دستگاە قضایی رژیم در یک شانتاژ سیاسی اقدام بە ابلاغ بخشنامەی رسیدگی بە جرائم سیاسی نمودە است، در این بخشنامەی صوری کماکان انتقاد از دین، رجل دینی و علی خامنەای و خمینی و دیگر جلادان رژیم بە عنوان اقدام علیە امنیت ملی انگاشتە شدە و کمافی‌السابق تغییری در رویکرد دستگاە قضایی رژیم در برخورد با فعالان سیاسی در حوزەهای مختلف ایجاد نشدە است.
نباید فراموش کرد کە اساسا وجود زندانیان سیاسی در ایران از سوی مقامات رژیم جمهوری اسلامی رد شدە است، حال آنکە صدها زن و مرد کە بیشتر آنان را شهروندان کردستان ایران تشکیل می‌دهند در زندان‌های رژیم بخاطر فعالیت‌های سیاسیشان در زندان بسر می‌برند.
روز شنبه ۱۷ خردادماه، بخشنامه رییس قوه قضاییه‌ی جمهوری اسلامی در خصوص “رسیدگی به جرایم سیاسی” به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار خواهد شد. این در حالی است که در بخش ابتدایی این بخشنامه بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع “ماده ۲ قانون جرم سیاسی” تأکید شده است که بر اساس آن، “توهین به مقدسات، توهین به خامنەای و خمینی و توهین به مراجع تقلید دینی” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به “امنیتی” است.
در این بخشنامه آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند.
بر اساس موضوع “ماده ۲ قانون جرم سیاسی” توهین به مقدسات، توهین به رهبری و توهین به مراجع تقلیدهمچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به “امنیتی” است.
این بخشی دیگر از این بخشنامەی فورمالیتە آمدە است: با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
براساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد”.
در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد”.
این بخشنامه اعلام می‌کند: هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه تصریح شده است، دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.
لازم بذکر است کە بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی محبوس در زندان‌های رژیم بە دلیل انتقاد از خامنەای رهبر رژیم در زندان بە سر می‌برند و اتهامات واردە از سوی دستگاە قضایی بە آنان اقدام علیە امنیت ملی با اتکای بر اصل توهین بە رهبری است و طبق این ابلاغیە این فعالان سیاسی و مدنی و حتی فرهنگی و هنری همچنان بە عنوان عاملان بر هم زنندەی امنیت ملی در زندان خواهند ماند و دست نهادهای امنیتی نیز برای سرکوب صدای آزادیخواهان همچنان باز است.
