روز جمعە دوم اسفندماە در حین برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس، “اف‌ای‌تی‌اف”، “گروە ویژە اقدام مالی” نام رژیم جمهوری اسلامی را بە فهرست سیاە خود افزود. این گروە شش بار بە جمهوری اسلامی مهلت داد لوایح مبارزە با پولشویی سازمان‌یافت و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند، با این وصف خامنەای و مافیای قدرت و سپاە پاسداران از تصویب آن جلوگیری کردند و بدین سان روند فروپاشی اقتصاد کشور را تسریع کردند. در اولین واکنش بە این اقدام، “عباس موسوی” سخنگوی وزارت خارجەی رژیم اظهار داشت: “انگ پولشویی و تامین مالی تروریسم به جمهوری اسلامی نمی‌چسبد”. این در حالی است کە رژیم حاکم بر ایران از حامیان اصلی تروریسم و تأمین مالی گروەهای افراطی و تروریستی همانند حزب‌اللە لبنان، حشدشعبی و دیگر گروەهای نیابتی رژیم در خاورمیانەاست.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم در واکنش به قرار گرفتن ایران در “لیست سیاه” کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: این اقدام «علیرغم همه تلاشها در داخل کشور و همه قوانین و مقرراتی که سعی کرده است مراعات کند، صورت گرفته است». کارگروه ویژه مالی عصر جمعه دوم اسفند، همزمان با برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، ایران را پس از پایان مهلت چهار ماهه باردیگر به لیست سیاه بازگرداند. این کارگروه علت بازگرداندن ایران به لیست سیاه را «عدم انطباق با هنجارهای منع تامین مالی تروریسم» اعلام کرد. موسوی اما گفت: ایران «یک سال و اندی بود که همه قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا می کرد» و « انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد». این ادعا در حالی است کە جمهوری اسلامی برای دورزدن تحریم‌ها، کمک بە گروەهای تروریستی و تأمین هزینەهای سپاە پاسداران از طریق بانک مرکزی از الحاق بە دو لایحەی “پالرمو و “سی‌اف‌تی” خودداری کردەاست. این مسألە می‌تواند شرایط را برای جمهوری اسلامی و بطریق اولی تودەهای مردم ایران و اقتصاد کشور دشوار نماید. با افزودەشدن نام ایران بە لیست سیاە گروە ویژە اقدام مالی ، ٢٠٥ کشور امضاکنندە این لوایح، از جملە شرکای اقتصادی مهم رژیم، روسیە و چین قادر بە معاملات بانکی با جمهوری اسلامی نخواهند بود. در این رابطە محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی اما گفته بود که این تصمیم شرایط را برای ایران از آنچه که هست سخت‌تر می‌کند.
