“شکنجه، توهین، تحقیر، تجاوز” تنها کلماتی هستند که شرایط پناهندگان کمپ‌های استرالیا در دو جزیره مانوس و نارو در دل اقیانوس آرام را توصیف می‌کنند. حزب کارگر استرالیا درست یک ماه قبل از انتخابات اگوست ۲۰۱۳، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تمام پناهندگانی که از تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۳ به بعد با قایق خودشان را به خاک استرالیا برسانند به جزایر مانوس در شمال کشور گینه استوایی و نارو در اقیانوس آرام تبعید می شوند. این قانون بی رحمانه بلافاصله توسط حزب برنده انتخابات یعنی حزب لیبرال اجرا شد و بیش از ۱۴۰۰ نفر که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها ایرانی بودند در جزیره مانوس و هزار نفر در جزیره نارو زندانی شدند، در جزیره مانوس نزدیک به ۵۰ نفر از آن‌ها پناهندگان کرد فیلی هستند. شرایط بی‌رحمانه حاکم در کمپ‌های این دو جزیره با هدف تحت فشار قرار دادن پناهنده‌ها برای بازگشت به کشورهایشان سیاست اصلی استرالیا در طی دو سالی که از تصویب قانون ۱۹ جولای می‌گذرد، بوده است. شرایط بهداشتی بسیار بد، کمبود شدید امکانات دارویی و مراقبتی، شکنجه‌های روحی و ترساندن پناهندەها از آیندەای نامعلوم، اتفاقات بزرگی را در این کمپ ها رقم زد.
در فوریه ۲۰۱۳ درست شش ماه پس از قانون ۱۹ جولای، شورشی بزرگ در کمپ مانوس رخ داد که با دسیسه وزارت مهاجرت استرالیا دەها نفر از مردم بومی جزیره با چوب و شمشیر و لوله و تفنگ به کمپ حمله بردند و بیش از ۱۷۰ نفر را لت و پار کردند که در این میان پناهنده کرد رضا براتی جانش را از دست داد. شورش فوریه بازتابی جهانی در رسانەها پیدا کرد و باعث شد تا سازمان‌های معتبر جهانی توجه‌شان به این جزیره و اتفافات غیرانسانی داخل آن جلب شود. چند ماه بعد کمیته تحقیق سنای استرالیا در گزارشی دولت استرالیا را مقصر شناخت و شرکت امنیتی جی فور اس را که مسئولیت حفظ امنیت کمپ را بر عهده داشت به کم کاری متهم کرد. سازمان جهانی عفو بین‌الملل در گزارشی تکان‌دهنده شرایط غیرانسانی حاکم بر کمپ مانوس را گزارش کرد و موارد نقض حقوق بشر از طرف دولت استرالیا را به تفصیل توضیح داد. با مراجعه به سایت این نهاد معتبر می‌توان گزارش کامل آن را مطالعه کرد. یو ان اچ سی آر، دیگر سازمان جهانی است که تاکنون دو بار گزارش‌های مفصلی را از کمپ مانوس و موارد نقض حقوق بشر در آن منتشر کردە و هم زمان فشارهای خود را به دولت استرالیا ادامه دادەاست. کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل هم طی گزارشی دولت استرالیا را به شکنجه سیستماتیک پناهندەها متهم کرده است. کمیسیون حقوق بشر استرالیا وسازمان حمایت از پناهندگان این کشور هر کدام در گزارشاتی فشارها را بر دولت استرالیا برای تغییر در قانون بی رحمانه ۱۹ جولای ادامه داده اند. اما تمام فشارهای بین‌المللی بر روی دولت استرالیا به همراه دەها تظاهرات که در شهرهای مختلف این کشور شکل گرفتەاست، هیچ کدام تاکنون نتوانسته است دولت استرالیا را به عقب نشینی از سیاست غیرانسانی‌اش وادار کند و این دولت همچنان اصرار دارد تا به سیاست اسکان پناهندەها در این جزایر ادامەدهد.
با مرگ یک پناهنده ایرانی به نام حمید خزایی در اکتبر ۲۰۱۴، کمپ مانوس باز هم به صدر اخبار رسانه ها راه پیدا کرد. وجود عفونت شدید ناشی از نیش یک پشه استوایی در پای این پناهنده ایرانی و عدم رسیدگی به وضعیت او باعث شد که باز هم یک مرگ دیگر در جزیره مانوس اتفاق بیافتد. در واقع مرگ این پناهنده جوان سند محکم دیگری بر شرایط وحشتناک بهداشتی کمپ بود. اتفاقی که باعث شکل‌گیری تظاهراتی چند در استرالیا برای بسته شدن کمپ مانوس شد، اما باز هم دولت محافظه کار استرالیا تسلیم فشارها نشد. در جزیره دیگر یعنی نارو که خانوادەهای پناهنده به همراه بچه های کوچک زندانی هستند، گزارش‌های تکان دهندەای توسط کمیته تحقیق سنای استرالیا مبنی بر موارد متعدد تجاوز به زنان و دختران و کودکان منتشر شد که باعث شکل‌گیری یک پرونده مهم در دادگاه عالی استرالیا شده است و این پرونده مهم همچنان باز است. بیش از ۴۰ مورد تجاوز در گزارش سنا ثبت شده است. در ژانویه ۲۰۱۵ اعتصاب غذای بزرگی با شرکت بیش از ۹۰۰ نفر به مدت دو هفته در جزیره مانوس شکل گرفت. در روز دهم از آن اعتصاب صلح آمیز، نیروهای شرکت امنیتی ویلسون و پلیس گینه با خشونت تمام به کمپ حمله کردند و سران اعتصابیون را مورد ضرب و شتم قرار دادند و آن‌ها را در زندان سی آی اس جزیره در یک شرایط بسیار سخت زندانی کردند. این اتفاق هم از ناحیه رسانه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر مورد توجه قرار گرفت. چند فیلم که نشان می داد پناهندەهای زندانی مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفتەاند از درون زندان به بیرون درز پیدا کرد و همین اتفاق باعث شد که یک تیم از وکلای حقوق‌بشر برای ارائه یک پرونده بر علیه دولت استرالیا و وزارت مهاجرت گینه در دادگاه عالی گینه شکل بگیرد. در گام اول آن ها با پرونده ۲۳ نفر از زندانی‌ها وارد دادگاه شدند و در مرحله بعد ۲۷۷ نفر دیگر که مورد شکنجه قرار گرفته بودند به پرونده اضافه شده اند. تاریخ بعدی دادگاه عالی گینه در ۱۷ اگوست ۲۰۱۵ خواهد بود و هدف از این دادگاه محکوم کردن دولت های گینه و استرالیا و بسته شدن کمپ مانوس و همچنین گرفتن غرامت برای پناهندەهایی که حقوق‌شان در ۲۴ ماه گذشته ضایع شده است می باشد. به نظر می‌رسد که دادگاه عالی گینه در ماه‌های آینده چالشی بزرگ را برای دولت‌های گینه و استرالیا ایجاد خواهد کرد….
بهروز بوچانی
زندان کمپ مانوس ۲٨ ژوئن ۲۰۱۵
درشماره‌ی٦٦١ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
