شاید چنین سرتیتری مقداری سنگین به نظر برسد و در برگیرنده ای احتمالات و حتی گمانەهایی را چه از جانب موافقین چه از جانب مخالفین را در پی داشته باشد!. اما آنچه که برای نگارنده محرز به شمار می آید، فاکتهایی وجود دارد که این نظام را سمت و سویی سوق میدهد که مگر معجزەیی روی دهد که این نظام بتواند همچنان به حیات سیاسی و حاکمیتی خود ادامه دهد!
آن فاکتها چه هستند و چرا زمینەای برای زدودن یا برچیدن این نظام را فراهم می آورند؟
اگر مقداری وارد فاز جامعەشناسی همراه با بررسی نورمهای اجتماعی که ستون اصلی ثبات جامعەای پایدار و زندەاند بشویم، به وضوح دیده می شود که ساختار و بنیانهای آن از فرد تا به خانواده تا به اجتماع که شاکله و ستوان فقرات جامعه هستند، تماماً مورد آسیب جدی و حتی گسستهای مختلف قرار گرفته اند! زمانی که نهاد خانواده براثر نبود امکانات مالی دچار فساد و اعتیاد شد و فرهنگ لاابالی گری و تامین مایحتاج روزمرەی زندگی به هر شیوەای و روشی خواە مشروع یا نامشروع برای افراد در جامعه تبدیل شد، دیگر میزان تزلزل رشدی نموداری و افزاینده رو به گسترش و ارزشهای اخلاقی روزبه روز کمرنگتر و چه بسا نابود و از میان برداشته خواهند شد.
خوانشهای تک بعدی سیستم حاکمه بر جامعه که از عمدەی وظایفش ایجاد رفاه است، زمانیکه به سوی تفکری رویایی براساس عقدەای یا خواه دست نشانده بودنی، بجای ایجاد چنین رفاهی دست به تقابلی میزند که برخلاف عرف سیستم جهانی است، مسلماً نتیجەای بهتر از این نمی تواند داشته باشد که انواع فقر تا به انواع فساد در جامعه بسط پیدا کند.
شق دیگر قضیه فساد و انحطاط بی حد و حصر مسئولان چنین حاکمیتی است که بطور روزانه افشاء و خود حاکمیت هم منکر آن نیست!
اگر بی طرفانه بدین سیستم نگاهی اجمالی انداخته شود، فلاکت و نابودی جامعەای در قبال نحوەی تفکر عدەای بعنوان حاکمیت در بە وضوح تمام پدیدار می گردد.
تمامی بلندپروازیهای این سیستم حاکمیتی آنهم در این برهەی زمانی چندین گمانه از دست نشانده بودن تا به خیانت و حتی دشمنی درجەی یک با مردمان کشوری را که بدان حاکمیت دارند را قویتر می کند.
بدلیل فقر لایەهای تحتانی جامعه، فساد منجر به تن فروشی جنسی و حتی اعضاء بدن فروشی و … متاسفانه رونقی به خود گرفته تا این لایەهای آسیب پذیر بتوانند امرار معاشی (هرچند نامشروع و بدور از خلق انسانی) داشته باشند! اما اکنون که سطح تورم و بی کاری و گرانی تا به کم شدن توانایی خرید به لایەهای میانی جامعه رسید؛ دیگر امکان بقاء افراد وابسته بدین لایەهای پایینی به چندین درجه زیرصفر رسیده و امکان حیات برایشان کاملاً ناممکن است.
در این بین چرایی در ذهن بوجود می آید که بانی چنین آسیبها و گسستهایی کیست و چیست؟
بر اساس عرفی کلاسیک هر دولتی نمایندەی جامعه است. نقش دولت بعنوان نوک هرم در راستای اداره جامعه و کیفیت بخشیدن تا بە بن بست رسانیدن جامعه نقشی محوری است.
زمانی که دولت به تافتەای جدابافته از جامعه تبدیل شود و گروهی منتسب به قدرت همچنان در دایرەی تنگ رهبری و حاکمیت جامعه را در دست داشته باشند و تمامی سرمایەهای کشور را مورد حیف و میل قرار دهند، عامل اصلی است برای چنین وضعیتی که اکنون در کشور وجود دارد.
