حقوق بشر همان طور که از نامش پیداست مختص بشر است، بدین معنی کە هیچ کسی در دنیا نباید این حقوق را خدشەدار، یا بنا بە دلایلی باعث ایجاد اختلاف میان انسان‌ها شود و این حقوق را نقض کند. بنا بە تعریفی دیگر، این حقوق نه از کسی سلب و نه بدو بخشیده می‌شود. بلکە همزمان با تولد بشر، بە وجود می‌آید و همیشه همراه وی باقی می‌ماند. می‌توان گفت دولت‌ها، پیمان‌نامەها، قوانین بین‌المللی و داخلی کشورها نمی‌توانند دلیلی برای تعیین و تشخیص این حقوق باشند بلکه فقط می‌توانند دلیلی مهم برای دفاع و پیشگیری از نقض آن باشند. در هر سیستمی حفاظت از آن مورد توجه قرار نگیرد، موجب پیدایش شهروندان درجه یک و دو می‌شود و قوانین آن کشور با فلسفه‌ی وجودی حقوق بشر در تضاد قرار می‌گیرد و آن جامعه هیچ‌گاه روی آرامی و ثبات را بە خود نخواهد دید.
دموکراسی مکمل حقوق بشر است و در بستر حیات باعث تقویت هم می‌شوند. به عبارتی دیگر بر اساس پایه‌های دموکراسی، حقوق بشر تضمین و به بهترین شیوه مدیریت می‌شود. در عصر کنونی آن دولت و نظام‌های سیاسی‌ای که به شیوه‌ی دموکراتیک اداره می‌شوند، توانایی حفظ حقوق بشر را دارند و قادر بە ایجاد صلحی حقیقی هستند.
در نظام‌های دموکراتیک، مردم در چارچوب سیاسی و قانونی با همدیگر برابرند. آن نظام‌هایی که از طریق دموکراسی حاکمیتشان تغییر می‌یابد، مسئولان، پاسخگویی در برابر مردم را وظیفه‌ی خود می‌دانند و حکومت در این گونه سیستم‌ها بە طور مداوم منابع دموکراتیک خود را تجدید می‌کند. اما در نظام جمهوری اسلامی که منبع حاکمیت خود را به آسمان گره می‌دهد و خود را نماینده‌ی خدا می‌داند، اهمیتی به بشر و حقوقش نمی‌دهد و به تمامی روش‌ها حقوقش را نقض می‌کند.
در جمهوری اسلامی اعتقاد بنیان‌گذاران رژیم، نشأت گرفتە از اصل و مواد و بندهای قانون اساسی این نظام است. اگر نگاهی به بندهای قانون اساسی و قانون جزای اسلامی در ایران داشته باشیم، به روشنی آن ضدیت با معیارهای دموکراسی و حقوق بشر، دیده می‌شوند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق و اعطاء امتیازات در داخل دوایر دولتی بر مبنای دین و مذهب تعیین شده است. یعنی افراد مسلمان بر غیرمسلمان ارجحیت دارند. اگر پیرو مذهب شیعه‌ی دوازده امامی و معتقد به اصل ولایت فقیه هم باشد بر همكیشان غیرشیعه‌ی خود ارجح است! چنین قوانینی ضدیت آشکار با منشور جهانی حقوق بشر است که تقریبأ کلیەی کشورها (حتی جمهوری اسلامی ایران) طی کنوانسیونی آن را قبول و پروتوکل اجراء و دفاع از آن را امضاء کرده‌اند.
در مواد (١، ٢، ٣ و ٧) منشور حقوق بشر آمده: “تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. همەی افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، رنگ، زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچ گونه تمایز، ارجحیت، محدودیت، و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق ندارند و این حق‌ها قابل نقض نیستند.” ولی در جمهوری اسلامی نه تنها انسان از آن حقوق بهره مند نیست بلکه آنچه ارجحیت به دفاع از حقوق بشر دارد؛ دین و مذهب و اعتقادات بدین نظام است. می‌توان گفت؛ ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، حقوق را با معیارهای دینی-مذهبی و میزان ذوب شدن در ولایت تعیین می‌کند!.
قوانین ایران در رابطه با مسائل جنسیتی بە طور کلی مخالف با معیارهای حقوق بشر است. برای مثال: بر اساس اصول قوانین اساسی ایران، زن نمی‌تواند به مناصب مهمی همچون رهبری، فرماندهی نظامی و قضاوت برسد. در حالی که می‌بینیم، بخش اعظمی از کشورهای جهان (که برخی از آنان حتی تأثیرات مستقیمی بر تغییرات سیاسی و اقتصادی در جهان دارند) توسط زنان رهبری و مدیریت می‌شوند. این تبعیض جنسی نسبت به زنان فقط شامل چند مورد نیست بلکه با نادیده گرفتن حقوق زنان در برابر مردان، تمامی قوانین جمهوری اسلامی از زندگی زناشویی تا دیه و شهادت و ارث و … را در بر گرفته است.
