پس از آنکە دست کم ١٨ تن از مهاجران افغان توسط نیروی مرزبانی رژیم جمهوری اسلامی در مرز میان ایران و افغانستان بە آب انداختە شدە و غرق شدند، مقامات رژیم بجای پاسخگویی و بررسی این جنایت، در تلاش برای مقصر جلوە دادن دولت افغانسان بە دلیل عدم کنترول مرز‌ها و غیرفعال بودن پاسگاه‌های مرزی این کشور هستند، موضوعی کە حتی در صورت صحت داشتن نیز از بار مسئولیت قتل عمد ١٨ تن از افغان‌ها نخواهد کاست.
مرگ ۱۸ مهاجر افغان در هریرود بر روابط ایران و افغانستان سایه افکنده است. مهاجران افغان مرزبانی جمهوری اسلامی را عامل مرگ همراهان خود می‌‌دانند. رژیم اما با رد این اتهام می‌گوید که افغانستان گذرگاه‌های مرزی خود را کنترل نمی‌کند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این رابطە اعلام کردە، پس از دعوت کتبی مرزبانی جمهوری اسلامی از افغانستان، این کشور یک هیأت کارشناسی به مرز ایران فرستاده است.
این هیأت پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت وارد ایران شد. کارشناسان این هیأت، محلی را که گفته می‌شود مهاجران افغان در آن شکنجه و مجبور به عبور از رودخانه مرزی هریرود شدند، بررسی کرده‌اند.
دعوت از این هیأت به گفته مقامات جمهوری اسلامی، طبق پروتکل‌های بین‌المللی انجام گرفته و هدف از آن روشنگری در مورد حادثه رخ داده برای مهاجران افغان بوده است.
در این حادثه که روز ۱۲ اردیبهشت رخ داد، دست‌کم ۱۸ شهروند افغانستان در رودخانه مرزی هریرود جان باختند. فرماندار” گلران” در استان مرزی هرات گفته بود، آثار بر جای مانده بر روی پیکر این اجساد، حکایت از آن دارد که آنها مورد ضرب و شتم واقع شده بودند.
سید رسول موسوی، مدیرکل آسیای غربی وزارت خارجه رژیم جمهوری اسلامی، می‌گوید که “رسانه‌های معاند” دروغ می‌گویند و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی نقشی در این حادثه نداشته‌اند.
مرگ مهاجران افغان در هریرود بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. این رسانه‌ها، از جمله رویترز، خبرگزاری آلمان و دویچه‌وله فارسی، با شاهدان عینی این ماجرا گفتگو کردند.
گفته‌های این مهاجران یک نکته مشترک دارد: آنها تصمیم داشتند به صورت غیرقانونی از مرز عبور کنند و برای کار به ایران بروند، اما توسط مرزبانی بازداشت شدند، کتک خوردند و مجبور به عبور از هریرود شدند.
نعیم یکی از آنها به دویچه‌وله گفتە است: سربازان ایرانی تفنگ به دست ما را مجبور کردند وارد هریرود شویم و به افغانستان برگردیم. ولی خیلی‌ها شنا بلد نبودند. در ویدئو‌هایی که پس از این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، جنازه شماری از مهاجران غرق شده در هریرود، از جمله یک کودک ۱۲ ساله، دیده می‌شود.
جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه این حادثه در قلمرو مرزی افعانستان رخ داده و ارتباطی به ایران ندارد، همزمان از غیرفعال شدن شماری از پاسگاه‌های مرزی افغانستان انتقاد کرده است.
جمهوری اسلامی تلویحا افغانستان را متهم می‌کند که عبور غیرقانونی شهروندان خود از مرز ایران را تسهیل کرده است. بر اساس قرارداد کمیساریان سرحدی که سال ۱۳۳۵ میان ایران و افغانستان امضاء شد، پاسگاه‌های کنترل مرزی دو کشور مشخص شده است.
همزمان فعالان حقوق بشر در افغانستان خواستار بررسی حادثه رخ داده در مرز ایران و افغانستان توسط نهادهای بین‌المللی و گفتگو با بازماندگان این حادثه هستند. آنها نگرانند که دولت افغانستان، به دلایل سیاسی این پرونده را مختومه اعلام کند.
هیأت کارشناسی افغانستان گفته است که نتیجه سفر خود به ایران را پس از مشورت با مقامات این کشور اعلام می‌کند.
