بیکاری از آن پدیدەهاست کە از دیر زمان تاکنون در جوامع بشری وجود داشتە، از سیستم اقتصادی معاصر چنین پیداست کە بخش اعظم چرخش فعال اقتصادی بدون ظهور پدیدەی بیکاری ممکن نیست. و این مستقیمأ بر اقتصاد داخلی و جهانی تأثیر خواهد گذاشت و همچنین حوزەهای توسعە، احیا و گسترش نیز کە موجب ایجاد فرصت‌های مختلف و بە تبع آن کاهش میزان بیکاران در جامعە می‌شود، از این پدیدە متأثر است.
بیکاری یکی از برجستەترین مسائل اقتصادی و اجتماعی هر فرد و حکومتی است کە مشکلات عدیدەای در پی خواهد داشت. لذا بیشتر کشورها حول تأثیرات این پدیدە در جامعە تحقیق بە عمل می‌آورند و درصدد کاهش شمار بیکاران و مشکل بیکاری کە از عدم وجود فرصت مناسب اشتغال ظهور پیدا می‌کند، بر آمدەاند.
بیکاری از مشکلاتی‌ست کە سیاست‌مدارن و تصمیم‌گیرندگان کشورها را بە خود مشغول داشتە، این اهتمام از آنجا سرچشمە می‌گیرد کە این پدیدە تأثیرات مخربی بر زیرساخت‌های اجتماعی کشور بە دنبال دارد. بیکاری نشانەای از وجود اختلاف میان میزان عرضەی کار و میزان شغل‌‌های موجود است، و بە طور کلی میزان و تعریف بیکاری بنا بە حرفە و فعالیت‌های اقتصادی گوناگون، همچنین در مناطق جغرافیایی و طبقات و سنین مختلف، بە طور نسبی متفاوت است.
می‌دانیم کە بیشتر کشورهای جهان بە ویژە کشورهای پیشرفتە بە دنبال حل این مشکل هستند، آیا مسئولان جمهوری اسلامی تا چە اندازە در صدد حل این مشکل بە ویژە برای قشر فقیر و کم‌درآمد جامعە همچون کارگران، کسبە و دستفروشان بودەاند؟
کارگران در ایران از هر نوعی حقوق‌شان نقض می‌شود و استثمار می‌شوند، آنان از نبود کار دائم، حق و حقوق مورد نیاز، امنیت کار و بیمەی اجتماعی مناسب و استاندارد رنج می‌برند و زیر خط فقر بە سر می‌برند. بنا بە دلائل یاد شدە، اعتراضات آنان با هدف حل مشکلات‌شان ادامە دارد. سالانە بسیاری از فعالین کارگری در شهرها و مناطق مختلف ایران بازداشت و با احکام بلندمدت زندان روبەرو می‌شوند. در مورد عدم امنیت شرایط کار نیز بر اساس آمار رسمی از ابتدای سال ٩٩ تاکنون قریب بە ١٠٠ کارگر قربانی حوادث کار شدەاند کە در سال ٩٨ نیز ١٨٠ تن از آنان قربانی شدە بودند، و نیز صدها کارگر از دریافت حقوق محروم و کارشان را از دست دادە و یا اخراج شدەاند.
در بە وجود آمدن پدیدەی بیکاری چندین عامل داخلی و خارجی مؤثر است، مهمترین آنها عبارتست از؛ افزایش جمعیت، افزایش میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، عدم توانایی سیستم اقتصاد داخلی از بە کار گیری انباشت سرمایەی مورد نیاز در جهت تولید، و شرایط اقتصادی جهانی کە گاهأ دچار تغییرات می‌شود، و همچنین تأثیر حوادث و فجایع طبیعی داخلی و جهانی کە باعث بە وجود آمدن مشکلات اقتصادی می‌شود.
هم‌اکنون شرایط بحرانی ایران چە در داخل کشور و چە از روی روابط بین‌الملل با سایر کشورها در شرایط نابسامان اقتصادی قرار دارد، بە دلیل سوء بەکار گیری منابع اقتصادی داخلی و صرف آن در زمینەهایی همچون گسترش تروریسم و دخالت در کشورهای منطقە، موجب اهتمام ندادن بە حقوق و معیشت مردم در جامعە می‌شود، و روز بە روز شرایط مالی مردم و بە ویژە قشر کارگر و کم‌درآمد جامعە اسفبارتر می‌شود.
اکنون کە جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا تحریم شدە و از چندین عهدنامەی اقتصادی بین‌المللی خارج شدە و از دیگر سو شیوع بیماری کرونا هم بخش زیادی از زیرساخت‌های اقتصادی این کشور را از کار انداختە است، باید پرسید آیا مسئولان رژیم تا چە اندازە توانستەاند پناه مردم باشند و در این شرایط بحرانی کمک حالشان باشند؟
پس از شیوع این ویروس و گسترش آن در همەی شهرهای ایران کە بە منظور جلوگیری از گسترش بیشتر آن از مردم خواستە شد در خانەهایشان بمانند، طبقەی کارگر و فقیر جامعە بیش از سایرین متحمل فشار اقتصادی ناشی از این بیکاری گشتە و آنچە برای مسئولان کشور فاقد اهمیت می‌باشد همانا وضعیت معیشتی مردم است.
