با گذشت بیش از سەماە از اعتراضات تودەهای مردم ایران در آبان‌ماە ٩٨ مسئولان رژیم تاکنون حاضر نشده‌اند آماری از جانباختگان این خیزش مردمی ٩٨ ارائه دهند و هرکس و ارگانی دیگری را مسئول این سکوت دانسته است. در این رابطە علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی، چهارشنبه ۳۰ بهمن در نشست خبری خود گفت: “فکر می‌کنم در چند روز آینده آمار دقیق حوادث آبان از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود”. او در همین حال افزود: “پزشکی قانونی مرجع علت مرگ و صدور جواز دفن است و باید این آمار را شفاف اعلام کند که پزشکی قانونی این آمار را اعلام کرده است، ولی اعلام پزشکی قانونی کفایت نمی‌کرد و بررسی‌های میدانی و گزارش دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هم انجام شد”. اعتراضات آبان پس از آن آغاز شد که حکومت شبانه نرخ بنزین را افزایش داد. در جریان این اعتراضات بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم ۳۰۰ نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز اما به‌نقل از منابع امنیتی جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این رقم‌ها را رد کردە و همزمان از بیان شمار کشته‌شدگان خودداری می‌کنند. حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم به تازگی در نشست خبری خود گفته بود که سازمان پزشکی قانونی می‌تواند شمار کشته شدگان را اعلام کند. سازمان پزشکی قانونی اما دولت و وزارت کشور را مسئول این کار دانست. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاەقضایی ، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن شورای امنیت کشور را متولی این مسئله معرفی کرد اما همانند دیگر مقام‌های دولتی و نظامی گفت که این آمار «نیاز به جداسازی و تعیین تکلیف دارد» و به گفته او «متولی این موضوع نیز شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان شدند».
در جریان اعتراضات خلق‌های ایران در آبان‌ماە علاوە بر کشتە و زخمی‌شدن هزاران تن از مردم معترض بیش از هشت هزار تن بازداشت شدند.
