سال‌هاست کە برنامەی اتمی ایران مایەی نگرانی شدید جوامع بین‌المللی شدە و یکی از دلایل آن عدم رعایت و پیروی نکردن رژیم ایران از قوانین بین‌الملل می‌باشد. هیچ کشور یا دولتی صرفأ در جهت مصالح ملی خود نمی‌تواند قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد. دولت مؤظف است همزمان با حفظ ثبات و امنیت خویش در جهت منافع ملی، تابع نظم و قوانین بین‌الملل نیز باشد. دستیابی بە اهداف ملی در نظام جهانی موجود در گرو میزان قدرت و توانایی است، کە هر کشوری داراست و یا آن را تولید می‌کند. و این مهم با استفادە از منابع ملی بە دست می‌آید کە در ایجاد نظام بین‌الملل بر مبنای بالانس قدرت بە کار گرفتە می‌شود.
منبع اصلی این نیروی ملی عبارتست از نیروی کار، و این با بە اقناع رساندن شهروندان و ایجاد فرصت مناسب در جهت مشارکت محسوس و ملموس آنان در تعیین سرنوشت ملی‌شان بە وجود خواهد آمد، کە خود را در افزایش تولیدات ملی و محترم شمردن اصول سروری و امنیت و تعاون ملی و کاهش بیکاری و تورم و فساد و از بین بردن اختلاف طبقاتی، نشان می‌دهد. بە عبارتی دیگر قدرت و نیرو در صورتی بە وجود خواهد آمد کە برای کلیەی مسائل کشور بتوان اهمیت قائل شد و حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و روشنفکری محترم شمردە شود، کە مشخص است دستیابی بە آنچە کە بدان اشارە شد در چارچوب نظام سیاسی ایران بعید بە نظر می‌رسد.
در نظام جمهوری اسلامی بدون توجە بە واقعیت‌ها و در چارچوب مشروعیت ذاتی، در مورد همەی مسائل داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌شود، بدون رعایت آن محدودەی قانونی کە برای دولت‌ها تعیین شدە است و در واقع می‌توان گفت سردمداران جمهوری اسلامی تا کنون نیز برای مفهوم نوین دولت اقتدار و انحصار بالایی متصور می‌شوند. در نظم نوین جهانی، موضوع حاکمیت دولت بر اساس آن تفکرهای کهنەای کە وجود داشتند مبنی بر اینکە حکومت بر تمامی ابعاد نظارت دارد تنها نزد حاکمان جمهوری اسلامی همچنان زندە است. در حالی کە در جوامع بین المللی این شیوە از حکومت منسوخ گردیدە و رفتار حکومت‌ها باید با توجە بە قوانین بین‌المللی تنظیم گردد. مخصوصأ آن قوانینی کە در توافقنامەهای بین‌المللی بە تصویب می‌رسند، کە توافق‌نامەها نخستین و مهم‌ترین مراجع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند.
امنیت جهانی بە رعایت مفاد این توافق‌نامە و پایبندی بە مواد مصوب آن و همچنین عدم ربط دادن بقا و پایان دادن بە منافع ویژەی دولت –بەجز در برخی شرایط ویژە همچون مسئلەی حقوق بشر و آزادی‌های فردی و حفظ محیط زیست یا حفظ امنیت جانی افراد بە هنگام جنگ و برخی موارد دیگر- بستگی دارد. توافقنامەی ممنوعیت استفادە از سلاحهای اتمی و گسترش آن، از برجستەترین و مهم‌ترین توافق‌نامەها بە شمار می‌رود، در جهت افزایش هر چە بیشتر امنیت عمومی.
توافقنامەی ممنوعیت گسترش سلاح اتمی عبارتست از: اقدامات بین‌المللی در جهت جلوگیری از گسترش و تکنولوژی ساخت سلاحهای اتمی، همچنین تشویق در راستای استفادەی صلح‌آمیز از انرژی اتمی و نیز با هدف حذف بمب اتم صورت می‌گیرد.
