زندانی سیاسی به آن دستە از زندانیان سیاسی گفتە می‌شود که فعالیتی منتقدانه یا عملی علیه سیستم حکومتی انجام می‌دهند. اما تا کنون جمهوری اسلامی ایران منکر چنین جرمی شدە است. این رژیم با سرکوب گسترده‌ی فعالین سیاسی احزاب مختلف در عرصه‌ی سیاسی ایران آغاز بەکار کرد. مسئولان این رژیم در این فکر بوده و هستند، زندانیان سیاسی را در قالب امنیتی و اتهام محاربە و مخالفت با اصول دین، جاسوسی و مزدوری را بە آنان با هدف توجیە افکار عمومی نسبت دهد، تا از این منظر بتواند بە آسانی احکام بلند مدت زندان و حتی به اعدام را بر آنان تحمیل کند. بدین ترتیب از بە کار بردن اصطلاح زندانی سیاسی اجتناب ورزیدەاند. در همین ارتباط وزیر دادگستری رژیم “غلام‌حسین اسماعیلی” در گفتگویی در مورد زندانیان سیاسی گفته است زندانیانی که در ایران هستند، می‌گوید «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کردهاند و زندانی سیاسی نیستند. وی همچنین بر این باور است بە کار بردن واژه‌ی زندانی سیاسی برای این متهمان امنیتی جای تاسف دارد.
در همین رابطە نماینده‌ی پیشین مجلس علی مطهری در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی “اعتماد” در سال 1398 ضمن انتقاد از اینکه در ایران بەدلیل نگرش امنیتی وزارات اطلاعات و دستگاه قضایی، مخالفان رژیم بەعنوان زندانی سیاسی شناخته نمی‌شوند، گفت: “اول یک قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائل می‌شوند که به موجب آن قداست، در واقع نظام را غیرقابل انتقاد می‌دانند، بنابراین حاضر نیستند که بگویند ما در کشورمان منتقد و مخالف نظام هم داریم.” در واقع جمهوری اسلامی قداستی مصنوعی به ساختار حکومتی خود دادە و آن را آسمانی جلوە می‌دهد، بە همین دلیل این قداست خط قرمزی برای منتقدان و مخالفان این رژیم محسوب می‌شود و عبور از آن عملکردی علیه امنیت و حتی محاربه بە شمار می‌رود و عاملان آن جزو متهمین امنیتی قرار می‌گیرند، و سرکوب و حبس آنان نیز توجیە و مشروعیتی قانونی بە خود می‌گیرد.
محکوم نمودن متهم امنیتی نسبت بە زندانی/متهم سیاسی چندین برابر آسانتر و کم هزینه‌تر است برای حکومت. لایحه‌ی جرم سیاسی در سال 1395.ش در مجلس تصویب و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. سپس این لایحه از سوی رئیس جمهور به وزارت کشور و نیز قوەی قضائیە ابلاغ گردید. براساس این لایحه که دارای شش مادە است، کسانی که مشمول قانون جرم سیاسی باشند یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی، نسبت به مقامات سیاسی قوای سه‌گانه کشور، وزرا، معاونین وزرا و دیگر مسئولان حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند و یا نشر اکاذیبی را انجام دهند در حالی که هدف آنها اصلاح امور است و قصد مقابله با نظام و براندازی را ندارند مشمول این قانون و امتیازات آن می‌شوند!معیار تشخیص”بی حرمتی”و” نشراکاذیب” هم بر عهده‌ی قوەی قضائیە، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است.
این قانون اخیرا از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه، ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. لازم بە یادآوری است این قانون چهار سال پیش در مجلس تصویب و به قوه‌ی قضائیه هم ابلاغ شد. اما بە دلیل مداخله‌ی دستگاه‌های امنیتی در روند محاکمه و نقش اصلی در صدور احکام دادگاه در این خصوص دستشان باز است. این چنین مداخله‌هایی موجب شدە تاکنون حتی یک متهم بەعنوان مجرم سیاسی از دادگاەهای رژیم بیرون نیامدە است، همچنان پروندەها بەصورت امنیتی باقی ماندەاند.
در کشورهایی که جرم سیاسی تعریف شده است، فعالان سیاسی می‌دانند در برابر هرگونه عملی چه نوع کیفری در انتظارشان است. اطمینان دارند محاکمه‌ی آنان بە صورت علنی و با حضور رسانەها صورت می‌گیرد. اما در ایران بە دلیل اینکه جرم سیاسی تعریفی ندارد، مشخص نیست کدام فعالیت یا مخالفت سیاسی براساس چه معیاری بررسی می‌شود و چه حکمی دارد. نە تنها هیچ کدام از دادگاەهای جرایم سیاسی بە صورت علنی برگزار نمی‌شود و بر خلاف اصل 168 قانون اساسی، هیئت منصفه هم وجود ندارد تا تشخیص دهد ارتکاب به جرم صورت گرفته یا نه. بلکە این نهادهای اطلاعاتی هستند کە بە مثابەی قاضی ڕای صادر می‌کنند.
