روز ٧ اسفندماە سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافعدر ایران است. در چنین روزی در سال ١٣٣١ لایحه استقلال وکلا با پافشاری‌هایزندەیاد دکتر مصدق در “مجلس شووای ملی” تصویب شد. کانون وکلا قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به عنوان تشکلی با شخصیت حقوقی و مستقل بوجود آمد و در راستای عدالت و دادگستری فعالیت‌های خود را آغاز کرد. با این وصف با کودتای ٢٨ مرداد ٣٢ و سپس تشدید سرکوب و سیطرەی فضای امنیتی در ایران، فعالیت‌های این کانون تحت‌الشعاع خفقان حاکم قرار گرفت و بسیاری از وکلای کشور، بویژە وکلایی کە گرایش‌های چپ و ملی‌گرایانەی مصدقی داشتند بازداشت، محاکمە و محکوم بە حبس و زندان شدند. این روند در حیطەی سیاسی تا پایان دوران سلطنتی ادامە داشت و وکلا نیز همانند دیگر فعالان مدنی می‌بایست مجیزگوی شاە باشند و اگر در سیاست نیز دخول می‌کنند، الزام آن بود کە با استبداد حاکم زاویە نداشتەباشند. با این اوصاف می‌توان اذعان داشت دستگاە قضایی وقت در امر قضاوت و قوانینی کە بر اساس آن احکام، بویژە احکام غیر سیاسی صادر می‌شد مترقی و براساس معیارهای متعارف در میان کشورهای جهان بود.
پس از انقلاب کانون وکلای دادگستری جان تازەای گرفت و فعالیت‌هایش بسرعت افزایش یافت.ولی این مرحلەی شکوفا دیری نپائید و سردمداران رژیم تازە بە دوارن رسیدە بە قلع و قمع کانون وکلا پرداختند و علاوە بر اخراج صدها تن از وکلای زبدە و مجرب کشور از دادگستری، صدها تن دیگر را بە اتهامات گوناگون بازداشت کردند و شمار زیادی نیز ناچار از جلای وطن شدند. این در حالی بود کە دەها هزار تن از آزادیخواهان ایران روانەی دخمەها و شکنجەگاەهای رژیم شدند و سرکوبگران از خلق هیچ جنایت و رفتار شنیعی نسبت بە آزادیخواهان ایران، از جملە فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در کشور فروگذار نکردند.
در نیمەی دوم دهەی هفتاد خورشیدی نیز کە فضای سیاسی ایران پس از بر روی کار آمدن محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان تاحدودی منبسط شدەبود، وکلا و فعالان مدنی همچنان تحت فشار بودند و در این میان دستگاە قضایی رژیم و مأموران ادارە اطلاعات و اطلاعات سپاە پاسداران شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان حوزەی دادوری،بویژە پس از افشای نقش تبەکارانەی وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیرەای راتهدید بە مرگ نمودند. دستگاە “بیداد” رژیم قضات و وکلایی چون شیرین عبادی، حقوق‌دان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر، مدرس دانشگاه، از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان و نخستین قاضی زن در ایران که رئیس دادگاه بودە و همچنین مهرانگیز کار حقوق‌دان وکیل مدافع و دەها تن دیگر از قضات زن ایرانی را از امر قضاوت و وکالت اخراج کردند و یا بە زندان افکندند؛ چراکە از سویی درصدد بودند از فعالان حقوق بشر بویژە زنان زهر چشم بگیرند و اندک گشایش و روزنەای کە ایجاد شدەبود را مسدود نمایند و از سوی دیگر بە همگان بگویند کە بر اساس باورهایشانزنان اگر هم مدارج بالای تحصیلی را پیمودەباشند و زمانی بر کرسی قضاوت نیز نشستە باشند از منظر آنان باز هم با مردان برابر نیستند.
اینک نیز شاهد هستیم چندین تن از وکلای کشور همانند نسرین ستودە، برندە چند جایزە معتبر جهانی با حکم سنگین ٣٨ سال زندان در بند است و در اعتراض بە فشارهای مأموران زندان و دستگاە بیداد رژیم چند بار بە اعتصاب غذا دست زدەاست. این در حالی است کە شورای وکالت و انجمن‌های حقوقی اروپا جایزه حقوق بشری سال ۲۰۱۹ خود را به وکلای دربند،نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی و امیرسالارداوودی تقدیم کرد. کسانی کە در دفاع از حقوق بە بندکشیدەشدگان تودەهای مردم ایران خود بە بند کشیدەشدند و در زندان چە شدائد و مرارت‌ها کە ندیدند. در میان این چهار وکیل دربند، امیرسالار داوودی از ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ در اعتراض به محرومیت از حقوق خود در زندان به اعتصاب غذای”تر” دست زد و از یکشنبه۲۷ بهمن اعتصاب غذای”خشک” را شروع کرده است.
٦٧ سال از تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران می‌گذرد و وضعیت وکلا، در ایران تحت سلطەی آخوندی از موکلانشان بهتر نیست؛ بواقع دستگاە بیداد رژیم و قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی شمشیر دولبەای است کە هم فرزندان آزادیخواە ایران و هم وکلایی کە در چارچوب این این قوانین ارتجاعی درصدد دفاع از حقوق اولیەی موکلان خود برمی‌آیند را قلع و قمع می‌کند. اما این رژیم با چنین رفتارهای سرکوبگرانەای خواهد توانست بە حیات ننگین خود ادامە دهد؟ تردیدی نیست ایران آبستن حوادث سرنوشت سازی است و رژیم جمهوری اسلامی قادر نیست در برابر غلیان خشم تودەهای ستمدیدەی مردم ایران پایداری کند و سرنوشت محتوم سردمداران جمهوری اسلامی، همانا سرنوشت تمامی خودکامگان و ستمگران تاریخ خواهدبود.