تلاش برای تنظیم این قطعنامە، بین سا‌ل‌های ١٩٦٥ و ١٩٦٨ با مدیریت هیئتی متشکل از ٨ کشور زیر نظر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس آغاز بە کار کرد. این توافق‌نامە در سال ١٩٧٠ بە مرحلەی اجرا درآمد و نسبت بە سایر توافقنامەهای مرتبط با منع یا حذف سلاحهای اتمی کشورهای بیشتری ملزم بە اجرای آن شدند. تا سال ٢٠١٦ شمار کشورهای امضاکنندە بە ١٩١ کشور رسید. هر چند کرەی شمالی بعد از اینکە این توافق‌نامە را امضا نمود در سال ٢٠٠٣ از آن خارج شد و همچنین چهار کشور عضو سازمان ملل متحد از اعضای این توافق‌نامە نیستند، از این چهار کشور، ٣ کشور اسرائیل، هندوستان و پاکستان دارای سلاح اتمی هستند، سودان جنوبی نیز کە سال ٢٠١١ عضو سازمان ملل متحد شدە جزو اعضای این توافق‌نامە نمی‌باشد. در عین حال توافق‌نامە پنج کشور عضو کە دارای سلاح اتمی هستند را بە رسمیت شناختە است: ایالات متحدەی آمریکا، روسیە، فرانسە، انگلستان و چین. کشور ایران نیز در سال ١٩٦٨ این توافق‌نامە را امضا نمودە و در سال ١٩٧٠ نیز آن را قبول کردە است. ایران بە هانەهای مختلف تهدید بە عدم پایبندی بە وظایف بین‌المللی در رابطە با موضوع اتمی کردە، کە از این اقدامات می‌توان بە خروج از توافقنامەی منع گسترش سلاحهای اتمی اشارە نمود. در همین راستا در چند روز گذشتە مجلس شورای اسلامی، مجموعە لایحەای در رابطە با پیگیری و چگونگی خروج از این توافق‌نامە آمادە کردە است، و این لایحە عکس‌العملی بە اعلام دولت‌های انگلیس، فرانسە و آلمان در خصوص فعال کردن مکانیسمی مناسب جهت حل مشکلات توافقنامەی برجام موسوم بە “ماشە” و همچنین متهم کردن ایران بە عدم اجرای مفاد این توافق‌نامە بود؛ کە نتیجەی آن بازگشت تحریم‌های اقتصادی‌ای است کە سازمان ملل متحد پیشتر آن را بە همان دلیل عدم پایبندی بر ایران اعمال کردە بود.
هر چند ایران مدعیست در راستای اهداف صلح‌آمیز برنامەی اتمی‌اش را گسترش می‌دهد، اما از منظرگاه جامعەی بین‌الملل، ایران از یک سو می‌خواهد بر آمریکا جهت گرفتن امتیاز فشار بیاورد و از دیگر سو بە دنبال این است اروپا را اقناع کند تا در مقابل این کشور موضعی ایجابی اتخاذ کند.
همچنین از طرفی دیگر این امکان وجود دارد کە ایران با بەدست آوردن سلاح اتمی درصدد دفاع از خود برآید، بەویژە در شرایط کنونی کە ایران هم در داخل کشور و هم در خارج با فشارهای بی‌سابقەای روبەرو شدە و بیش از هر زمانی با بحران مشروعیت مواجە است. بدون شک در صورت سرپیچی ایران از قوانین بین‌المللی و تلاش در جهت دستیابی بە سلاح اتمی، مجموعە پیامدهای خطرناکی برای ایران بە دنبال خواهد داشت.
تلاش‌های ایران برای گسترش برنامەی اتمی از همان ابتدا و در دوران حکومت پهلوی دارای هدفی زیادەخواهانە بودە، بە طوری کە محمدرضا شاە پهلوی بە گسترش و پیشبرد برنامەی اتمی همچون دریچەای در راستای تبدیل ایران بە قدرتی منطقەای می‌نگریست. اما هنگامی توجە جامعەی بین‌الملل بە خطرات برنامەی اتمی ایران جلب شد کە، خبرگزاری آلمان در سال ١٩٨٤ اعلام نمود، پاکستان اورانیوم غنی‌شدە بە ایران تحویل دادە کە با این مقدار این کشور می‌تواند تا دو سال دیگر بە سلاح اتمی دست یابد. نگرانی‌های جامعەی بین‌الملل در خصوص برنامەی اتمی ایران طی این سال‌ها تداوم داشتە در برابر کشوری کە پایبند اصول بین‌المللی نیست، و در نتیجەی این نگرانی‌ها دست‌آخر اقدامات جامعەی بین‌الملل منجر بە اعمال تحریم‌های اقتصادی در راستای کنترل آن شد، و سرانجام در جهت کنترل هر چە بیشتر اقدامات ایران در رابطە با برنامەی اتمی، توافق برجام در سال ٢٠١٥ صورت گرفت.
در واکنش بە همەی تخلفات و عدم پایبندی ایران بە اصول و قوانین بین‌المللی، اروپا سیاستی دوجانبە در رابطە با ایران اتخاذ کرد، از یک سو تحریم اقتصادی و تهدید و از دیگر سو همکاری ایران برای افزایش برنامەی اتمی در جهتی صلح‌آمیز را پیش گرفتە است. همین فرصتی شد تا ایران از خلأ بە وجود آمدە در راستای گسترش برنامەهای اتمی‌اش استفادە کند.
