جهانی شدن پروسەای است سرشار از رویدادها، فعالیت‌های گوناگون و تصمیمات کە از طرف هرکدام از اعضای جامعەی جهانی بە شیوەی مستقیم یا غیرمستقیم بطور کلی بر سیستم جهانی تأثیر می‌گذارد. توسعە و پیشرفت این پروسە بە نحوی است کە ملت‌ها نتوانند سیاست مرزهای بستە و خودکفایی اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی را دنبال کنند. درعصر کنونی اقتصاد هر کشوری مجموعەای است از اقتصاد جهانی کە تنها و تنها با در نظر گرفتن همبستگی همە جانبە، فرصت تغییر توسعە می‌یابد. اقتصاد دولت‌های جهانی در مجموع خطی آشفتە و هم‌زمان قانونمند بە هم آمیختەاند کە متعهد نبودن بە این استانداردها هزینەهای زیادی را برای کشورها بە بار می‌آورد. بە طوری کە “خودکفایی” کشورها، بە خصوص بە لحاظ اقتصادی بە مفهومی مضحک و غیرواقعی تبدیل شدە است.
معاملەی دارایی و اقتصادی کشورها با هم یکی از ابعاد جهانیست، بە طوری کە مجموعە استانداردهای فراگیر ثابت شدەی جهانی حکم فرماست و نقض این استانداردها در عمل دولت‌ها را در مقابل جامعەی بین‌الملل پاسخگو می‌سازد و در عمل موضع اقتصادی کشورها را بە دنبال خواهد داشت. FATF سازمانی بین‌الملی و فرادولتی است کە در سال ١٩٨٩ از طرف کشورهای گروە جی ٧ تأسیس شد و بر کشورهایی نظارت دارد کە استانداردهای مورد نیاز این سازمان را بە انجام می‌رسانند. این استانداردها عبارت‌اند از مبارزە با پول شویی و همچنین علیە تامین مالی تروریسم و هر نوع معاملەی دارایی غیرشفاف دیگری.
سازمان FATF با توسل بە مکانیسم و راە و روش‌هایی کە برای نظارت بر کشورها در بر می‌گیرد و همچنین براساس میزان تعهد آنها، این کشورها بە چهار دستە تقسیم می‌شوند: گروە اول عبارت‌اند از کشورهای توسعەیافتە کە بە کلی پایبند بە رهنمودهای این سازمان‌اند و سیستم دارایی و اقتصادی شفاف و مطمئن دارند.
-گروە دوم کشورهای در حال توسعەای هستند کە مدام در مسیر ترقی برای بەانجام رساندن راهنمایی‌ها هستند.
– گروەهای غیرهمکار کە خطر ترس نقض استانداردهای سازمان در رابطە با آنان زیاد است و بە همین دلیل سازمان بە طور مداوم بە انجام رساندن استانداردها را تحت نظارت دارد.
– گروە چهارم عبارت‌اند از کشورهایی کە در لیست سیاە قرار می‌گیرند.
گروە اقدام مالی ویژە در جلسەی ٢ اسفند ماە سال جاری ایران را در لیست کشورهای سیاە قرار داد و از آن بەعنوان کشوری پرخطر بەلحاظ سیستم بانکی و دارایی نام برد. این در حالی است کە کشور چین ریاست دورەای این سازمان را برعهدە دارد و همچنین تصمیمات با رای همە و توافق همەی طرفهاست، اما هیچ کدام از کشورهای دوست با جمهوری اسلامی نتوانستەاند دست‌کم وضعیت ایران را در لیست کشورهای گروە سوم قرار دهند.
