طبقەی کارگر نقشی اساسی در بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایفا کرد.
خمینی توانستە بود با شعارهایی همچون “آب و برق مجانی” و “صاحب‌خانە کردن مردم” توجە کارگران را بە خود جلب کند. بە ویژە کە پیش از پیروزی انقلاب نیز از طریق پخش کاست‌ها و اعلامیەها با استناد بە آیات و احادیث مختلف دم از جایگاه والای کارگران در روایات دینی می‌زد و همچنین گویا چند تن از رهبران و امامان شیعە کارگر بودەاند و تزریق این فکر کە انقلاب در راستای منافع آنان می‌باشد این طبقە را بیشتر بە سمت خود جذب کردە بود، بە این ترتیب کارگران با اعتصابات عمومی و ادامەدار خود، خمینی را از نوفل لوشاتوی پاریس بە ایران بازگرداندند و بە قدرت رساندند، قدرتی کە حتی “شاه” نیز از آن برخوردار نبود.
طبقەی کارگر قبل از پیروزی انقلاب و در شهرهای بزرگ تشکلات غیردولتی کارگری را بنیاد نهادە بودند. آنان بر اساس شرایط وقت مطالبات خود را فرمولە کردە بودند و رهبران انقلاب نیز وعدەی رسیدگی بە آن مطالبات و خواست‌ها را دادە بودند، کە عبارت بود از اصلاحات در قانون، حق تشکیل سندیکای مستقل کارگری، کاهش ساعت کار هفتگی، افزایش مزد و پاداش سالانە.
کارگران پس از پیروزی انقلاب ایران بلافاصلە مزد حمایتشان را دریافت نمودند. در نخستین بهار از عمر جمهوری اسلامی و در اعتراضات ١ می سازمان‌ها و تشکلات کارگری سرکوب شدند. سریعأ “خانەی کارگر” کە توسط جمعی از سندیکاها و شوراهای کارگری تشکیل شدە بود، مورد حملەی حزب‌الهی‌ها قرار گرفت و بە بهانەی اینکە عناصر “ضدانقلاب” آن را در دست گرفتە، آن تشکلات را در اختیار گرفتند! بە این ترتیب تا کنون نیز نزاع و رقابت جامعەی کارگری کە خواهان حقوق‌شان هستند و جمهوری اسلامی آن را نادیدە می‌گیرد، ادامە دارد.
طی چهار دهەی گذشتە طبقەی کارگر بیش از پیش استثمار شدە و هم اینکە با فقر بیشتری روبەرو شدە است، قوانین حمایتی از حقوق کارگر روزبەروز بیشتر رنگ باختە، قدرت خرید بە شدت کاهش پیدا کردە -و کوچک شدن سفرەهایشان را نیز باید بە آن افزود-، خطر اخراج از محل کار و بیکار شدن، محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق خود کە تشکیل سازمان‌های کارگری است؛ و هر گونە اعتراض و مطالبات آنان با اتهام برهم زدن افکار عمومی و فعالیت علیە امنیت ملی مواجە شدە و در عین حال توسط نیروهای ضدشورش سرکوب شدە و از این منظر احکام سنگینی بر فعالان کارگری تحمیل شدە است.
روز جهانی کارگر امسال زیر سایەی سنگین بحرانی بە نام “کرونا” سر رسید، بحرانی از دل بحران اقتصاد نابسمان کشور کە پیشتر نیز بە دلیل تحریم‌های اقتصادی کمر خم کردە بود، بحرانی کە بر اساس پیش‌بینی‌های اولیە باعث بیکاری شش تا هفت میلیون کارگر در این کشور می‌شود.
در حالی یکم می را پشت سر گذاشتیم کە با وجود تورم اقتصادی بیش از ٤٠٪ کنونی فقط شاهد ١٥٪ افزایش دستمزد کارگران بودەایم، دستمزدی کە علیرغم حذف بسیاری از اقلام ضروری از لیست خرید روزانە با این حال در خوشبینانەترین حالت می‌تواند فقط کفاف دە روز از ماه را می‌دهد. متأسفانە تاکنون اعتراضات‌شان راه بە جایی نبردە، اما آنان را بر سر خواستەهایشان مصرتر کردە؛ همچنان کە در سال گذشتە دست‌کم ٣٥٧ تجمع و اعتراض و اعتصابات کارگری روی داد. اگرچە بیشتر این اعتراضات و اعتصابات با سرکوب مواجە شدە و یا با دادن وعدەهای توخالی بە پایان رسیدە، اما افق روشن مبارزات حق‌خواهی کارگران را روشن‌تر ساختە است.
چهار دهە سیاست ناکارآمد اقتصادی کە متأثر از سیاست‌های خارجەی جمهوری اسلامی بودە، اقتصاد رانتی، واگذاری کارخانەجات و شرکت‌ها بە بخش خصوصی –اما بە شیوەای ناکارآمد و پایان ندادن بر انحصار دولت- کار را بدانجا رساندە کە از یک سو بحران بیکاری بە جدیترین مشکل جامعەی ایران بدل شود و از دیگر سو سرمایەی اقتصادی و اجتماعی جامعە نیز بە آسانی بە تاراج بردە شود. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کردە کە شکوفایی و رشد اقتصادی ایران –علیرغم شعارهای پر زرق و برق سالانەی خامنەای- برای سومین سال متوالی زیر صفر قرار گرفتە و با رشد منفی مداوم سیر نزولی خود را می‌پیماید. توقف صادرات نفت و کاهش قابل توجە قیمت نفت آن هم برای اقتصاد وابستە بە نفت ایران نیز چند فاکتور دیگر است کە چند برابر بر اقتصاد از هم پاشیدەی کشور تأثیر مستقیم دارد و این کارگرانند کە در صف نخست متضرران این وضعیت قرار دارند.