اکنون مسئلەی خروج ایران از برجام یا توافقنامەی ان‌پی‌تی یکی دیگر از رفتارهای غیرمسئولانەی این کشور است، کە بدون شک باعث بروز مشکلات بیشتری سوای سایر مشکلات تلنبار شدە برای ملت ایران خواهد شد.
عدم پیروی از بندهای توافقنامەی برجام از سوی تعدادی از امضاکنندگان، دلیل قانع‌کنندەای نبودە کە سازمان‌های بین‌المللی خروج ایران از ان‌پی‌تی را حق این کشور بدانند، زیرا نمونەای از تبصرە و مواد مختلف موجود است کە طرف‌ها را ملزم بە رعایت آن می‌کند. خروج از توافق‌نامە ممکن نیست مگر اینکە در راستای مصالح و منافع ملی باشد. بنابراین در صورت بە خطر افتادن منافع ملی امکان خروج از آن وجود دارد، کە این نیز الزامأ باید سازمان‌های ملی را بە اقناع برساند، کە این سازمان‌ها عبارتند از: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت. در بطن مادەی ١٠ از قطعنامەی ممانعت از گسترش و تولید سلاحهای اتمی آمدە است: “برای هر کدام از کشورهای عضو، امکان خروج در صورتی وجود دارد کە این خروج در راستای حاکمیت و سروری ملی باشد.” بە این معنی کە کشوری حق خروج از این توافق‌نامە را دارد کە دلیل قانع‌کنندەای در اختیار داشتە باشد کە ثابت شود ادامەی عضویت بر خلاف منافع ملی آن کشور است؛ و در عین حال بایستی ٣ ماه قبل از خروج، کلیەی کشورهای عضو و شورای امنیت سازمان ملل متحد را از اقدام خود مطلع کند. همچنین لازم است همزمان با اعلام خروج، پردە از مشکلاتی کە منافع ملی را بە خطر انداختە است، بردارد.
خروج ایران از ان‌پی‌تی بدون در نظر گرفتن مفاد این توافق‌نامە، با واکنش تند جامعەی بین‌الملل همراه خواهد شد، بە همان صورتی کە در رابطە با کرەی شمالی اتفاق افتاد. و همەی این‌ها بە این دلیل است کە مشکلات و نگرانی‌های عمدەای را برای جامعەی بین‌الملل بە دنبال دارد. و این ممکن است باعث خروج سایر کشورهای عضو، بە ویژە کشورهای عربی شود و در جهت حفظ امنیت خود در برابر ایران اقدام بە تولید سلاحهای اتمی کنند و این نیز خطر احتمال جنگی منطقەای در پی خواهد داشت. همچنین این رفتار جمهوری اسلامی در راستای عدم ثبات در جامعەی بین‌الملل و مقابلە با اصل ممنوعیت گسترش سلاحهای اتمی بە شمار می‌رود. بە طور ویژە بە دلیل وجود شواهد و ادلەی قانع‌کنندە در میان مراکز مختلف تصمیم‌گیرندە در امورات سیاسی جهان –شامل اروپا و آمریکا و …-، مبنی بر عدم دستیابی ایران بە سلاح اتمی، بە این دلیل کە امنیت جهانی بە خطر می‌افتد؛ همین ادلە موجب اتحاد، همبستگی و اقدامات مشترک جامعەی جهانی در مقابل ایران می‌شود، تا بە هر وسیلەی ممکن اجازەی دستیابی جمهوری اسلامی بە این سلاح مرگبار دادە نشود.
و اما نتایج: در گام اول از طریق افزایش اعمال تحریم‌ها، کە هم‌اکنون نیز جمهوری اسلامی زیر بار سنگین تحری‌های مختلف است و از هر مفری برای تقلیل آن استفادە می‌کند. همچنین جامعەی جهانی در صورت مؤثر واقع نشدن تحریم‌های اقتصادی ناچار بە تغییر سیاست در قبال با ایران است، در این صورت احتمال بەکارگیری نیروی نظامی بە عنوان یکی دیگر از گزینەهای تسلیم جمهوری اسلامی، در راستای احترام بە اصول بین‌الملل و در نظر گرفتن امنیت و ثبات نظام جهانی؛ بیش از پیش مورد توجە قرار خواهد گرفت.
این در حالیست کە خروج ایران از توافقنامەی مذکور نە تنها در راستای منافع ملی و میهنی نیست بلکە شرایط زندگی مردم را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. حکومت ایران در کلیەی اقدامات یاغی‌گرانەای کە در مقابل جامعەی بین‌الملل از خود بروز می‌دهد در فکر بقا و حفظ رژیم است، و بە آن بە عنوان بالاترین مصلحت می‌نگرد.
