(در حاشیه‌ی فرار زندانیان از زندانهای ایران)
كارآمدی نظام‌های سیاسی در زمان بروز بحران‌ها با وضوح بیشتری خود را می‌نمایاند. زمانی كه دولت با چنان شرایط استثنائی مواجه می‌شود كه نیاز مبرم به بەكارگیری منابع انسانی و مادی و همچنین مدیریت حساب شده‌ی نهادها و سازه‌های ملی جهت مقابله با تهدیدها پیدا میكند، سطح كارآمدی و توان مدیریتی دولت بهتر آزموده می‌شود، كه خود واجد رابطه‌ای مستقیم با اعتماد شهروندان و نظام سیاسی است.
نوع نظام سیاسی تأثیری غیر قابل انكار بر سطح پاسخگویی دولت در برابر شهروندان دارد، طوری كه در نظام‌های دمكراتیک و مردمی، دولت در مواجهه با شرایط حاد و استثنائی از كارآمدی بیشتری برخوردار بوده و سریعتر و بهتر قادر به عبور از بحران‌ها خواهد بود. البته نباید این واقعیت را كتمان كرد كه در مواردی نظام‌های تمركزگرا و نادمكراتیک در مواجهه با بحران‌ها كارآمد و قدرتمند عمل كرده و جامعه‌ی خود را به ساحل ثبات و آرامش سوق می‌دهند. در اینگونه جوامع در كنار عدم دستیابی دولت به توسعه‌ی سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد و در چنین وضعیتی عواملی ویژه همچون هموار بودن طرق تصمیم گیری بەدلیل یكپارچگی نهادهای تصمیم گیر و رشد تكنولوژی و … مقابله با بحران را تسریع میكند.
طی روزهای گذشته در تعدادی از زندانهای ایران شاهد قیام زندانیان بودیم كه حداقل در یك مورد (زندان سقز) زندانیان موفق به فرار از زندان شدند. آزادی تعدادی از زندانیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس كرونا، ضعف نهادهای حاكمیت در مدیریت كشور، نگرانی زندانیان از شیوع ویروس كرونا در داخل زندان‌ها و مهمتر از همه عدم اعتماد زندانیان به تمهیدات بهداشتی و درمانی اتخاذ شده از سوی مسئولان زندان و بی‌تدبیری آنان را می‌توان از عوامل اصلی قیام زندانیان برشمرد. ناكارآمدی دولت در حفاظت از زندانیان و موضعگیری جامعه در برابر فرار زندانیان، واكنش‌های متعددی را در رسانه‌ها و شبكه‌های اجتماعی در داخل و خارج از ایران برانگیخت.
فرار زندانی در كلیه‌ی نظام‌های سیاسی و قضائی جهان، جرم و بەعنوان تهدید علیه امنیت و ثبات جامعه قلمداد می‌شود. با وجود این اصل حقوقی و در عین حال مخاطراتی كه ممكن است مجرمان متواری برای جامعه بە دنبال داشته باشند، قیام در زندانهای ایران و فرار از زندان موجب شعف و شادی مردم ایران و كوردستان شده است.
جهت پرداختن به این رابطه‌ی متناقض، بایست مقوله‌ای را واكاوی كنیم تا از آن طریق بتوانیم رفتار اجتماعی مردم در برابر فرار زندانیان را توجیه كنیم.
“اعتماد اجتماعی” یا همان سرمایه‌ی اجتماعی مقوله‌هایی هستند كه حداقل از دوران ظهور دولت مدرن بەطور مشخص وارد ادبیات سیاسی شده‌اند. روسو اندیشمند فرانسوی در تحلیل نظریه‌ی قرارداد اجتماعی می‌گوید: “دولت حاصل تلاش برنامه‌ریزی شده‌ی انسان‌هاست جهت تحقق نظم، امنیت و آزادی، كه از طریق قراردادی اجتماعی محقق می‌شوند.” قرارداد اجتماعی كه غالبأ در قانون اساسی دولت تبلور می یابد، اعتماد اجتماعی می‌آفریند و افراد جامعه را از طریق شبكه‌ای از ارزش‌ها و هنجارها با یكدیگر پیوند می‌دهد كه در واقع توافق بر سر این ارزش‌ها و هنجارهاست كه دولت و نظام سیاسی را قوام می‌بخشد و مختصات آن را ترسیم میكند و هرگاه رابطه‌ی میان شهروندان و قدرت سیاسی شکاف برمی‌دارد و دیگر قرارداد اجتماعی، حاصل دمكراسی یا وجدان جمعی مشترک نیست، نه تنها حاكمیت از انجام وظایف و مسئولیت‌های خود عاجز است، بلكه بنیادهای اجتماعی نیز به سمت فروپاشی سوق می‌یابند.