سابقەی حضور زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی بە اندازەی عمر این رژیم است. طی این مدت، هزاران تن از فعالان سیاسی و مدنی بدون آنکه یکی از آنان مشمول جرم سیاسی شود، دستگیر؛ شکنجه و اعدام شده‌اند. سازمانها و نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی و … مداوم نگرانیهای خود را در برابر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز کردە و ده‌ها بار با نامه و… مستقیما خواستار آزادی این فعالان سیاسی از مسئولان جمهوری اسلامی شده‌اند. اما جمهوری اسلامی و تمامی کابینه‌ی دولت و مسئولان از جملە: حسن روحانی و جوادظریف دو مسئول رده اول این رژیم در چندین گفتگو در داخل و حتی خارج از کشور در برابر تریبونهای بین‌المللی اعلام کردهاند: در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندانی سیاسی وجود ندارد. این شانه خالی کردن از زیربار زندانی سیاسی بی دلیل نیست. حاکمیت از این طریق می‌خواهد فشارهای بین‌المللی به ویژه فشار سازمانهای حقوق بشری را کاهش دهد و با دستی بازتر به سرکوب مخالفان داخلی بپردازد.
حداقل مسئولیت حاکمیت دفاع از حقوق و شان زندانیان سیاسی است. اما جمهوری اسلامی در این خصوص هم کم‌کاری و به نسبت زندانیان سیاسی چنین کم کاری و عدم توجهی بدانها ده‌ها بار بیشتر عیان و روشنتر است. زندانیان سیاسی از نخسیتن روز دستگیری با وضعیتی پر از رعب و وحشت و شکنجه روبرو و زندانی سیاسی کورد بیشتر از سایرین مورد شکنجه قرار می‌گیرد. انواع کیفرها را به نسبت زندانیان سیاسی کورد از شکنجه گرفتە تا تبعید و محاکمه‌ی چند دقیقه‌ای و احکام زندان‌های بلند مدت و اعدام و… اعمال می‌کنند.
متاسفانه بیشتر حالت‌های زندانی شدن، مکان، نسبت و غیره که به زندانیان سیاسی ارتباط دارد، زندانیان سیاسی کورد در ردیف اول آمارها قرار دارند. برای مثال: عثمان مصطفی‌پور قدیمی‌ترین زندانی سیاسی کورد در ایران که اخیرا بە دلیل فشارهای بین‌المللی، آزاد شد. زینب جلالیان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در کشور کە بە حبس ابد محکوم شدە است و متاسفانه از ابتدایی‌ترین امکانات درمانی و پزشکی محروم بودە و دچار چندین بیماری مختلف شدە است.
جای دارد در اینجا بدین اشاره شود؛ طی این مدت که ویروس کرونا منتشر و زندان‌ها هم در معرض این ویروس قرار گرفته‌اند. تعداد کثیری از این زندانیان بە این ویروس مبتلا شدە، و این هم موجب نگرانی بسیاری از فعالین شدە و خواستار دادن مرخصی برای آنان شدەاند. اما یکی از موانع پیشە روی زندانیان “امنیتی” ندادن مرخصی است و بە صورتی محدود می‌توانند از مرخصی استفاده کنند. در صورتیکه اگر زندانی سیاسی بە شمار آیند، می‌توانند از چنین مزایایی به آسانی استفاده کنند.
منظور از تبعید نمودن زندانیان سیاسی کورد، دوری از خانواده و زادگاه و شرایط آب و هوایی منطقه‌اش است. بە غیر از احساس دوری از خانوادە از نظر روحی نیز تبعات زیان بار بر خود زندانی و حتی بستگان او می گذارد. اگر نگوییم؛ تمامی عمرشان بلکە حداقل سالیان زیادی طول خواهد کشید او بە لحاض روانی سلامتی خود را بە دست آورد.
تعداد زیادی از زندانیان سیاسی کورد که از ابتدای بر سرکار آمدن رژیم مورد کینه این حاکمیت قرار گرفته و اعدام شده اند. در بعضی حالت اگر پیشمرگه بوده‌اند، جنازه‌هایشان مورد بی احترامی قرار گرفتە با هدف ترساندن مردم، اجسادشان را بە دنبال اتومبیل کیشدە و در خیابان‌ها نمایش می‌دادند. بسیاری از آنانی که توسط این رژیم دستگیر بعد از تحمل شکنجه و پایان محکومیت اعدام، مفقود الجسد و آدرس محل دفن آنان هم نامشخص است. تاکنون هیچ کدام از زندانیان سیاسی کورد که اعدام شده‌اند، جنازه‌هایشان نه تحویل خانواده‌هایشان دادە شدە و نه جای دفنشان را اعلام نمی‌کنند. برای روشن شدن بیشتر چنین اعمالی، می‌توان به وضعیت و سرنوشت نامشخص زندانی سیاسی کورد “هدایت عبداللەپور” اشاره نمود. هرچند از سوی یکی از مسئولان رژیم اعلام شدە کە اعدام شدە؛ ام بە دلیل اینکە جنازەاش را بە خانوادەاش تحویل ندادەاند؛ خانوادەش هنوز هم باور ندارند کە وی اعدام شدە است.
بر همین اساس، اتخاذ تصمیم رئیسی که اخیرا در مورد رسیدگی به جرایم سیاسی عنوان شد، هیچ واقعیتی را تغییر نمی‌دهد، زیرا همان قانون مصوب هم اگر اجرا شود، تعداد بسیار کمی از فعالان سیاسی و مدنی مشمول این قانون می‌شوند. تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی به ویژه کورد و دیگر ملیت‌ها به اتهام “امنیتی” در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و احکام صادره با اعمال نفوذ مراکز امنیتی از سوی قاضی اعلام خواهد شد.
