هر چند برای فساد تعاریف بسیار متفاوتی می توان مطرح کرد (که شاید این موضوع از نقص زبان باشد که از فساد بیولوژیک و گندیدن گرفته تا لهو و لعب و فساد اخلاقی و سیاسی را در بر می گیرد) ولی با توجه به مراد از این نوشتار می توان فساد را از منظر علوم اجتماعی به شکل عدم رعایت قوانین و سنت‌ها به منظور سوء استفاده دانست که نمود خارجی آن در عملکرد افراد از دروغگویی گرفته تا رشوه و ارتشا و دور زدن قوانین برای کسب قدرت و ثروت دید. هر چند وقوع فساد در ایدەآل‌ترین جوامع نیز متصور است و هیچ قوم و کشوری وجود دارد که گروهی از افراد آن دست به عمل مفسدانه نزنند، ولی چرا در جمهوری اسلامی ما شاهد رشد روز افزون فاسد در طی این چند دهه بودەایم؟
مطمئنا در این بازه زمانی مردمان کشورمان از نظر بیولوژیکی تفاوت چندانی با چند دهه پیش نکردەاند و نمیتوان این تغییر رفتاری را به جهش ژنتیکی نسبت داد. پس چه رخ داده است که امروزه نه تنها در سطح حکمرانان که در سطح مردم عادی نیز شاهد شیوع فساد در سطوح مختلف هستیم؟ مطمئنا میتوان دلیل اصلی آن را در شکل حکمرانی در این چند دهه دانست، ولی حاکمان جمهوری اسلامی چه عملکرد خاصی داشتەاند که ماحصل آن رواج فساد بوده است؟ ظاهرا که جمهوری اسلامی مدعی ترویج دین‌مداری و اخلاق دینی است که می بایست مردمان را ترغیب به نوعی از رفتار نماید که نه به خاطر هراس از ضابطان قضایی و ماموران کنترل انجام صحیح قانون؛ که به دلیل باورمندی به پایش الهی از ارتکاب هر گناه و فسادی پرهیز کنند و براساس قانون اساسی مدون شده نیز حاکمیت می بایست شرایطی را ایجاد کند که کرامت انسانی در جامعه حفظ شود ( اصل 2 قانون اساسی ). ولی در عمل سیر تکوین رفتار اجتماعی در جامعه به شکلی بوده است که نه تنها دولتمردان را نمی توان با این معیار درک کرد که حتی مردم عادی نیز باورهایشان دستخوش تغییر شده و شاهد رواج فساد در سطوح پایینتر روابط اجتماعی نیز هستیم.
می دانیم در سادەترین شکل تعریف اخلاق چه به لحاظ آموزەهای مذهبی چه از دیدگاه فلسفی؛ عملی را میتوان اخلاقی دانست که اگر به قانون تبدیل شود؛ از آن راضی باشیم. درحالی که در اکثر این موارد رفتار صادره از فرد، اگر حوزه شمول آن به خودش نیز برگشت داده شود مطلوب دانسته نمیشود. مثال ساده این که هیچ دزدی راضی به آن نیست که خود مورد چپاول قرار گیرد. پس چرا این باور فکری و این میزان از شیوع رفتار مفسده آمیز در جامعه وجود دارد؟
هر چند دلایل متعددی برای این موضوع می توان یافت ولی یکی از مهمترین دلایلی که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است را میتوان در ایجاد شرایط مضیقه قانونمند دانست. شرایط مضیقه به شکل عام، شرایطی است که فرد دچار وضعیت غیر عادی میشود که قرار گرفتن در آن برای فرد تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و یا حتی سلامتی بوجود می آورد و عبور از آن بدون هزینه نبوده و تاثیرات منفی آن حتی بعد از خروج از شرایط اضطرار و مضیقه احتمالا تا مدتها دامان وی را خواهد گرفت. مثلا فردی که در سرمای کشنده گرفتار شده است یا از نظر تغدیه دسترسی به خوراک و آب را از دست داده باشد دچار شرایط مضیقەای میشود که اگر مدت و شدت آن از حدی بیشتر باشد؛ می تواند منجر به تلف شدن فرد شده و در سطوح پایین تر دچار لطماتی شود که تا آخر عمر با او به شکل فیزیکی و در سطح پایین تر نوعی از فوبیا و هراس و یا خاطره تلخ ماندگار شود.