اما مشکلات جامعەی کارگری بە این‌‌ها ختم نمی‌شود. جدای از مشکل کمبود دستمزد و حقوق، صرف نظر از گرانی و کاهش قدرت خرید و مشکل مسکن، قراردادهای کاری‌ست کە باعث شدە کارگران از کمترین میزان امنیت شغلی برخوردار باشند. بسیاری از کارفرمایان کارگران را یا با قراردادهای موقت و یا سفید بە کار می‌گیرند. بە این ترتیب این کارگران کە بخش بزرگی از جامعەی کارگری ایران را تشکیل می‌دهند، هیچ قانون استخدامی و آنچە بدان “مزایای کارگری” گویند شامل حالشان نمی‌شود. همچنین شرایط کار و کم و کیف دستمزدهایشان بە طور کلی وابستە بە خواست و سلیقەی کارفرماست. در صورت اخراج از سر کار بە دلیل عدم وجود قرارداد رسمی، بیمەی بیکاری بە آنان تعلق نمی‌گیرد؛ و یا در صورت بروز حوادث کار اگر چنانچە کارفرما مخارج درمان و از کار افتادگی کارگر را بر عهدە نگیرد، حق هیچ گونە شکایتی ندارد.
تبعیض جنسیتی یکی دیگر از مشکلات جامعەی کارگری ایران است. بیشتر کارفرمایان در استخدام نیروی کار، مردان را در اولویت قرار می‌دهند و بە هنگام کاهش نیروی کار نیز زنان در اولویت اخراج قرار می‌گیرند. زنان و بە ویژە زنان سرپرست خانوادە –کە متأسفانە بە دلیل مشکلات اجتماعی تعدادشان روز بە روز رو بە افزایش است- نە تنها فرصت برابر در بازار کار را ندارند، بلکە در صورت استخدام نیز ناچار بە تحمل ساعات کاری بیشتر در مقابل دستمزد کمتر می‌شوند.
اگر بە کوردستان نگاهی بیندازیم، برخی پدیدەهای دیگر نیز بە چشم می‌خورد. جدای از اینکە همراه با سایر کارگران در ایران بە لحاظ حقوقی در شرایط محنت‌باری بە سر می‌برند، اما چهار دهە سیاست عدم توسعە و امنیتی کردن کوردستان شرایط متفاوتی برای آنان رقم زدە است. این در حالیست کە هر چهار استان کوردستان در نواحی مرزی با کشورهای عراق و حکومت اقلیم کوردستان، ترکیە و آذربایجان قرار گرفتە است، اما بە دلیل نگرش امنیتی بە کوردستان این فرصت اقتصادی مهم را از آنجا گرفتە است. همزمان در طول سال چندین بار بە دلیل بستن این معدود دروازەهای مرزی کە بە شیوەی محدودی راه را برای کولبری قانونی باز گذاشتە، این فرصت نیز از مردم تهی‌دست این مناطق گرفتە و موجب گسترش بیکاری بیشتر می‌شود.
همچنین علیرغم نرخ بیکاری بالای کشور این میزان در کوردستان از میانگین کشوری نیز بالاتر است، اما بە دلیل کمبود کارگاه و کارخانەجات جمعیت کارگران رسمی دارای قرارداد کاری بسیار کم است. اکثر جمعیت کارگری ایران در کارگاههای کوچک کارگری و خارج از حلقەی قوانین کار و در بخش ساختمانی مشغول بەکارند، یا دارای شغل‌های کاذب از جملە دستفروشی هستند، و یا در مناطق مرزی بە کولبری روی آوردەاند. مشکل اصلی این کارگران همچنین این است کە شمار بسیار کمی از آنان از بیمەی تأمین اجتماعی برخوردارند و در صورت بیکار شدن یا روبەرو شدن با حوادث کار از کلیەی حقوق‌شان محرومند.
اما علیرغم تمامی وضعیت اسف‌باری کە با آن دست و پنجە نرم می‌کنند این طبقە تسلیم استثمار حاکمیت نشدە و بخش اصلی بدنەی جنبشهای اعتراضی کشور را تشکیل می‌دهند. اعتراضات کارگری کە پیشتر در کارگاههای تولیدی کوچک روی می‌داد، اکنون بە کارخانەهای بزرگتر نیز رسیدە و حتی حامی یکدیگرند؛ و این نشانگر هوشیاری طبقەی کارگر است، کە چهرەای کاملأ سیاسی و حق‌طلبانە بە این اعتراضات می‌دهد. مطمئنأ در هم آمیختگی جنبش کارگری با جنبشهای سراسری و فاز نو اعتراضات جامعەی کارگری در مرحلەی پساکرونا جمهوری اسلامی را با شرایط سختی مواجە خواهد کرد.
اصل مطلب این است کە علیرغم اینکە مسئولان حکومتی نیز بر اوضاع نابسامان و شرایط اسف‌بار کارگران و گسترش فقر و بیکاری در کشور اقرار دارند، اما ارادەای برای پاسخگویی بە مطالبات و مسائل کارگران وجود ندارد. نە از شکوفایی اقتصادی کشور خبری هست و نە فرصت‌‌های شغلی و افزایش دستمزد کارگران کە هموارە زیر خط فقر بە سر بردەاند. و این بە معنی تداوم اعتراضات کارگری و مشارکت هر چە بیشتر آنان در اعتراضات سراسری است.
