فساد و خونریزی دو مشخصەی اصلی رژیم جمهوری اسلامی بە شمار می‌روند کە طی ٤١ سال حیات این حاکمیت، سیمای واقعی رژیم را هر روز بهتر و روشنتر از گذشتە بر مردم ایران و جهان عیان ساختە است.
رژیم جمهوری اسلامی کە حاکمیتش بر خون پی‌ریزی شدە است، در چند عرصەی دیگر نیز بە جولان دادن مشغول است، نظیر صدور تروریسم، ترانزیت مواد مخدر و انحصار صادرات و واردات کالا توسط نهادهای امنیتی و نظامی. هدف از این نوشتار نگاهی است بە بخش اخیر یعنی انحصار بخش اعظم واردات بە ویژە واردات کالاهایی کە اگر از سوی افراد دیگر و از طریق مرزهای غیررسمی وارد شوند، بە آنها برچسب کالای قاچاق زدە می‌شود.
قاچاقچی بودن نیروهای نظامی و امنیتی بر کسی پوشیدە نیست. علیرغم آن کە مجلس شورای اسلامی ایران طبق قوانینی، مجازات‌هایی را برای واردات و صادرات کالا از طریق قاچاق، تصویب کردە است؛ اما در سایەی همین قوانین و از طریق مجریان آنها، سالانە میلیاردها دلار کالا وارد ایران شدە و بە قول معروف در بازار آب می‌شوند.
اخیرأ و در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی این مسألە مجددأ مطرح شد کە ٩٥٪ از کالای قاچاق از راه‌های رسمی یعنی معابر مرزی، فرودگاه‌ها، بنادر و اسکلەها وارد کشور می‌شوند. کارشناسان امور اذعان می‌دارند کالاهایی کە از طریق قاچاق وارد ایران می‌شوند، و این صاحبان کالا –کە اکثریت قریب بە اتفاق آنان وابستە بە مافیای قدرت می‌باشند- هستند کە جهت ترخیص کالاها نوع آنها را اعلام می‌کنند و مسئولان ذیربط نیز با نگاهی گذرا بە کانتینرها اجازەی ورود را صادر می‌کنند و در بسیاری از موارد برای آن کە مبلغ کمتری برای گمرک پرداخت نمایند، لیستی از کالاهای ارزان قیمت را بە ادارەی گمرک ارائە دادە و بە سادگی رد می‌شوند. البتە بخشی از کالاهای وارداتی با بندوبست با تجار خارج از کشور با نوشتن بارنامەای کە نشان دهد این کالاها از طریق ایران بە کشور سوم ترانزیت می‌شود، تنها بە یک پلمپ کردن بسندە می‌کنند و در داخل کشور با بازکردن پلمپ‌ها، کالاها پیادە می‌شوند و کالایی سادە و ارزان قیمت از طریق مرزهای ایران بە کشور سوم ارسال می‌گردد. این‌ها بخشی از کالاهایی هستند کە تحت نظارت مقامات گمرک وارد شدە و با بندوبست و رشوە، بدون هیچ مشکلی از مرزها عبور دادە می‌شوند.
بخش دوم کالای قاچاق، کانتینرهایی هستند کە بدون هیچ بازرسی‌ای، مستقیمأ از طریق مافیای سپاه پاسداران وارد یا صادر می‌شوند. مافیای سپاه پاسداران امروز حاکم مطلق کشور است و اهمیتی برای مجلس و قانون قائل نیست و بە زور اسلحە در مرزهای ایران جولان می‌دهد و بدون پرداخت گمرک و نظارتی مشغول تجارت با ثروت و سامان مردم و قبضەی اقتصاد ایران هستند. سال‌ها بود کە بحث از تجارت مواد مخدر امر ممنوعەای بود و سپاه پاسداران توانست از این طریق ثروت و سامان هنگفتی بە جیب بزند و صدها هزار جوان ایران را دچار سرنوشت مخاطرەآمیزی نماید و نیز از این طریق انتقال مواد مخدر بە کشورهای دیگر بە یک نیروی مافیایی مسلح کە دولت با قانون از آن حمایت می‌کند، بدل گردد. سپاه پاسداران کە هیچ حساب و کتابی نزد دولت ندارد و خود دولتی در درون دولت است، نە تنها هیچ مالیاتی بە دولت نمی‌پردازد و عایدات آن بە خزانەی دولت ریختە نمی‌شود، بلکە با همین پول از طریق ایجاد نیروها و میلیشیای مسلح و تروریست از کشورها باجگیری نیز می‌نماید. تشکیل نیروها و گروه‌های تروریستی بە حساب جان و خون خلق‌های ایران یکی از وظایف اصلی سپاه پاسداران بە شمار می‌رود و با حمایت مشخص علی خامنەای سال‌هاست کە بلای جان خلق‌های منطقە و عامل بە راه افتادن جنگ برادرکشی و داخلی در کشورهای همسایە و هم‌مرز با ایران شدە است.
