دولت والاترین سمبل قدرت و حاکمیت در هر کشور است. “دولت عبارتست از نیرویی کە در یک چهار چوب جغرافیایی معین بر خاک و ساکنین آن حکومت می‌کند، و وظیفەی آن حفظ امنیت و نظم عمومی و منافع شهروندان در برابر خطرات خارجی است.”
در کنار نیروی حاکمیت و دولت، بعد اصلی منافع مردم نیز کە در این تعریف کلی آمدە، عبارت است از مجموعە وظایف و خدمت‌گزاری‌های دولت بە ویژە در زمینەهای اقتصادی، معیشت و بهداشت و سلامت مردم. این وظیفەی هر دولتی است کە بە منظور درآمد بیشتر ملی و تولید داخلی نگران توسعەی اقتصادی کشور باشد. همچنین در راستای ثبات اقتصادی بە منظور جلوگیری از نوسان قیمت‌ها و نیز تورم برنامەی مناسب تدوین شود، و در کنار این‌ها برنامەی مدونی بە منظور کارآفرینی و از بین بردن بیکاری و افزایش توانایی خرید مردم داشتە باشد. در زمان بحران‌های طبیعی و حوادث غیرمنتظرە بە دلیل اینکە بخش زیادی از امکانات مادی و لجستیکی جامعە در اختیار دولت است، چشم‌ها بە میزان مسئولیت‌پذیری دولت دوختە می‌شود.
هم‌اکنون سوال این است ، دولت صرفأ در چهارچوب قدرت و حاکمیت خود را تعریف می‌کند یا مجموعە وظایف و مسئولیت‌هایی نیز برای خود متصور می‌شود؟ پس مردم (بە مثابەی شهروندان در برابر دولت) نسبت بە حقوق‌شان آگاهند کە نە تنها انتظار احقاق آن را دارند، بلکە حاکمیت را مجبور تحقق آن کنند؟ در اینجا بە طور ویژە، منظور از حقوق مردم و وظایف دولت در شرایطی غیرمنتظرە مثل شیوع ویروس کرونا می‌باشد.
در تاریخ جمهوری اسلامی سیاست‌های حکومت نە در راستای منافع مردم، بلکە تنها در چهارچوب تقویت و تداوم قدرت خود بودە، این هدف نیز با نظم جهانی و جامعەی بین‌المللی ناهمگون بودە، کە موجب بە وجود آمدن وضعیتی شدە کە بە هنگام شیوع بحرانی مانند کرونا حکومت کە قبلأ چندین آزمون ناموفق در مدیریت بحران‌های طبیعی مانند زلزلە و سیل داشتە؛ نتوانستە باشد حداقل امکانات پزشکی و درمانی برای محافظت از جان مردم فراهم کند. همچنین این سیاست کج دار و مریز وضعیتی را بە بار آوردە کە کشور ثروتمندی همچون ایران کە دارای منابع طبیعی و زیرزمینی بی‌شماری است تا این حد در فقر و فاقە بە سر می‌برد کە بە کشورهای دیگر چشم دوختە و از صندق بین الملی پول درخواست وام می‌کند.
همچنان کە گفتە شد حق سلامت، یکی از حقوق اساسی شهروندان و تأمین این حق یکی از وظایف اصلی دولت و حاکمیت سیاسی می‌باشد. اما چون در ایران منافع مردم با حاکمیت سیاسی هم سویی ندارد، دیدیم کە رژیم با سیاسی جلوە دادن کرونا و شیوەی نگرش‌شان، امداد رسانی پزشکان بدون مرز، و همچنین دست رد بر کمک‌های انسان دوستانەی آمریکا و چند کشور دیگر گذاشتند؛ در حالی کە این کمک‌ها می‌توانست جان صدها تن از بیماران کرونایی را از مرگ نجات دهد. یا در چنین شرایطی کشورهای دشمن میزان تنش و در روابط را پایین بە پایین درجە تقلیل می‌دهند، اما جمهوری اسلامی ایران بە جای مغتنم شمردن این فرصت در جهت عادی‌سازی روابط، بە تحرکات مشکوک سپاە پاسداران در نزدیکی ناوگان‌های آمریکا در آب‌های خلیج سعی در تحریک آنان دارد!
اکنون کە چند ماە از شیوع کرونا می‌گذرد، باید پرسید کە سایر دولت‌ها برای مردم خود چە کار کردەاند و ایران چطور از این آزمون بیرون آمدە است؟
کشورهای ثروتمند مجموعە راهکارهایی برای شکست دادن کرونا درپیش گرفتند، مانند تعیین بودجە برای جلوگیری از اضمحلال بخش تولید، و کاهش درصد سود بانکی و کمک رسانی بە کار و حرفەهای کوچک؛ همچنین کمک بە کسانی کە بە دلیل این بحران منبع درآمدشان را از دست دادەاند.