جمهوری اسلامی از همان آغاز به قدرت رسیدن، مشروعیت خود را نه از اعتماد به مردم، بلكه به قدرتی ماورائی و الهی نسبت داد كه هرگز خود را در مقابل شهروندان پاسخگو نمی‌داند. در دو دهه‌ی آغازین جمهوری اسلامی، رهبران رژیم با توسل به تحریک تعصبات مذهبی آمیخته با رسوبات فكری ناسیونالیستی سابق، موفق به كسب نسبی مشروعیت خود شده بود. پس از توسعه‌ی وسائل ارتباطی و رشد و بلوغ نسل‌های پس از انقلاب 57 و هم‌زمان آشنایی این نسل با حكومت‌های پاسخگو و دمكراتیک، مشروعیت رژیم اسلامی ایران بەشدت آسیب دید، طوری كه جامعه به سمت قطب بندی عریان حاكمیت–شهروند سوق داده شد. آنچه امروز در صحنه‌ی سیاسی و اجتماعی ایران شاهدیم مبین این واقعیت است كه زوال اعتماد اجتماعی در ایران موجب افزایش شدید هزینه‌ی پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت شده و عملأ دولت را با بحران مواجه كرده است. هرگاه شكاف بین مردم و حاكمیت به درجه‌ای رسید كه هر آنچه در كشور اتفاق بیفتد این گمانه را برانگیزد كه سیاست دولت علیه ملت است، در چنین شرایطی حاكمیت هرچه بیشتر به سمت ظلم‌ورزی و استبداد گام نهاده و تلاش میكند سیاست‌های خود را از طریق فریب و دروغ و سركوب پیش ببرد. چنین شكافی تعادل اجتماعی را چنان مخدوش میكند كه ارزش‌های جامعه را به خطر انداخته و بی‌اعتمادی اجتماعی بر فرّ و جایگاه ارزش‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد. اینجاست كه جامعه به سوی وضعیتی مخاطره‌آمیز گام می‌نهد و آينده‌ی دمكراسی و دادپروری و سایر ارزش‌های بشری به مخاطره می‌افتد و منافع گروهی و شخصی جایگزین منافع جامعه می‌گردند.
حادثه‌ی فرار زندانیان و رضایت اجتماعی ناشی از این رخداد، فروپاشی كامل سرمایه‌ی اجتماعی دولت است كه در راستای تداوم خود نیازمند آن است. در چنین شرایطی مردم نیک می‌دانند كه نه زندان، مكانی است برای تأمین امنیت مردم از مخاطرات زندانی و نه زندانی لزومأ شخصی است كه برای جامعه مضر است. بلكه در واقع خطر بزرگ، رژیم سیاسی حاكم بر زندان و زندانی است. هر رخدادی كه فرَ دولت را جریحه‌دار كرده و تضعیف نماید، رضایت مردم را به همراه خواهد داشت. جامعه‌ی ایران به قوانینی اعتماد ندارد كه كشور را مدیریت میكند، به احكامی اعتماد ندارد كه دادگاه‌ها صادر می‌كنند و بالأخره به نظامی اعتماد ندارند كه متولی زندان‌هاست.
بنابراین فرار زندانی در انظار مردم ضربه‌ای به دولت تلقی می‌شود بە عنوان دشمن شماره یک ملت، پیروزی اراده‌ی ملت است در راستای مقابله با دولت. فرار زندانی بە عنوان عملی خلاف خواست دولت قلمداد می‌شود بدون آنكه به محتوای آن نگریسته شود كه آیا در راستای منافع جامعه است یا نه.
