علی باقری کنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی، می‌گوید که مرگ قاضی منصوری در رومانی “مبهم و مشکوک” است، ولی “نبود این فرد صدمه‌ای به ابعاد” پرونده باند ارتشا در قوه قضاییه “وارد نمی‌کند”.
اظهارات این مقام قضایی رژیم روز شنبه، ۳۱ خرداد، در وبسایت دبیرخانه “ستاد حقوق بشر” قوه قضاییه منتشر شده است.
این اظهارات درحالی عنوان شدە است کە برخی از رسانەهای غیر رسمی پیشتر از احتمال بە قتل رساندن این عنصر حکومی خبر دادە بودند و پیشبینی می‌سد کە نهادهای امنیتی برای ساکت کردن این قاضی وی را بە قتل برسانند.
باقری کنی در ادامەی سخنانش گفته است، قاضی منصوری قبل از سفر به رومانی در یک کشور دیگر اروپایی به سر می‌برد، ولی “آن کشور نه تنها برای استرداد وی با کشورمان همکاری نکرد بلکه هیچ پاسخی هم در این رابطه نداد”.
معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی اشاره‌ای به نام این کشور نکرده است. اما پیش از این مطرح شده بود که غلامرضا منصوری ابتدا به آلمان سفر کرده و سپس به رومانی رفته است.
“غلامرضا منصوری” به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم بود و با تشکیل دادگاه” اکبر طبری”، معاون اجرایی “صادق لاریجانی”، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام او بر سر زبان‌ها افتاد.
برخی از مقامات قضایی رژیم اعلام داشتەاند کە پروندەی فساد طبری جنبەهای غیر مادی و امنیتی نیز دارد.
اشارەی این نهادهای بە ابعاد امنیتی پروندە در راستای سناریو سازی رژیم همچون کیس‌های دیگری مانند ” بابک زنجانی” و افرادی است کە بە خصوص تی ٣ سال اخیر تحت عنوان نام سلاطین، سکە، طلا و غیرە بازداشت و بە اعدام محکوم شدەاند.
برخی از تحلیل‌گران بر این باوراند کە تلاش‌های رژیم برای متهم ردیف اول جلوە دادن طبری و برزگ کردن کیس قاضی منصوری با هدف انحراف اذهان از متهمان واقعی این پروندە از جملە خود صادق لاریجانی است کە شخصا از سوی علی خامنەای منصوب شدە و اکنون نیز از افراد مورد حمایت وی می‌باشد.
