هابز در مقطع زمانی می‌زیست کە مملوء از هرج و مرج و نابسامانی بودە، بازخورد این اوضاع را می‌توان در نظریاتش و دلایل تشکیل دولت یافت، آنجا کە هدف اصلی تشکیل دولت را گذار از وضع طبیعی بە وضع مدنی با هدف تأمین صلح و امنیت می‌داند: “هدف، غایت یا خواست نهایی آدمیان از ایجاد محدودیت بر خودشان دوراندیشی دربارە‌ی حفظ و حراست خویشتن و بە تبع آن تأمین زندگی رضایتبخشتری است؛ یعنی اینکە هدف آنها رهانیدن خویشتن از همان وضع جنگی محنت‌بار است.” (هابز ١٦٥١، ١٨٩)
تجربیاتش و اوضاع آشفتەی سیاسی بریتانیا، وی را برآن داشت تا درصدد سامان دادن جامعە از طریق نظریەی دولت، کە آن را در قالب لویاتان شرح دادە است برآید. وی بە شرح چرایی و چگونگی تأسیس دولت، شرایط ثبات صلح، وظایف مردم درقبال دولت، حاکم و بلعکس می پردازد. هابز لازمەی ثبات و پایداری دولت را در اقتدار آن می‌بیند، اقتداری کە بر مبنای عهد و پیمان و تفویض آن بە شخص یا اشخاصی باشد. “من حق خود بە حکومت بر خویشتن را بە این شخص یا بە این مجمع از اشخاص وا می‌گذارم و همەی اعمال او را برحق و جایز می‌دانم، بە این شرط کە تو نیز حق خود را بە او واگذار کنی و بە همان نحو تمام اعمال وی را برحق و جایز بدانی.” (هابس ١٦٥١، ١٩٢)
هابز معتقد بود درصورت بستن چنین عهد و پیمانی از سوی مردم ارادەای بزرگ (دولت) شکل می‌گیرد کە توانایی دفاع از صلح و آرامش در داخل و حفظ امنیت کشور از خطرات خارجی را خواهد داشت. “شخصی کە جمع کثیری از آدمیان بە موجب عهد و پیمان با یکدیگر خودشان را یک بە یک مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساختەاند تا اینکە او بتواند تمامی قوا و امکانات آنها را چنانکە خود مقتضی می‌بیند، برای حفظ آرامش و امنیت و حراست عمومی بە کار می برد.” (هابز ١٦٥١، ١٩٢)
از منظر او قدرت بە دو صورت دولت اکتسابی و دولت سیاسی یا تأسیسی است. او حکومت را بر سە نوع اریستوکراسی، دموکراسی و سلطنتی تقسیم می‌کند و از این میان حکومتِ قدرتِ حاکمە بە وسیلەی یک حاکمِ مطلق را با اختیارات برگشت‌ناپذیر ترجیح می دهد.
هابز امکان نقض پیمان از طرف حاکم را متصور نمی‌داند زیرا معتقد است عهد میان دو نفر بستە می‌شود و حاکم نمی‌تواند با همەی مردم پیمان ببندد بە این شکل حاکم را محصول قرارداد اجتماعی می‌داند نە طرف قرارداد؛ پس کسی کە از طرفین در حالی که قراردادی نیست نمی‌تواند آن را نقض کند.
آنچە هابز بر آن تأکید می‌کند صلح، امنیت و آسایش جامعە است کە آن را در گرو ثبات سیاسی می‌داند و برای حفظ این ثبات پس از انتخاب حاکم همەی حقوق فرد بە وی اعطا می‌گردد حتی حق تعیین سرنوشت و افراد مٶظف بە اجرای تمامی فرامین بدون هیچ حق اعتراضی هستند، نظری کە جان لاک با آن مخالفت می کند و معتقد است کە: “قوە‌ی مجریە یک قوە‌ی امانتدار است و برای اجرای برخی مقاصد بە وجود آمدە است، برای مردم این حق محفوظ می‌ماند، کە در صورتی کە وی تشخیص دهد کە قوە مجریە اعتماد موجود را نقض کردە است، بەعنوان قدرت فائقە‌ی کشور آن را از بین ببرد.” (لاک، ١٩٨٨، رسالەی دوم، بخش ١٦٨)
آیا این بخش از نظریەی لاک برای صیانت از اعتماد مردم بە حکام مقبول‌تر نیست؟ هابز برای حفظ صلح و امنیت تا جایی پیش می‌رود کە در تلاش است این هراس را در مردم ایجاد کند کە در صورتی کە از حاکم مطلق فرمانبرداری نکردە و در فقدان حاکمی مقتدر کە ضامن امنیت داخلی و خارجی است، و تداوم اعتراضات بە حاکم هیچ دادگاهی نیست کە حکم باشد و در آن صورت قدرت شمشیر تعیین کنندە خواهد بود، و این بە معنای بازگشت بە نابسامانی خواهد بود و جامعە مجددا” بە سوی هرج و مرج کشیدە خواهد شد.
آیا هابز حاضر است برای حفظ صلح و امنیت، آزادی را فدا کند و این امکان وجود دارد کە هابز این نکتە را نادیدە گرفتە باشد شخص حاکمی کە پاسخگو بە مردم و هیچ نهادی نیست (با مد نظر قرار دادن اینکە هابز با نظریەی تفکیک قوا مخالف است) خود در دراز مدت می‌تواند برای صلح و امنیت عمومی خطرآفرین باشد؟
منابع:
– هابز، توماس.1651. لویاتان. ترجمەی حسین بشیریە. ١٣٨٠. تهران: نشرنی.
– سبزەای، محمدتقی. ١٣٨٦. جامعە مدنی بە مثابە قرارداد اجتماعی: تحلیل مقایسەای نظریەهای هابز، لاک و روسو. پژوهش حقوق و سیاست. ٢٢(بهار و تابستان ١٣٨٦):٦٧-٩٨.
– Locke, John. 1988. Two treatises of government, ed. Peter Laslett, Cambradige, Cambradige university press.