برای نمونە آمریکا بە عنوان یکی از ابرقدرت‌ها دو تریلیون دلار بە اقتصاد کشور تزریق کردە است و دویست میلیارد دلار پول نقد بر اساس تعداد خانوار بە حساب بانکی مردم واریز می‌کند. همچنین بانک‌ها برای اینکە اشتغال مردم تعطیل نشود، تمامی سود وام‌ها را بە صفر رساندەاند. دولت ژاپن نیز اعطای وام بدون بهرە را بە مدت یک سال در اختیار مردم قرار دادە است. بریتانیا ٤٠٠ میلیارد دلار را بە حمایت از پروژەهای کوچک اقتصادی اختصاص دادە است، در کنار این بە مدت سە ماە پرداخت بدهی بانک‌ها را بە تعویق انداختە و بسیاری از شرکت‌های خدماتی را از پرداخت مالیات معاف کردە است. اتحادیەی اروپا نیز ٢٠٠ میلیارد یورو بە عنوان کمک‌های بلاعوض در اختیار مردم این اتحادیە قرار دادە است. ایتالیا کە متحمل بیشترین تلفات انسانی شدە و در قرنطینەی کامل بە سر می‌برد، ٤٥ میلیارد دلار را بە حمایت از کارمندان حکومتی، شرکت‌ها و بخش تولید اختصاص دادە است. همچنین وجە قابل توجهی را در خدمت بهداشت و درمان این کشور قرار دادە است، و علیرغم افزایش حقوق ایام بیکاری، کلیەی پرداخت‌های مالیاتی و بدهی‌های بانکی را بە حالت تعویق در آوردە است.
بە طور کلی تمامی دولت‌ها براساس ظرفیت‌های موجود سعی کردەاند باری از دوش مردم بردارند تا این بحران را بە پایان رسانند، چە با کمک بە بخش تولید، چە با کمک مالی مستقیم و نقدی بە مردم، معافیت مالیاتی؛ یا با برداشتن سود بانکی و سایر راهکارها. اما در ایران تاکنون خسارات این بحران نە متوجە دولت، بلکە تنها بر دوش مردم بودە است. در ایران دولت نە یک صنار بە بخش تولید کمک کردە است، و نە سود بانکی کاهش یافتە، نە کمک‌های نقدی بە مردم صورت گرفتە، نە پرداخت مالیات و بدهی‌ها بە حالت تعویق درآمدە، و نە حتی پرداخت قبوض برق و آب و گاز مردم بە تعویق افتادە است. در همین حال “جک دورسی”، رئیس شرکت توئیتر یک میلیارد دلار (یک چهارم دارائی خود) را بە مقابلە با ویروس کرونا بە کشورهای مختلف اختصاص دادە است، خامنەای نە تنها آمادە نبودە چندرغازی از بیش از١٠٠ میلیارد دلاری کە از سرمایەی مردم ایران بە یغما بردە است برداشت کند، یا سر کیسەی بنیادهای مالی وابستە بە خود کە بر دوش مردم سنگینی می‌کند را شل کند؛ تازە بعد از ١١ روز تأخیر اجازە داد یک میلیارد یورو از “صندق توسعەی ملی” بە دولت دادە شود، کە آن هم معلوم نیست بە بهانەی مقابلە با کرونا صرف چە چیزی می‌شود؟
درایران حکومت نە تنها بە مردم کمک نکردە است، بلکە مانعی بر سر راە سازمان‌های مدنی و کمپین‌های امدادرسانی بە مردم فقیر بودە است. همزمان فساد تداوم داشتە و اخیرأ آشکار گشت کە مبلغ ٤٠٠ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار از ارز دولتی کە برای واردات کالا بە افراد حقیقی و حقوقی دادە شدە بود، هیچ خریدی با آن صورت نگرفتە و در این وضعیت اسف‌بار کە می‌شد با این مبلغ دردی از دردهای مردم را تسکین داد، بالا کشیدە شد! با این وجود جمهوری اسلامی تاکنون نیز بە دنبال تجارت با این وضعیت است و بە بهانەی کرونا و پیراهن عثمان کردن درصدد برداشتە شدن تحریم‌هاست و نیز خواستار ٥ میلیارد دلار وام از “صندوق بین المللی پول” است کە تاکنون بە دلیل بی‌اعتمادی جامعەی بین‌الملل و جلوگیری آمریکا تلاش‌هایش ناکام ماندە است.
کرونا و تبعات آن نشانگر این واقعیت است کە سیستم حکومت در ایران نیاز بە تغییرات اساسی دارد، تغییراتی کە در مرحلەی پساکرونا تنها با گذشتن از جمهوری اسلامی بە مثابەی حکومت سرکوب بە دست می‌آید.
.