مطمئنا عقل سلیم حکم می کند افراد تا حد امکان خود را در معرض چنین شرایطی قرار ندهند ولی سوال این است اگر گروهی در قامت حاکمیت سعی در ایجاد شرایط اضطرار و مضیقه به شکل سیستماتیک داشته باشند تکلیف چیست؟
فرض کنید برای استفاده از امتیازات مالی و اقتصادی در یک کشور مکلف به رعایت اصولی ویژەای باشیم که به آن به واقع اعتقاد نداریم. تکلیف چیست؟ یعنی به عنوان مثال برای استخدام، دریافت جواز کسب، ادامه تحصیل و … می بایست با متر و معیار ایدولوژیک اندازه گرفته شویم و در صورت عدم تامین حداقل معیارها از دست یابی به چنین امتیازات بدیهی محروم شویم چه باید کرد؟ آیا چنین شرایطی مردم را در شرایط مضیقه قرار نخواهد داد؟ آیا در چنین شرایطی سطح اولیه رواج فساد باب نخواهد شد؟ آیا گروهی به این فکر نخواهند افتاد که هر چند به اصول مطرحه بارو ندارند، خود را به گونەای نشان دهند که با آن همراەاند ؟
متاسفانه این روال از روز های اول حاکمیت جمهوری اسلامی با این توجیه که ما قصد داریم علاوه بر استفاده از افراد توانمندتر به شکل ترویجی مردم را تشویق به نهادینه سازی باورهای ارزشمند کنیم به شدت مورد استفاده قرار گرفت و هیچ کس را نیز یارای این نبود که حاکمان را یادآوری کند که این روش نه تنها به آن سرمنزل مطلوب نمی‌رساند که با ایجاد شرایط مضیقه باعث میشود که گروهی از مردم هر چند از سر اجبار به آن تمکین کنند ولی کینه لزوم شرط خروج از این شرایط مضیقه را به یاد خواهند داشت و حاکمان و واضعان چنین شرایط هیچ فکر نمی‌کردند که روزی این سبک رفتاری میتواند به چه سرانجامی ختم شود که حتی دامان خودشان را نیز بگیرد.
آنان که قدرت وضع قانون را داشتند در اولین گام اصول اخلاقی را فراموش کردند و با قرائت‌های ویژه از اسلام، انواع و اقسام قوانین محدود کنندە که منجر به ایجاد شرایط مضیقه در افراد شد را تصویب کردند؛ مانند: اضافه کردن گزینش استخدامی با معیارهای غیر شفاف که هدف اجازه رشد و استفاده از امکانات برای گروه اجتماعی مد نظر خودشان بود که البته بعد متوجه شدند که به سادگی بسیاری از افراد متظاهر و دغل‌کار امکان دور زدن آن را یافته و ناخواسته وارد حلقه افراد انتخاب آنها شدند و خود این افراد که با تجربه فساد به حلقه وارد شدەاند مبدل به مشکل جدی برایشان شدند. یا مثلا وضع قوانین انتفاع طلبانه برای خودی‌ها از جیب عامه مردم. نمونه ساده این چنین قوانینی را میتوان در تعریف تعرفەهای گمرکی و تعیین قمیت به عنوان نمونه خودرو دید. باز توجیه زیبا و انسانی آن حمایت از تولید داخلی بود ولی در عمل منجر به تولید مافیای خودرو شد که درآن با سرمایه مردم خودروهای با کیفیت پایین به قیمت بالا تولید میشود و سود حاصله چه از راه وارادات خودرو و چه در شکل خرید خودروهای ساخت کشور به جیب کسانی میرود که مسلما نمیتوان به هیچ رو آنها را عامه مردم دانست و متاسفانه در بسیاری از سطوح حتی شاغلان مستقیم در این صنعت از همان گروه برگزیدگان سیستم گزینش استخدامی‌اند که یا به واقع از مردم نیستند و یا از دغل‌کارانی می‌باشند که سیستم گزینشی را دور زدەاند.
بسیاری از قوانین در این کشور دقیقا تابع چنین اصولی وضع شدەاند که ذکر حتی بخشی از آنها در این نوشتار باعث دور افتادن از اصل مطلب میشود و فقط به صورت تیتروار به چند مورد زیر اشاره می شود که خواننده با کمی تامل میتواند به تاثیرات وجود چنین قوانینی برای ایجاد شرایط اضطرار و مضیقه پی ببرد. مثلا انحصار اطلاع رسانی و رسانه و وضع قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده ماهواره ای یا عبور از فیلتر اینترنت؛ تبعیض‌های مالیاتی، تبعیض در تخصیص بودجه چه از نظر جغرافیایی چه از نظر سازمانی – مانند عدم تناسب اختصاص بودجه به مراکز فرهنگی مذهبی در مقابل بخش بهداشت و درمان – تبعیض آموزشی؛ تبعیض درمانی و….
تمامی این تبعیض‌ها عملا منجر به ایجاد شرایط مضیقه برای مردم می کنند و عجیب آن که توجه نداریم که این شرایط را نه تحریم اقتصادی یا دشمنی عوامل خارجی که همه به پشتوانه قوانین توسط حاکمیت خلق شدەاند.
