سرانجام پس از ٢٢ماه مذاکرات متوالی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای معروف بە ١+٥، توافق هستەای بە امضای طرفین رسید. بر اساس مفاد این موافقتنامە، قرار است طی چند ماە آیندە و پس از انتشار گزارش بە اصطلاح “راستی آزمایی” آژانس انرژی اتمی، پیرامون انجام عملی تعهدات رژیم، تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی سازمان ملل متحد برداشتە شود.
هرچند معضلات عدیدەی موجود در اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های کلان رژیم در عرصەهای سیاسی و اقتصادی و در بعد داخلی و خارجی است و بە سال‌ها قبل از وضع تحریم‌ها برمی‌گردد، لیکن تحریم‌های سازمان ملل متحد، بویژەاز سال ١٣٩١ کە بر جوانب و گسترەی آن بطور بی‌سابقەای افزودە شد، آنچنان ضربات کمرشکنی بر ساختار اقتصاد بشدت فاسد و معلول ایران وارد نمودە کە سردمداران رژیم و در رأس آنان خامنەای را ناچار بە عقب نشینی و دست کشیدن از بلندپروازی‌های هستەای و قبول شروط جامعەی جهانی کردەاست.
طی این مدت جمهوری اسلامی بسیار کوشید از طریق فروش نفت کە در واقع منبع اصلی درآمد و تأمین ارز مورد نیازش است در برابر فشار تحریم‌ها مقاومت کند، لیکن تحریم‌های هوشمند، بویژە تحریم بانک‌ها و بنیادهای رژیم و اعمال مجازات علیە کشورها و شرکت‌هایی کە تحریم علیە جمهوری اسلامی را نادیدە می‌گیرند، از سوی آمریکا و متحدانش و قطع راه‌های دسترسی ایران بە درآمد فروش نفت، سردمداران رژیم را بیش از پیش در منگنە و محاصرە قرار داد.
در این راستا سران رژیم برای برون رفت از بحران، دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن و در عین حال تأمین درآمدهای ناشی از صادرات نفت، بە ترفندهای گوناگونی دست زدند. ارزان فروش کردن نفت، صدور آن تحت نام و پرچم دیگر کشورها و البتە بعضا کشورهای گمنام، فروش نفت بە ارز رایج در کشور خریدار و تبدیل دوبارەی درآمد حاصلە بە دلار یا دیگر ارزهای معتبر جهانی کە هزینەی گزافی در پی داشتە است، از جملە ترفندهایی بودند کە جمهوری اسلامی بدان متوسل گردید. سران رژیم حتی واگذاری نفت در برابر دریافت کالا، یا همان معاملات کالا بە کالا را نیز تجربە کردند کە در واقع بە غیر از دور ریختن و بە هدر دادن ثروت و سامان توده‌های مردم ایران نام دیگری نمی‌توان بر آن نهاد. اغراق نیست اگر بگوییم طی مدت اعمال تحریم‌ها، ده‌ها میلیارد دلار از سرمایەهای کشور بە تاراج رفتەاست.
رشوە دادن و پرداخت هزینەهای هنگفت بە شرکت‌های درجە دو و درجە سە نفتی منطقە برای استفادە از نام و امتیاز آنها جهت صدور نفت، فروش نفت از طریق اشخاص و استفادە از حساب بانکی آنان برای تأمین ارز مورد نیاز کە در موارد متعددی چون قضیەی بابک زنجانی، منجر بە ناپدید شدن میلیاردها دلار گردید، از جملە اقداماتی بودند کە رژیم در چند سال گذشتە برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی و کسب درآمد و بە زبانی دیگر برای گردن ننهادن بە خواست جامعەی جهانی و متوقف نکردن غنی سازی اورانیم و چرخەی اتمی، بدان دست یازید. با این اوصاف همچنانکە شاهد بودیم رژیم در کلیت خود ناچار گشت بە پای میز مذاکرە بنشیند و جهت رهایی از انزوای بین‌المللی و فشار کمرشکن اقتصادی و پایان دادن بە تحریم‌ها کە طی این چند سالە اقشار و طبقات فرو دست جامعە را بە استیصال کشاندە بود، توافق نامەی هستەای را امضا کند.
تردیدی نیست لغو تحریم‌ها، اگر نە در کوتاە مدت، کە در چند سال آیندە می‌تواند اثرات بسزایی در رونق و شکوفایی اقتصاد بشدت آسیب دیدەی ایران داشتە باشد.هم‌اینک بسیاری از کشورهای صنعتی جهان و شرکت‌های بزرگ خارجی، در همەی بخش‌های اقتصادی، بخصوص در عرصەهای نفت و گاز، پتروشیمی و هواپیمایی و خودرو سازی و مواد غذایی حاضرند در ایران سرمایەگذاری کنند و یا بە این کشور کالا صادر نمایند. دراین رابطە وزیر امور خارجەی فرانسە “لوران فابیوس” بە ایران سفر کردە و تمایل کشور متبوعش جهت گسترش روابط اقتصادی و تجاری و حضور فعال در بازارهای ایران را با مقامات رژیم در میان گذاشتە است. همچنین “زیگمار گابریل”وزیر اقتصاد و انرژی کشور آلمان نیز بە همراه نمایندگان شماری از شرکت‌های این کشور بە ایران سفر کرد. بە گفتەی بخش فارسی ” دویچەولە” صدای آلمان، اتحادیەی صنایع این کشور در نظر دارد سالیانە ١٠میلیارد یورو کالا و دیگراقلام صنعتی بە ایران صادر کند.