علیرغم آن کە مجلس ایران از واردات ٩٥ درصدی کالای قاچاق از راه‌های قانونی کشور و توسط کشتی‌های باری سخن می‌گوید، اما روزانە در برابر دیدگان جهانیان، کولبران کورد در مرزهای کوردستان، مرگ بر دوش از طریق کورەراه‌ها و کوه‌های صعب‌العبور و در زیر آتش سلاح تروریست‌های آدمکش سپاه پاسداران و پاسبانان عدل علی! در پی کسب لقمە نانی برای خود و فرزندانشان هستند.
کوردستان در حکومت‌های متوالی بە دلیل حق‌طلبی و خواست‌های مشروع و انسانی خلق کورد مدام آماج خشم و کین دشمنان قرار داشتە و در مدت ٤١ سال حاکمیت جمهوری اسلامی نیز کمتر روزی بودە کە خون فرد یا افرادی بە دلیل یک خواست انسانی یا تلاش برای کسب لقمە نانی، بە دست جلادان زندان بە دار آویختە نشود، در کوه‌ها و دشت‌های سرزمین اجدادی‌اش کشتە و یا مجروح نگردد، از بیم راهزنان و گردنە بگیران جمهوری اسلامی در زیر برف و بهمن از سرما یخ نزند یا در معابر صعب‌العبور سقوط نکردە و جان خود را از دست ندهد.
گام برداشتن کولبران کورد در راه باریکەی مرگ و زندگی و جهت تأمین لقمە نانی برای سفرەی خالی‌شان در حالی است کە طی مدت چهار سال گذشتە ٧٦٧ تن از آنان قربانی سیاست‌های خصمانەی رژیم شدەاند. ٣٨٧ تن از این تعداد با تیراندازی مستقیم نیروهای نیروهای مسلح رژیم بە قتل رسیدەاند و ٣٨٠ تن دیگر نیز مجروح شدەاند. تنها در دو ماهەی نخست بهار امسال ٢٣ کولبر و کسبەی مناطق مرزی کوردستان بە ظن حمل کالای قاچاق! –مقایسە کنید بار یک کولبر را با میلیون‌ها تن کالایی کە از معابر رسمی، بنادر و فرودگاه‌ها آزادانە وارد می‌شوند- هدف گلولە قرار گرفتەاند.
عمق تراژدی آنجاست کە مافیا‌ها و تجار حق دارند برای بر پا ساختن کاخ‌ها و پرکردن حساب‌های بانکی خود با کشتی و هواپیما کالای قاچاق وارد کشور کنند، اما برای یک کورد کە از روی ناچاری و جهت تأمین مایحتاج زندگی خویش، کالایی را بر دوش خود نهادە و در شب تاریک و برف و سرما راه‌های سخت و دشوار را پشت سر می‌گذارد، نە تنها امر ناروایی محسوب می‌شود، بلکە یک فرد مسلح وابستە بە رژیم می‌تواند در مرزها هم دادگاه باشد و هم دادستان، هم وکیل باشد و هم جلاد و در همان منطقەی مرزی و در خاک اشغال شدەی خود، حکم مرگ یک کورد را صادر می‌کند و از سوی هیچ کس نیز مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. و در آن سو کشتی‌های سپاه پاسداران با تمام محمولەهایشان، سالم بە مقصد می‌رسند و در این سو نیز یک پیکر بی‌جان بە خانوادەی تنگدست و مصیبت‌دیدەاش تحویل دادە می‌شود.
عمق تراژدی آنجاست کە در حالی کە درب گذرگاه‌های مرزی حتی برای کار طاقت‌فرسای کولبری نیز بر روی مردم بی‌کار مناطق مرزی بستە شدە، کە درب کلیەی گذرگاه‌های آبی و زمینی و هوایی برای نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کە بزرگترین کارتل قاچاق کالا در کشور هستند، باز است.
واقعیت این است کە کولبر کورد قربانی سیاست عدم توسعەی اقتصادی کوردستان و امنیتی کردن این بخش از کشور است. کشوری کە در سایەی دیدگاه‌های امنیتی حاکمیت، کوردستان از سویی بە شیوەی سیستماتیک در عقب‌ماندگی نگه داشتە می‌شود و از سوی دیگر منابع طبیعی و معدنی آن بە تاراج بردە می‌شود.
مصائبی کە امروز کولبران کورد متحمل می‌شوند در حالیست کە بە دلیل شرایط تحمیل‌شدە بر کوردستان، بخش چشمگیری از اقتصاد کوردستان بە تجارت مرزی و کار کولبری گرە خوردە است. در حالی کە کولبری کار محسوب نمی‌شود و این تبعیض، نابرابری، عدم توسعە، بی‌کاری و نبود مراکز صنعتی است کە موجب سر برآوردن این پدیدە گشتە است. یا بە عبارتی دیگر محصول بیش از چهل سال فقر، بی‌کاری، تبعیض و نابرابری‌ای است کە جمهوری اسلامی ایران بر کوردستان تحمیل کردە است.