اتحاد جماهیر شوروی که فروپاشید، دلیل عمدەی آن ریشه دوانیدن فساد در تمامی تاروپود اقشار جامعه بود و کنترل امنیتی شدید و قتل وعام مردم وابسته به چنین حکومتی هم بالاخره تا مقطعی توانست کارایی داشته باشد و کم کم توانایی مهار جامعه از دستانش خارج شد. تمامی زنان و دختران روسی تا به سایر جمهوریهای کنونی متعلق به حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی بە آسیب پذیرترین قشر مهم جامعه تبدیل شدند. خیل عظیمی از آنان برای تهیەی امکانات زندگی خود از طریق مافیاهای پورن به کشورهای دیگر برده شدە و از طریق تن فروشی آنهم به شیوەای ارزان تن دادند.
حال پرسش اینجاست: آیا صادر کردن زنان و دختران در ایران به کشورهای دیگر برای تن فروشی یا حمل موادمخدر توسط این قربانیان تا به سایر موارد فساد… تداعی کننده دوران انحطاط و فروپاشی این حاکمیت همچون شوروی سابق را نشان میدهد یا نه؟
مسلماً پاسخ به چنین پرسشی، آری است.
بعد دیگرمشکلات داخلی این حاکمیت بر می گردد به مسائل اتنیکی و قومی است. چنانچه در سرفصل ورود به قانون اساسی اعلام میدارد که ساختار این حاکمیت اسلامی و براساس مذهب شیعه اثناء عشری است و نه حتی دین اسلام تا راهی برای نشو مذاهب دیگر اسلامی هم وجود داشته باشد!
چنین استنباط می گردد که دیگر راهی هموار شده برای عدم قبول شاخەهای دیگر اسلام پدید و نحوەی از رویارویی فاشسیتی مذهبی را نهادینه جلوه داده و آثار و تبعات آن در قالب شهروندی درجه تنزیل یافته برای این مذاهب رقم خورده است!
بحث اقلیتهای دینی هم مستثنی از چنین نگرشی نبوده و نیست.
حال مبحث ملیتهای دیگری همچون کورد تا به بلوچ و ترکمان و… نیز جای بحث فراوانی دارد که همچون معضلی چندین دهەای و بدون راه حل و صرفاً سرکوب و انکار به شیوه های مختلف و برحسب مقتضای زمان چهرەی برخورد سخت و ناعقلایی این نظام حاکمیت را نشان داده و میدهد!.
توضیح ناعادلانەی ثروت و محرومیتها شق دیگر انکار حقوق انسانی بخش عظمیمی از مردمی است که در قالب اتنیک یا ملیتهای دیگر وجود دارند.
فاکت دیگر ماجراجویی های این حاکمیت در منطقەی خاورمیانه است که تا کنون نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه موجبات نشان دادن چهرەای نامطلوب از این حاکمیت در افکار عمومی جهان را بصورتی کاملاً عریان به تصویر ذهنی جهانیان ترسیم و کج رویها و عدم خوانش با سیستم نظم جهانی را بیشتر می تاباند.
نبودن تریبونی آزاد و رسانەهای خارج از چارچوبهای حکومتی و اینکه رسانه در کشورهای پیشرفته همچون رکن چهارم حاکمیت بدان نگاه می شود که متاسفانه، رسانه در ایران برتابنده نگاهی کاملاً ایدئولوژیکی است، بعد دیگری از بن بست این حاکمیت است.
هرچند طی چهل دهه حاکمان این نظام همیشه قصدشان برآن بوده و هست دگراندیشی و غیرخودی بودن را منکوب کنند اماچنین رویکردی تا زمانی مشخص می توانست جوابگو برای ادامه حیات این حاکمیت باشد و اکنون دیگر پاسخگو برای تداوم حاکمیت این سیستم نیست. این فاکتها بدلیل برخورد سخت با آن و غیرخودی خوانده شدن، اکنون همگی دست در دست هم داده اند و موجبات سقوط یا فروپاشی این سیستم را فراهم آورده اند.
تمامی اقشار جامعه از گوبلزگویی های سران این نظام و آژیتاسیونهایش کاملا مطلع و دیگر فریب نخواهند خورد. ملموساً برای اهل فن چنین پیامی را دارند:” درک کرده اند که از سیستمی بسته و دگماتیک و خائن به ملتش گذار نمایند”. تمامی اقشار جامعه به ویژه لایه های زیرینش شاید با مقولەی دموکراسی تا به سوسیال دموکرات آشنایی چندانی نداشته باشند اما مضمون فریادهای این اقشار این چنین نشان میدهد که خواستار رهایی از یوغ این سیستم حاکمه و داشتن آزادی در لوای سیستمی دموکراتیک یا سوسیال دموکراتند.