افزون بر این، کمپانی‌ها و شرکت‌های چینی، ژاپنی، ایتالیایی و حتی آمریکایی نیزابراز تمایل کردەاند در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایەگذاری کنند و در بازسازی زیر ساخت‌های اقتصادی ایران مشارکت داشتە باشند. البتە ناگفتە نماند پس از لغو تحریم‌ها تمامی دارایی‌های بلوکە شدەی ایران کە گفتە می‌شود بالغ بر ١٠٠ میلیارد دلار است آزاد خواهند شد و اگر رژیم بە نحو احسن این سرمایەی عظیم را بە چرخەی اقتصادی تزریق کند، بدون تردید گام بزرگی در راستای رونق دادن بە اقتصاد خواهد بود.
با این اوصاف باید اذعان داشت کە پروسەی رشد و رونق اقتصادی ایران با موانع و معضلات بسیار پیچیدە و عظیمی روبروست کە از سویی ریشە در ساختار نازا و ناپویای اقتصاد مصرفی و در عین حال تک محصولی ایران دارد و از سوی دیگر بە سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم برمی‌گردد کە درواقع عامل اصلی این ناپویایی اقتصادی در بیش از سە دهەی گذشتە است. بطور مثال می‌توان بە شرایط اقتصادی در دوران جنگ ٨ سالە اشارە کرد کە بر اثر همین جنگ افروزی رژیم هزاران میلیارد دلار خسارت بر مردم ایران تحمیل گردید؛ یا می‌توان بە وضعیت دوران بە اصطلاح بازسازی اشارە کرد کە از آن زمان تاکنون بخش‌های بسیار عظیمی از اقتصاد، بخصوص در بخش نفت و گاز، تحت سلطەی سپاه پاسداران درآمدەاست؛ سد سازی‌های بی رویە کە منجر بە خشک شدن دریاچەها و تالاب‌ها و هدر رفتن منابع آب زیر زمینی شد و مهم‌تر از همە کمک‌های میلیاردی بە سازمان‌های تندرو اسلامی در گوشە و کنار جهان، از جملە هزینەهای گزافی است کە اقتصاد ایران و بە تبع آن تودەهای زحمتکش مردم ایران را از پای انداختەاست.
عوامل ساختاری چون بی‌کفایتی در مدیریت کلان اقتصادی، فساد مالی همەجانبە و گستردە درسیستم بانکی کشور(اختلاس ٣هزار میلیارد تومانی)، اعطای امتیازات بی حد و حصر بە “آقازادەها و نورچشمی‌های” نزدیک بە دستگاه قدرت، اقتصاد رانتی در همەی بخش‌ها، خصوصا صنعت نفت و گاز، سهم کلان بنیادها و نهادهای فرا قانونی و بدور از نظارت دستگاە اجرایی از ثروت و سامان کشور، همانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و بنیاد آستان قدس رضوی کە میزان ثروت و دارایی‌هایشان بە غیر از سرحلقەی قدرت! برهمگان پوشیدە است؛ از جملە موانع بسیار جدی در رشد و شکوفایی اقتصاد ایران هستند.
علاوە بر این می‌توان بە نقش مخرب سپاەپاسداران در اقتصاد ایران و بویژە در حوزەی نفت و گاز اشارە کرد. طی سە دهەی اخیر و خصوصا پس از پایان جنگ ٨ سالەی رژیم با عراق، سپاە پاسداران بە بزرگترین بنگاه و غول اقتصادی تبدیل گشتە و بدون بازگشت بە دولت و لزوم پاسخگو بودن بە آن، رأسا در عرصەی اقتصادی کشور جولان می‌دهد. در چند سال اخیر و در غیاب شرکت‌های خارجی تمامی امتیازات مربوط بە کشف و استخراج نفت و گاز در خلیج فارس و سایر مناطق نفت خیز جنوب کشور را در دست داشتە است. بی دلیل نیست سپاه پاسداران و کلیەی نهادهای اقتصادی خارج از کنترل و نظارت دولت، در جریان روند مذاکرات هستەای، هر از گاهی ناخرسندی خود را بروز دادە و بطور ضمنی و در مواردی آشکارا بە مخالفت با آن برخاستەاند.
در خاتمە باید متذکر گشت، بەرغم تمامی موانع و معضلاتی کە بدان‌ها اشارە رفت، لغو تحریم‌های اقتصادی در امر رونق اقتصادی و تقلیل پیامدهای تحریم‌ها، همچون کاهش نرخ بیکاری، مهار رکود اقتصادی و افزایش تولیدات کارگاه‌ها و کارخانەها، رشد تجارت داخلی و خارجی، تسهیل در واردات و صادرات کالا و مایحتاج عمومی…مؤثر خواهد بود. کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط جامعە نشان دادەاند، هرگاە وضعیت اقتصادی رو بە بهبودی و شکوفایی نهد، هروقت فرودستان جامعە کمتر دغدغەی معیشتی داشتە و برای امرار معاش در تنگنا قرار نگیرند، هراس از اخراج و بیکارشدن و در نتیجە نداری و گرسنگی فرزندان و دیگر مشکلات روزمرە را نداشتە باشند؛ بدون تردید بە مقولاتی چون آزادی‌های اجتماعی وحق برخورداری از سایر نعمات زندگی خواهند پرداخت
درشماره‌ی٦٦١ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
