شیوع کرونا و فشار افکار و عمومی و جامعەی جهانی بر مقامات رژیم سبب شد تا سرانجام مقامات رژیم بە آزادی شماری از زندانیان تن دهند.
در این بین، رسانەهای رژیم درتایید این خبر گزارش دادند کە علی خامنەای دستور بە آزادی ١٠هزار زندانی را در روزهای آتی دادە است.
شیوع کرونا در زندان‌های ایران موجب این شد کە نهادهای بین‌الملی مدافع حقوق بشر، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و تمام کسانی کە بە ناحق، هم‌اکنون در پشت میلە‌های زندان با خطر کرونا، دست و پنجە نرم می‌کنند، شوند.
بە گزارش وبسایت میزان، وابستە بە قوەی قضاییەی رژیم، چهارشنبە ٢٨ اسفندماه، ”غلامعسین اسماعیلی”، سخنگوی قوەی قضاییە، گفتە است کە حدود ١٠ هزار نفر از زندانیان، مشمول عفو رهبری خواهند شد.
وی افزود بیش از یک دوم این تعداد را زندانیان امنیتی تشکیل خواهند داد.
بە نقل از رسانەهای داخلی ، خامنەای ٢٨ اسفندماه با پیشنهاد رییس قوەی قضاییە در رابطە با آزادی تعدادی اززندانیان سیاسی موافقت کردە است، اما این عفو شامل زندانیان سیاسی با بیش از پنج سال محکومیت نمی‌شود.
”غلامحسین اسماعیلی” در گفت و گو با رسانەهای خبری اشارە بە این داشت: همەی کسانی کە شامل این عفو می‌شوند از زندان آزاد و بە کانون خانوادەی خود بازمی‌گردند. اما در عفوهای پیشین تنها تقلیل حکم صورت می‌گرفت و فرد همچنان در زندان بسر می‌برد.
سخنان و شانتاژ رسانەهای رژیم جمهوری اسلامی درحالی است کە کماکان شمار زیادی از زندانیان سیاسی، مدنی، رسانەای، فرهنگی و حتی زیست محیطی در زندان بسر می‌برند بیم آن می‌رود کە بە ویرەس کرونا مبتلا شوند.
همزمان گزارش‌‌هایی از شهرهای ایران و کردستان بە مرکز اطلاع‌رسانی حزب دمکرات رسیدە کە حکایت از آن دارد زندانیان آزاد شدە و یا افرادی کە قرار است آزاد شوند، بیشتر شامل جرائم خشن و خطرناک هستند و نهادهای امنیتی با گرفتن قول همکاری از آنان، بە آزادیشان رضایت دادەاند و در این بین کمترین سهم ازآن زندانیان سیاسی است.