ماحصل ایجاد این شرایط مضیقه به شکل زمینی آن؛ در تن دادن مردم به شرایط اضطرار برای بقا با انجام کارهای دون شان انسانی، چون کولبری آنهم توسط جوانان تحصیل کردەای که هیچ شانسی برای رفتار شرافتمندانه برای دور زدن سیستم را ندارند خود را نشان می دهد. تعداد افراد ارزشمند و قابلی که وجود این شرایط مضیقه آنها را در موضعی قرار داده است که با شرایط به مراتب سختتر از آنچه که حقشان است درگیر شدەاند کم نیست. شاید همه غیر خودی‌ها گرفتار شرایط چون کولبری نمی‌شوند ولی مجبور با انتخاب شرایط کمتر از حقشان میشوند و اگر حداقل اجازه رشدی به آنها داده شده، از این رو است که ظاهرا اربابان برای حفظ نظام خود نیاز به رعایایی نیز دارند! کرامت انسانی که قرار بود نه تنها قانون اساسی مدافع آن باشد؛ بلکه برای توسعه و بالندگی آن ملاک عمل باشد به فنا رفته و بسیاری از افراد عملا در شرایطی قرار می گیرند که ترجیح می‌دهند ترک وطن کرده و در جامعەای جدید که خود می دانند احتمالا شهروند درجه دوم و سوم آن میشوند زندگی را ادامه دهند.
مهم ترین نکته در این بین آن است که استفاده از قدرت عریان در وضع قوانینی که شرایط مضیقه را ایجاد می کند صرفا راهکاری نیست که توسط حاکمیت قابل اجرا باشد. بسیاری از افراد با همان منطقی که در دور زدن گزینش‌ها و ورود به حلقه صاحبان امتیاز استفاده کردند – یعنی تظاهر به آن چه که به واقع باور ندارند که اولین گام فساد است – شروع به ایجاد تعریف سطح جدیدی از شرایط مضیقه در جامعه کردند. اصطلاحاتی چون احتکار، قاچاق و امثالهم ماحصل چنین بستر فکری و قانونی است که شرایط مضیقه ایجاد میکند. جدا از رفتارهای آشکاری که توسط محتکر و قاچاقچی انجام میشود، در سطح به ظاهر متمدنانەتر آن، آیا رفتار پزشکی که برای درمان دردمندی طلب حق‌الزحمه بدون منطق را دارد چیزی جز ایجاد شرایط مضیقه است؟ که بیمار بی پناه از حمایت قانونی که قرار بود کرامت انسانیش را حفظ کند مجبور به انتخاب بین مرگ یا تن دادن به زیادخواهی می گردد. کارگر روزمزدی که تبعضات متعدد باعث گردیده که فرصت رشد استعدادهایش را نداشته باشد و عملا هیچ حمایت از کرامت انسانی او نمیشود وقتی در مقابل موج گرانی که دولت برای تامین نیازهای اقتصادی خودش و به تبع آن تامین هزینه گزینش شدەهای خود ایجاد کرده است چه راهی جز بین انتخاب بین مرگ و تن دادن به ارزان فروشی نیروی کارش دارد که امروزه حتی شاهد آن هستیم که بی توجه به شرایط بهداشتی و خطرات شیوع بیماری کرونا بین تعطیلی صنف کاریش و یا حضور در محیط پر ریسک بلاتکلیف قرار گرفته است.
متاسفانه در حاکمیت نه تنها اصلا توجەای به این نمیشود که به عنوان واضعان قانون استفاده افراطی از ایجاد شرایط مضیقه به صلاح حتی خودشان نیست بلکه به نوعی با دستکاری کردن قوانین و دور زدن همان حداقل سازوکارهای بروکراتیک نیم‌بند خود؛ شرایط را برای تشدید شرایط مضیقه را نیز بازتر کردەاند. نمود این عمد توجه را در چند وقت اخیر به شکل تغییر قیمت غافلگیران بنزین توسط سران سه قوه، جلوگیری از عکس‌العمل نشان دادن مجلس در این خصوص، تصویب بودجه بدون دخالت مجلس و در مورد اخیر تصویب حداقل دستمزد بدون حضور نمایندگان کارگران و… دید.
هر چند مخاطب اصلی این متن آنانی هستند که تا کنون به ایجاد شرایط مضیقه به صورت سیستماتیک توجه نداشتەاند ولی نگارنده امیدوار است که در سمت مقابل نیز حاکمان این را دریابند که تشدید شرایط مضیقه همانگونه که تا کنون هم مشخص شده است همیشه در راستای تامین اهداف آنها عمل نخواهد کرد و دور نخواهد بود که مردم گزینه هایشان صرفا محدود به انتخاب بین مرگ و تن دادن به اجبار نباشد و گزینه های سومی نیز مطرح شود که در صورت فراگیری میتواند دامان خودشان را نیز بگیرد. متاسفانه دامنه انتخاب در گزینه سوم بسیار متنوع بوده و الزاما فقط دامان حاکمیت را نخواهد گرفت و امروزه وظیفه تک تک ماست که به گزینه سوم معقول توجه داشته باشیم تا پیش از این که اختیار در دست کسانی قرار گیرد که عملکردشان دامان همه را به آتش بکشد.
