قطعنامه‌ی جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، فصل تازه‌ای از روابط ایران و آژانس و همچنین شورای امنیت سازمان ملل را رقم می‌زند. هم‌زمان می‌تواند بە طور تدریجی سرنوشت برجام بی‌سرانجام را هم یکسره کند. این قطعنامه از این نظر اهمیت دارد که نخستین قطعنامەی آژانس علیه ایران است کە بعد از هشت سال رابطه‌ی آرام و بدون تنش، این بار با نگرانی به فعالیت‌های پنهانی اتمی ایران می‌نگرد، و زخم زبان این را بە ایران می‌زند در صورت عدم همکاری همه جانبه با آژانس، پرونده‌ی هستەای ایران به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. سفر جواد ظریف به روسیه، ترکیه و تلاش‌های دیگر دیپلماتیک وی نیز نتوانست مانع از چنین رخدادی شود.
در گزارش مدیرکل آژانس آمدە، ایران بیش از چهار ماه است کە اجازەی بازدید از دو سایت مشکوک خود ندادە و از سوی دیگر مدت یک سال است کە از هرگونه گفتگو در مورد برنامه‌های مخفی دست‌کم بیست سالەاش طفرە می‌رود. هچنین ذخیره‌ی اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران اکنون پنج برابر حد تعیین شده در برجام است. بدین ترتیب این قطعنامه‌ی شورای حکام روابط ایران و آژانس را چند قدم به پیش از برجام نزدیک کردە است. اکنون ایران کمتر از سه ماه مهلت دارد که تمامی خواسته‌های دبیر و شورای حکام آژانس را اجرا کند. اگر ایران بە اجرای این خواسته‌ها تن ندهد، این موضوع در گزارش ماهانه‌ی “رافائل گروسی” خواهد آمد و شورای حکام ناچار به صدور قطعنامه‌ای دیگر علیه ایران خواهد شد و یا با بالارفتن سطح تنش‌ها پرونده‌ی ایران به شورای امنیت ارجاع دادە می‌شود. و در صورت ارجاع آن بدون شک تمامی تحریم‌های قبل از برجام شورای امنیت بە حالت اولیە باز می‌گردد.
دور تازەی فشارها علیه ایران همین قدر نیستند. در حالی که کمتر از چهار ماه زمان به پایان قطعنامه‌ی تحریم‌های شورای امنیت در مورد منع خرید و فروش سلاح علیه ایران باقی مانده است. دبیر کل سازمان ملل در گزارشی بەصورت علنی بیان می‌دارد؛ ایران قطعنامه‌ی ٢٢٣١ شورای امنیت را نقض کرده است. همچنین منشأ آن سلاح و موشک‌هایی که امسال و سال‌های گذشتە فرودگاه و سکوهای نفتی و مناطق نظامی عربستان را مورد هدف قرار داده‌اند، ایران بودە است. موارد گفتەشدە راه را برای تحریم‌های آمریکا کە از سیزدە سال قبل شروع شدە هموارتر می‌کند و تبعات دیگری نیز برای ایران در پی خواهد داشت.
نخست اینکە برای اولین بار است کە دبیرکل سازمان ملل به صورت رسمی اعلام می‌کند سلاح‌هایی که علیه عربستان بە کار رفتە به ایران مرتبط است و اگر عربستان در این مورد خواستەای داشته باشد -که مسلمأ خواهد داشت-؛ ایران باید پاسخگو باشد و تمامی هزینه‌های سیاسی و مادی این اقدامات را بپردازد. از سوی دیگر اثبات ارسال سلاح و مهمات بە حوثی‌های یمن بە معنای نقض قطعنامه‌ی ٢١٤٠ شورای امنیت از سوی ایران بەشمار می‌آید و این کشور را با مجازات‌هایی روبرو خواهد کرد.
اهمیت دیگر این گزارش، تضعیف موضع روسیه و چین است که تا کنون نیز مخالف تمدید تحریم‌ها علیه ایرانند. در این میان اروپا حلقه‌ی پیوند دهنده‌ی مواضع متفاوت آمریکا از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر است. بدین معنا که از یک سو آمریکا با برداشتن تحریم‌های همیشگی موافقت کند و چین و روسیه نیز که خواستار فروش تسلیحات به ایران هستند، قطعنامەی شورای امنیت علیه ایران را وتو نکنند. با ایجاد چنین توازنی که در پیش‌نویس تازه ذکر گردید منافع همە‌ی طرف‌ها -بەجز ایران- تأمین می‌شود. در این بین تنها امید جمهوری اسلامی به شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در پاییز سال جاری است. جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا، “اوباما”، کە رقیب اصلی ترامپ در این انتخابات است. اعلام کردە در صورت پیروزی؛ اگر ایران متعهد به رعایت اصول پیشین باشد به برجام باز خواهد گشت.
اما وضعیت در کشورهای عراق، لبنان و سوریه که حیاط خلوت سیاست خارجی ایران بە شمار می‌رود، دیگر باب میل ایران نیست. برپایی دوبارەی تظاهرات در لبنان، عقب‌نشینی اجباری جمهوری اسلامی از ساختار قبلی خود در عراق، و عملی شدن تحریم‌های آمریکا علیه دولت سوریه؛ تا حدودی پایگاه ایران را در منطقه تضعیف کرده است. جمهوری اسلامی در داخل هم بە دلیل افزایش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و ناکارآمدی رژیم در حل این مشکلات؛ هم‌زمان با بروز جنبش اعتراضی روبرو می‌شود. اکنون نظام با بهره‌وری نامناسب از وضعیت کرونا توانسته تا حدودی مانع از برپایی این تظاهرات اعتراضی شود. اما می‌داند که جنبش سیاسی، مدنی، هویت‌خواهی و اعتراضات اجتماعی مردم ایران در چهار دهه‌ی گذشته با اینکه با سیاست سرکوب و کشتار که هزینه‌ی جانی و مادی برای مردم بە دنبال داشتە، متوقف نشده و مبارزه‌ی خلق‌های ایران تا رسیدن به تغییرات اساسی ادامه خواهد یافت.
این جنبش هرچند بە دلیل خشونت گسترده‌ی حاکمیت و نبود استراتژی و هماهنگی عملی جنبش‌های گوناگون تاکنون نتیجه‌ی ملموسی نداشتە است؛ اما همچنان پا برجاست. برای همین وضعیت بی‌ثبات جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و جهانی و ناکارآمدی این سیستم در برابر بحران‌های بزرگ و اساسی در جامعه، باعث بە وجود آمدن ضرورتی تاریخی برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌شود، که همانا بە توافق رسیدن بر سر همکاری و اتحاد است. پیش از هر چیز گذار از کلیت جمهوری اسلامی، توافق بر سر چگونگی اداره‌ی کشور در مرحله‌ی گذار، تعیین ساختار و مدل سیستم سیاسی آیندەی کشور، می‌تواند اساس این وظایف باشد.