در بخش نخست دیباچه‌ی قانون اساسی آمدە “اصول و ضوابط اسلامی” از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در اصل چهار هم مجددأ ذکر می‌کند: “تمامی قوانین و آیین‌نامه‌ها در جمهوری اسلامی بر اساس شریعت اسلام است.” در اصل سه‌ی همین قانون که مختص به حقوق ملت است، دوباره همان پایبندی به اسلام تکرار و نهایتأ در بیشتر اصول قانون اساسی یکی از شروط عدم مغایرت با دین اسلام است.
همین ارجاع دادن بە مبانی دین و مذهبی بە خصوصی، مغایر با اصول منشور حقوق بشر می‌باشد. در عین حال مبانی اسلامی‌ای که در مورد آن بحث می‌کنند، غیرشفاف است. برای همین در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، قضات بر اساس درک خود حکم صادر می‌کنند، و بدین ترتیب در بیش از چهل سال گذشته، بیش از هزاران انسان دگراندیش به اتهام “محاربه” و “فساد فی الارض” محکوم و اعدام شده‌اند؛ بدون آنکه روشن شود چنین اتهامی چگونه بدانها نسبت داده شده و منظور قاضی و مقنن جمهوری اسلامی از محاربه چیست؟
نمونه‌ای دیگر از نقض حقوق بشر، تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان است. از دوازده عضو این شورا، شش فقیه مستقیمأ توسط رهبر تعیین می‌شوند، و هر زمان که چهار نفر از این شش نفر در مورد تفسیری از قانون هم‌رأی باشند، حکم صادر و در تمامی دستگاه‌های حکومتی لازم‌الأجرا می‌باشد. در صورتی که در کشورهای دموکراتیک مرکز وضع قانون مجلس است و نمایندگان مجلس بە طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند و وضع قانون در مجلس از سوی نمایندگان بر اساس تأمین منافع مردم است. اما در اصل 93 قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است: “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.”
عصر کنونی که عصر آگاهی مردم است، نظام سیاسی کشوری موفق خواهد بود که بتواند خود را با شرایط تطبیق دهد. باید قوانینش هم‌طراز با قوانین بین‌المللی باشد تا بتواند مانع از بروز بحران سیاسی، اقتصادی و بشری شود.
یکی از معرفه‌های حکومت‌های غیردموکراتیک، وجود بحران‌های مختلف در داخل کشور است. جمهوری اسلامی از جمله آن نظام‌های سیاسی‌ست که بحران‌های گوناگونی را بر خلق‌های ایران تحمیل کرده است. مجموعەای از آنها بە دلیل سیاست غلط صدور انقلاب و مداخله در امور کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌های افراطی اسلامی در سراسر دنیا و انکار موجودیت ملت‌های دیگر همچون ملتی مستقل و عدم حل مسئله‌ی ملی آنان و حتی تحمیل جنگ بر آنان، ظهور یافتە، و تأثیرات مستقیمی در بروز بحران‌های داخلی داشته و دارند؛ علاوه بر این‌ها، بحران‌های دیگری وجود دارد که نشأت گرفتە از قوانین جمهوری اسلامی است و عرصه را بر مردم تنگ کرده است.
این بحران‌ها زمانی از جامعەی ایران رخت بر می‌بندد که حاکمیت و سیستم سیاسی مجبور به رفتن بە سوی دموکراسی و حقوق بشر شود و نظام مدیریت کشور بر مبنای دموکراسی و حقوق بشر بنیاد گردد. حاکمان باید این حقیقت را قبول کنند که ایران کشوری چند ملیتی و چند دینی و چند مذهبی است. یک ملت یک دین و یک مذهب این حق را ندارد حاکمیت سیاسی و مدیریت کشور را قبضه کند، بلکه تمامی ملیت‌ها و ادیان و مذاهب با وضع قانون باید به رسمیت شناخته شوند و در مدیریت سیاسی کشور مشارکت نمایند.
با توجه به ساختار چند ملیتی ایران، دموکراسی و دفاع از حقوق بشر یکی از راهکارهای صحیح همزیستی مسالمت‌آمیز آنان است. برعکس آن اگر حتی حاکمیت بحران‌های خارجی را برای مدتی کوتاه هم که شده حل کند ولی بحران‌های داخلی سیر صعودی خواهند پیمود و همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌های تشکیل‌دهنده‌ی ایران بیشتر دچار مشکل خواهد شد. برای همین هر نظام سیاسی‌ای که اداره‌ی ایران را برعهده می‌گیرد، باید توانایی تأمین تمامی حقوق و آزادی‌های ملت‌های تشکیل‌دهندەی ایران را داشته باشد.
