یکی از ویژگی‌های جوامع مترقی در عصر پیشرفت وسایل ارتباطی، جریان آزادانەی اطلاعات در بین شهروندان است. بە طوری کە اطلاع رسانی بە شهروندان بە عنوان یکی از معیارهای حکومت‌های دموکراتیک محسوب می‌شود. بە عبارتی دیگر دسترسی آزاد و نامحدود بە اطلاعات کە بە طور مستقیم با میزان پاسخگویی دولت‌ها در ارتباط است، یکی از ارکان مهم دموکراسی و مردم سالاری است. تا زمانی کە اطلاعات دقیق و لازم از کارکرد دولت و نتایج سیاست‌های آن در دسترس شهروندان نباشد، در این صورت نە مسئولین دولت پاسخگو هستند و نە شهروندان می‌توانند نمایندگان راستین خود را بر اساس معیارهای درستی انتخاب کنند. این بدین معنی‌ست کە پاسخگو بودن دولت از میزان اطلاعات شهروندان از تمامی زوایای عملکرد دستگاه‌های دولتی و سیاست‌های آن سرچشمە می‌گیرد. بە همین دلیل آگاهی مردم از عملکرد و سیاست‌های دولت، سلاح دست آنان در جهت مقابلە با فساد اداری و سیاسی و … است.
حق انتشار و همچنین حق دسترسی آزاد بە اطلاعات، دو رکن اساسی دولت‌های پاسخگو و شفاف محسوب می‌شوند کە در قراردادهای بین‌المللی از آن بە عنوان یکی از ارکان حقوق بشر اشارە شدە است. این حق در بیانیەی جهانی حقوق بشر و همچنین در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نهادینە شدە است. بە عنوان مثال در بخش دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمدە: “همەی افراد حق آزادی بیان دارند. این حق عبارتست از آزادی پرسشگری، بە دست آوردن و انتشار هر گونە اطلاعات و عقیدەای بدون هیچ گونە مرزبندی چە بە شیوەی نوشتە یا نانوشتە و یا از راه‌های هنری و سایر راه‌ها.”
در ایران در سال ١٣٨٧ قانون انتشار و دسترسی آزاد بە اطلاعات از سوی مجلس شورای اسلامی بە تصویب رسید و در سال ٩٣ آیین نامەی اجرایی این قانون توسط دولت منتشر و بە مرحلەی اجرا درآمد. صرف نظر از اینکە حق دسترسی بە اطلاعات بر اساس این قانون با محدودیت همراه بودە، با این حال بندهای این قانون هرگز اجرایی نشدند. در ایران کلیەی دستگاه‌های اطلاع رسانی در انحصار دولت هستند و فقط آن بخش از اطلاعات انتشار می‌یابند کە از فیلتر دستگاه‌های اداری و امنیتی عبور دادە می‌شوند و در راستای حفظ منافع و مصالح جناح قدرت هستند.
عدم پاسخگویی و غیرشفاف بودن حاکمان در مورد اطلاع رسانی و نیز دادن اطلاعات نادرست بە شهروندان باعث ایجاد شکاف عمیق در بین مردم و حاکمیت می‌شود. بە طوری کە اعتماد مردم بە رسانەهای داخلی از بین می‌رود یا حداقل با دیدەی تردید بە آن می‌نگرند. این بی‌اعتمادی در بیشتر اوقات منجر بە ایجاد بحران در جامعە می‌شود و مشکلات در قالبی عمیق‌تر و خطرناکتر نمود خواهند یافت. از سویی دیگر این بی‌اعتمادی باعث می‌شود شهروندان بە منابع اطلاع رسانی غیررسمی پناه ببرند کە اکثرأ در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و آنان نیز بە دلیل نداشتن گزارشگر و منابع موثق در داخل کشور از صحت لازم برخوردار نیستند. هرج و مرجی کە در نتیجەی این شرایط بە وجود می‌آید، آرامش و امنیت درونی و اجتماعی جامعە را بە خطر می‌اندازد و در عین حال باعث عدم مشروعیت سیاسی رژیم می‌شود. بر خلاف گذشتە کە ابزار رسانە در انحصار دولت‌ها قرار داشت و آنان بە راحتی می‌توانستند اطلاعات را باب میل خود بە جامعە برسانند، اما امروزە دولت فاقد این توانایی‌ست و اطلاع رسانی چند منبعی است. در اینجاست کە سیستم‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه نیز نمی‌توانند میان مردم و حوادث حائل شوند.
