شورای نگهبان جمهوری اسلامی پس از ٩ سال سرانجام لایحەی حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان را تایید کرد، اگرچە بسیاری از فعالان مدنی در این حوزە این اقدام را گامی بە سوی موفقیت می‌دانند، اما بسیاری از جامعەشناسان بر این باوراند کە اساسا ماهیت جمهوری اسلامی اجازەی اجرایی شدن این قانون را نخواهد داد.
شورای نگهبان جمهوری اسلامی بعد از مدت‌ها کشمکش با مجلس رژیم، سرانجام لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد، لایحه‌ای که سابقه آن به ۹ سال قبل باز می‌گردد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز یکشنبه ۱۸ خرداد گفت که طبق نظر این شورا “لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد و مورد تایید این شورا قرار گرفت”.
بر اساس این لایحه که حال قانون شده است، طفل به فردی گفته می‌شود که به “سن بلوغ شرعی” نرسیده است. نوجوان نیز هر فرد “زیر ۱۸ سال کامل” تعریف شده که به “سن بلوغ شرعی” رسیده است.
سابقه این لایحه به سال ۱۳۹۰ و دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد که به مجلس ارائه شد اما تصویب آن در مجلس هفت سال طول کشید و پس از آن نیز با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد.
قتل رومینا اشرفی، نوجوان ۱۳ ساله، به دست پدرش جامعه ایران را در بهت و حیرت فرو برد و بار دیگر بحث لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را سر زبان‌ها انداخت.
معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز ۹ خرداد عنوان کرد که این لایحه “حتما می‌تواند به قضات در مواردی مانند رومینا کمک کند”.
بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی “برای اولین بار در نظام حقوقی ایران” جرایمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهل انگاری در نگهداری از کودک تعریف و برای آنها احکامی با جزئیات در نظر گرفته شده است.
این قانون همچنین به مواردی مانند “برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به منظور اذیت و آزار آنها”، “فروش دخانیات به کودکان” و به کار گرفتن کودکان و “بهره‌کشی” از آنها می‌پردازد و در این باره جرم‌انگاری کرده است.
مورد دیگر اشاره به وضعیت فوق‌العاده است که حیات یا سلامت جسم و روان کودکان را تهدید می‌کند و این قانون تصریح دارد هر کسی که از وقوع جرم یا خطر قریب‌الوقوع آن مطلع بوده و به مراجع صاحب صلاحیت خبر ندهد، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.
مجازات درجه شش شامل مواردی چون “حبس بیش از شش ماه تا دو سال”، “جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال”، “شلاق” و “محرومیت اجتماعی” می‌شود.لازم بذکر است کە اگرچە لایحەی مذکور تایید سدە، اما تا اجرایی شدن و در دستور کار قرار گرفتن نهادهای مدیریتی و اجرایی فاصلەی زیادی دارد و اصلا مشخص نیست کە سیاست‌های اسلامی و مذهبی جمهوری اسلام اجازەی اجرا شدن این قانون را همچون بسیاری دیگر از قانون‌هایی کە تنها در قانون اساسی همچون یک اصل و یا مادە قانون باقی ماندەاند بدهد.
بە باور فعالان حوزەی حمایت از کودکان، در نظام جمهوری اسلامی زن بە طور کلی موجودیتی دینی و اسلامی دارد و این قوانین دینی است کە حق و حقوق زنان را تعیین می‌کنند کە خود این امر هم دلیل اصلی سرکوب و تبعیض علیە آنان است.