پس از توافق “برجام”، ایران از لیست سیاه FATF خارج شد و از جمهوری اسلامی خواستە شد کە در مدت زمان تعیین شدە خواستەهای این سازمان، از طریق اعلام مجموعە قانون مخصوص بە مقابلە با پولشویی و تأمین دارایی تروریسم در داخل ایران و همچنین الحاق بە کنوانسیون مبارزە با جرائم سازمان یافتە و کنوانسیون مبارزە با پولشویی بپردازد. پس از آنکە FATF چند بار مهلت را برای ایران تمدید کرد و همچنین جمهوری اسلامی لزوم خود را برای عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی اعلام کرد، اما قوانین داخلی خواستەهای این سازمان را از طرف ایران رد کرد. هر دو قانون داخلی از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب شدند و از سوی دیگر از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شدند. رد این پروژە قوانین از سوی دستگاەهای مربوط بە خامنەای و سپاە پاسداران مناقشات بحث برانگیزی را در داخل ایران بە دنبال داشت. حامیان پیوستن بە FATF بر این باورند کە ایزولە شدن ایران از سیستم اقتصادی و از دست دادن خطوط بانکی و مالی با وجود فشارهای سنگین آمریکا، چندین برابر اقتصاد ایران را بە نابودی می‌برد و راهکارهای دور زدن تحریم‌های آمریکا را فشردەتر می‌کند. انزوای جمهوری اسلامی از سیستم رد و بدل دارایی جهانی در عصری کە آمیختگی اقتصادی با هم از شروط توسعەی اقتصادی و بخصوص تداوم وضعیت اقتصادی موجود کشورهاست، در جهت مخالف سیاست‌های اقتصادی زندە و در حال توسعە است. از طرفی دیگر کمبود پایەهای اقتصادی ایران و نبود پایەهای اقتصاد آزاد کە بتواند تولیدکنندگان بین‌المللی را بە سوی بازار ایران سوق دهد، بە دور از هر نوع عقلانیت اقتصادی و در آخر نوعی از خودکشی اقتصادی است.
در حالی کە ملحق شدن ایران بە پروتکل الحاقی FATF با پیوستن بە تئوری “توهم توطئە” کە ریشەی عمیقی در تاریخ ایرانیان دارد، گشایش دروازەی نظارت این سازمان بر روی معاملەی دارایی ایران چە در سطح داخلی و چە در سطح بین‌المللی بە نشانەی تسلیم شدن در برابر خواستەهای آمریکا و اروپا قلمداد می‌شود. البتە نگرانی بیش از حد بیت خامنەای و سپاە پاسداران از این واقعیت‌ها سرچشمە می‌گیرد کە برملا شدن معاملات دارایی و انتقال پول بە سازمان‌های تروریستی وابستە بە جمهوری اسلامی در کشورهای منطقە، و همچنین این منبع بزرگ دارایی کە از طریق نامشروع و غیرشفاف و احداث شرکت‌ها و مؤسسات صوری بە منظور پولشویی بە دست می‌آید، بە خطر می‌افتد.
جمهوری اسلامی بە درستی بە این واقعیت پی بردە کە شفافیت مالی، بخش اعظمی از پروژەهای استراتیژیک با هدف دخالت در سایر کشورها و هم‌زمان انحصار اقتصادی و دارایی در داخل کشور را با مشکلات جدی روبرو می‌کند. بە همین منظور طی سال‌های گذشتە و بەخصوص در انتخابات چند وقت پیش بە طور کلی دایرەی وفاداران خود را محدود کردە و قسمت زیادی از حامیان دورادور حاکمیت را بیش از پیش بە حاشیە راند.
هرچند فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران عملأ بیشتر معاملات بازرگانی و بانکی و دارایی جمهوری اسلامی را با جهان خارج بستە، اما قرار گرفتن در لیست سیاه گروە اقدام ویژەی مالی، حتی دست جمهوری اسلامی را در بازار بانکی و دارایی کشورهای دوست و هم‌پیمان کوتاە کردەاست. روسیە و چین بەعنوان بزرگترین اسپانسر و حامیان ایران بە رژیم هشدار دادە بودند کە اگر جمهوری اسلامی بە استانداردهای FATF ملحق نشود نمی‌توانند بە این کشور کمک کنند. از طرفی دیگر حتی اگر دولت‌های هم‌پیمان نیز بخواهند بە ایران کمک کنند، این شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مالی هستند کە ریسک این معاملات را قبول نمی‌کنند و در جهت حفظ اقتصاد ایران، سرمایەهای خود را در معرض خطر قرار دهند.