در حالی کە در یک کشور چرخش اقتصادی رخ می‌دهد و با فاجعەای طبیعی مواجە خواهد شد، حتی‌الامکان نهادهای دولتی بە تکاپو افتادە تا مشکلات بیکاری و معیشتی مردم را هر چە سریعتر حل کنند، اما می‌بینیم در ایران بە دلیل بی‌توجهی مسئولان رژیم در مورد مقابلە با بحران کرونا، مردم بیش از پیش با مشکلات جدیدی روبەرو شدە و کارگران نە تنها در تأمین هزینەهای معیشتی درماندەاند بلکە بسیاری از آنان شغل خود را نیز از دست دادەاند.
در همین ارتباط بە هنگام قرنطینەی شهرها در چندین مورد کە کارگران از روی ناچار برای تأمین مایحتاج خود بیرون رفتە بودند، از سوی نیروهای جمهوری اسلامی با خشونت با آنان برخورد صورت گرفتە بود.
از سویی دیگر این طبقەی محروم بارها بسیاری از مطالبات و اعتراضات خود را متوجە سران جمهوری اسلامی کردەاند، بە عنوان نمونە بخشی از کارگران در نامەای خطاب بە حسن روحانی با اشارە بە افزایش ٦ برابری قیمت کالاها نوشتەاند: “قدرت خرید کالاهای مورد نیاز را نداریم چرا کە به همت شما و دولت‌های پیشین هر روز فقیرتر شده‌ایم و قدرت خریدمان کاهش یافته است”. همچنین با اشاره به این نکته که بیمەی بیکاری دوران کرونا “رانندگان، کارگران ساختمانی، دستفروشان، بسیاری از بیکاران و کسانی را که دارای مشاغل حاشیه‌ای هستند پوشش نمی‌دهد”، خطاب به رئيس جمهور ایران آمده است: “نمی‌توان خانه‌نشینی را تبلیغ کرد اما فقرا را در نظر نداشت”. در همین رابطە و در کمپینی کە از سوی کارگران و کسبە با شعار “قرنطینە بدون معیشت یعنی گرسنگی” بە راه انداختە شدە بود؛ اعتراض خود را از وضعیت موجود ابراز کردە بودند.
همچنین یکی دیگر از مشکلات پیش روی کارگران همزمان با پیدایش کرونا از دست دادن کارهایشان بودە کە در این بارە علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم گفته است در پی همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از کارگران شغل خود را از دست داده‌اند و وضعیت مالی مبهمی پیش رو دارند.
این در حالیست کە طبق تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ٩٩ یک میلیون و ٨٣٥ هزار تومان در نظر گرفتە شدە کە نسبت بە سال گذشتە فقط ٣١٨ هزار تومان افزایش داشتە، در حالی کە قیمت‌ها افزایش ٤٢ درصدی بە خود دیدە اما حقوق کارگران ٢١٪ افزایش یافتە است. این در حالیست کە نمایندگان کارگری در جلسە با شورای عالی کار، خواهان افزایش حداقل ٤٥٪ حقوق‌شان بودند اما طرف مقابل تنها با ٢١٪ افزایش موافقت کردە است.
برای نخستین بار در تاریخ نشست‌های سە جانبەی نمایندگان دولت، کارفرماها و نمایندگان کارگری این طرح از سوی کارگران امضا نشد. هر سالە این جلسە در اسفندماه برگزار می‌شود –کە امسال بر خلاف سال‌‌های گذشتە در فروردین ماه برگزار شد-، نمایندگان هر سە طرف با در نظر گرفتن دو معیار؛ نرخ تورم سالانە و سبد معیشتی کارگران، دستمزد کارگران در سال آیندە یا پیش‌رو را تعیین می‌کنند. آنچە کە از سوی کارشناسان مستقل اعلام شدە هزینەی سبد معیشتی کارگران برای هر خانوار ٢، ٣ و یا ٤ نفرە مبلغی بین ٥ تا ٨ میلیون تومان در ماه تخمین زدە می‌شود؛ کە نشان می‌دهد هزینەی مذکور چە تفاوت چشمگیری با میزان حقوق پایەی کارگران دارد.
علیرغم همەی این‌ها بیشتر کارگران در ایران و بە ویژە در کوردستان از نبود خانە، پس‌انداز و بیمەی بیکاری رنج می‌برند و بر اساس آمارها ٧٠٪ آنان زیر خط فقر بە سر می‌برند. صرف نظر از این، کارگران بە ویژە در کوردستان بە دلیل نبود کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات و همچنین کمبود فرصت کار، کارگران فصلی محسوب می‌شوند و در خوشبینانەترین حالت ٣-٦ ماه در سال فرصت کار ثابت در اختیار دارند.
نتیجەی این بیکاری باعث بروز تأثیرات منفی زیادی می‌شود کە مهمترین آنها در حوزەهای اقتصادی، اجتماعی و روانی روی می‌دهد، بە لحاظ اقتصادی کارگر تهی‌دست توانایی خرید ندارد و یا این توانایی بسیار پایین است، و این نیز بە نوبەی خود بر چارچوب کلی اقتصاد مبادلەای تأثیرگذار خواهد بود، و باعث می‌شود کە تقاضا بە طور کلی کاهش پیدا کند و این نیز موجب بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد. همچنین بە لحاظ روانی و اجتماعی باعث می‌شود بە فرد احساسی توأم با شکست و ویرانی و عدم اعتماد بە نفس دست دهد، و نیز میزان پایبندی بە زندگی را کاهش دادە و چندین پدیدە مانند دزدی و انحرافات اجتماعی، استرس، عدم آرامش، خودکشی و بی‌ثباتی سیاسی کشور از دیگر پیامدهای منفی این پدیدە است.