در چند ماه اخیر چند حادثەی مهم در ایران رخ داد کە هر کدام از آن‌ها بە نوبەی خود اثبات کنندەی این واقعیت بودند کە آنچە برای جمهوری اسلامی فاقد اهمیت است همانا حق دسترسی آزادانەی شهروندان بە اطلاعات می‌باشد. بر اساس نگرش حاکمیت، مردم باید صرفأ از دریچەای بە اتفاقات بنگرند و آن روی سکەای را ببینند کە آنان برایشان تعیین کردەاند. در واقع هنگامی کە دولت پاسخگوی نیاز و مطالبات شهروندان نیست و از قدرت تنها در راستای منافع گروه معینی استفادە می‌کند، کاملأ منطقی‌ست کە از انتشار واقعیات با هدف ادامە دادن بە عملکرد و پیشبرد سیاست‌های خود، جلوگیری کند. در چنین شرایطی اطلاعات کذب و تبلیغات حاکمیت در راستای وارونە جلوە دادن اتفاقات و قناعت آوردن بە مردم برای پذیرش دروغ و کذب، بە وسیلەای مهم و همیشگی تبدیل می‌شود و در اختیار حکومت قرار خواهد گرفت. اما در عصر اینترنت و شبکەهای اجتماعی و منابع مختلف اطلاع رسانی، دولت غیرمسئول نمی‌تواند بە آسانی و با اتکا بە رسانەی تک‌صدایی خود بر خرد جمعی و افکار عمومی تأثیر بگذارد.
در مورد چهار حادثەی مشخص اعتراضات آبان‌ماه و کشتار معترضان، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران و انکار آن، انتخابات مجلس و اعلام آمار غیرواقعی مشارکت مردم و همچنین شیوع ویروس کرونا در شهر قم و پس از آن سایر شهرها؛ سردمداران جمهوری اسلامی تمام توان خود را بە کار بستند تا اطلاعات را آن گونە کە خود می‌خواهند بە افکار عمومی انتقال دهند. بە گونەای کە کماکان پس از چند ماه هنوز بسیاری از ابعاد این اتفاقات نامشخص است و آنچە مشخص باشد این است کە رسانەی رژیم مشغول دروغ پراکنی‌ست و کمتر کسی هست کە بدان اعتماد داشتە باشد. نتیجەی دروغ‌های متعدد مسئولین و رسانەهای جمهوری اسلامی، از دست دادن اعتماد مردم آن هم بە گونەی کم‌نظیر بە اطلاعاتی بود کە از سوی دستگاه‌های رسمی کشور اعلام می‌شدند.
هنگامی کە شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیم بە گران شدن بنزین گرفت، ابتدا صدا و سیمای جمهوری اسلامی را آمادە کرد تا زمینە را برای بە اجرا درآمدن این تصمیم از راه رسانە فراهم سازد، و این نگرش را بە مردم القا کنند کە تصمیم مذکور در راستای منافع خود آنان است و از راهی دیگر این اختلاف قیمت بە جیبشان بر می‌گردد. هنگامی کە اعتراضات بە این تصمیم بیشتر شهرهای ایران را در بر گرفت، دوبارە دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی با پخش تصاویر منتخب از شهرها چنین وانمود کرد کە اوضاع آرام است و اتفاقی نیفتادە و دست‌هایی خارجی همسو با منافع دشمنان ملت ایران! در پشت پردەی این اعتراضات وجود دارد. این شیوە در مخفی نگە داشتن و اعلام نکردن شمار قربانیان اعتراضات، در انکارساقط کردن هواپیما و دست‌آخر در پنهان کردن شیوع کرونا در ایران بە مدت چندین روز و سپس ابعاد گسترش و شیوع آن بە کار گرفتە شد. بە طوری کە اکنون شکاف میان مردم و حاکمیت بە اندازەای عمیق شدە است کە مردم دیگر نمی‌توانند بە آمار مبتلایان و قربانیان کرونا کە از سوی دولت انتشار می‌یابد، اعتماد داشتە باشند.
ویروس دولت غیرمسئول کە فقط نمایندگی منافع گروهی خاص از جامعە را عهدەدار شدە، از ویروس کرونا خطرناکتر است کە طبق پیشبینی‌ها پس از یک دورەی زمانی مشخص سایە از سر جامعە بر می‌دارد. بە همین دلیل در ایران جنگ علیە کرونا از جانب جمهوری اسلامی بە جنگ علیە حاکمیت تعبیر می‌شود.
