتمال دارد طی این مدت و در آستانەی انتخابات اسفندماە مردم بستوە آمدەی ایران و کردستان موج نیرومند دیگری از اعتراضات را برپا کنند و پایەهای حاکمیت را بەلرزە درآورند. بویژە آنکە پس از سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاە پاسداران، آتش خشم نارضایتی‌های مردم کە پس از کشتەشدن قاسم سلیمانی فرماندە نیروهای قدس سپاە پاسداران از سوی آمریکا تا حدودی فروکش کردەبود، دگربار شعلەور شد و اینک سردمداران سرکوبگر رژیم در هراس از غلیان اعترضات تودەهای مردم ایران، فضای امنیتی بر شهرهای ایران گستراندە و دریافتەاند کە نظام فاسدشان بیش از پیش متزلزل شدە و باید با سرکوب و خفقان و ارعاب بیشتر آن را سرپا نگەدارند. در واقع کشتەشدن قاسم سلیمانی و مویە و زاری و عزای خامنەای و سپاە پاسداران و نمایشی کە با گرداندن جسد سلیمانی در برخی از شهرهای ایران براە انداختند و این توهم کە گویا توانستەاند مردم را بسوی خود جلب کنند، پس از خلق جنایت ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، حباب آبی بود کە ترکید و مردم پس از دروغ‌پردازی‌های شیادانەی حاکمیت در روز‌های نخست این حادثە، بار دیگر دریافتند این نظام و سردمداران آن کی هستند و چە بلایی بر سر ایران و تودەهای مردم آوردەاند.
جمهوری اسلامی با حساسیت بە انتخابات نمایندگان مجلس می‌نگرد و هردو جناح رژیم اگر برسر رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اختلاف نظر دارند و یا در شیوەی حکومتمداری و سیاست‌های داخلی و خارجی در اختلافات عمیقی دارند، در اینکە باید مردم را بە مشارکت حداکثری در انتخابات ترغیب کنند متفق‌القول هستند. آنان درصددند شرعیت ازدست رفتەی خود را بە قیمت کشاندن مردم بە پای صندوق‌های اخذ رأی کسب کنند و بە افکار عمومی در ایران و جهان بگویند جمعیت عظیمی کە در دیماە ٩٦ و آبانماە ٩٨ در بیش از ١٠٠ شهر بزرگ و کوچک ایران میادین و خیابان‌ها را بە تسخیر خود درآوردند “مردم” نیستند و آنانکە بە پای صندوق‌های اخذ رأی می‌روند مردم هستند. شیادان حاکم برای فریب افکار عمومی و حفظ سلطەی سیاە خود بە هرگونە ابزار و اعمال ضدانسانی متوسل می‌شوند و بر این باورند “هدف”( حفظ نظام جمهوری اسلامی) “وسیلە _ابزار” را توجیە می‌کند و بە قول بنیانگذار رژیم خمینی “حفظ نظام اوجب واجبات” است؛ حال این وسیلە، کشتار دستجمعی مردم ناراضی، همانند کشتار ١٥٠٠ تن از معترضان آبانماە گذشتە و بازداشت هزاران تن از فعالان سیاسی و مدنی و جوانان کشور باشد؛ قطع اینترنت و ارتباطات در داخل و خارج کشور و یا کشاندن مردم بە پای صندوق‌های رأی گیری از طریق رعب و وحشت باشد، برای سردمداران رژیم بە لحاظ ماهوی تفاوتی ندارد، هرچند هزینەی این نیل بە این هدف ننگین کمتر باشد برای آنان بهتر است، لیکن آنچە برای خامنەایی و دیگر سردمداران نظام حائز اهمیت است، نگەداشتن بلانس و تعادل این کشاکش بە سود جمهوری اسلامی در کلیت آن است، از این منظر، آخوندها بە هر وسیلە و ابزاری متوسل می‌شوند.
آیندەی جمهوری اسلامی مشخص و عیان است و این رژیم توان ایستادگی در برابر نارضایتی تودەهای مردم ایران در داخل و فشارهای خارجی را ندارد کە خود موجب ایجاد آن شدەاست و خامنەای و همەی سردمداران رژیم از سویی دچار ترس و وحشت از فروپاشی نظام منفور خود شدەاند و می‌دانند خلق‌های ایران کە چهار دهەاست متحمل شدائد و آلام کشندەای گشتەاند انتقام سختی از آنان خواهند گرفت و از سوی دیگر حاضر نیستند در برابر کمترین خواست‌های مردم نرمش نشان دهند؛ با این حال تداوم اعمال سرکوب و خفقان در داخل کشور نیرو و توان سرکوبگران در برابر ایستادگی خلق‌های جان‌بەلب رسیدە را تضعیف و فرسودە می‌نماید و در بعد خارجی و در قبال بحران‌هایی کە آفریدەاند، ادامەی سیاست “نە جنگ، نە صلح” در برابر آمریکا و متحدانش و همچنین سیاست‌های تهدیدآمیز منطقەای رژیم از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی پذیرفتنی نیست و اینبار اتفاق نظر گستردەای برای مقابلە با اعمال جمهوری اسلامی در حال شکلگیری است و در این میان “بازندە”ی اصلی، آخوندهای شیاد حاکم بر ایران هستند و چندان دور نیست روز رهایی خلق‌های ایران فرا برسد.
