با نگاهی بە قوانین کشورهایی کە در آنها هنوز هم در برخی جرایم، مجازات اعدام وجود دارد، شیوەی اجرای آن همچون تمامی احکام دیگر قضایی طی شرایط و ضوابطی از قبل تعیین و تصویب شدە انجام می‌گیرد. در واقع آیین دادرسی کیفری یا تشریفات شکلی قوانین، تابع شفافیت و صراحت قانونی است.
طبیعتا جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعدە مستثنا نیست و در دکترین قانونی و حقوقی خود ضوابطی را برای شیوەهای انتساب جرم، حقوق متهم، اثبات جرم و حقوق مجرم برقرار و تعریف کردە است.
درین گفتار بر آنیم کە با پرداختن بە مبحث جنجالی و بحث‌برانگیز مجازات اعدام از زاویە‌ی قوانین کیفری حکومت جمهوری اسلامی نسبت بە فرد متهم، محارب و مفسد فی الارض، نگاهی بە حق و حقوق فرد مجرم از ابتدای شروع بە جرم تا اثبات و اجرای حکم صادرە برای وی بیاندازیم. توجە بە این نکتە مهم است کە قوانین مربوط بە مجرمین سیاسی طبق مصوبە‌ی سال ١٣٩٢ شمسی، دیگر میان مجرمین سیاسی و محاربین و مفسدین تفاوت زیادی قائل است. همین بس کە نص صریح مادەی یک این قانون بیان می‌دارد؛ چنانچە با انگیزە‌ی اصلاح امور کشور علیە مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنكە مرتکب، قصد ضربە زدن بە اصل نظام را داشتە باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. در مادەی دوی همین قانون جرایم را برشمردە و در مادەی پنج تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است کە پروندە در آن مطروح است.
در قوانین جرائم سیاسی حاکمیت، مجازات اعدام برای مجرمین سیاسی در نظر گرفتە نشدە است. بە عبارت دیگر آن دستە از فعالان مدنی و سیاسی و غیرە کە بە اعدام محکوم می‌شوند در دستە بندی جرائم، در طیف محاربین و مفسدین فی الارض جای می‌گیرند. حکومت با استفادە از دکترین حقوقی خود و قوانین جاری دست قضات را برای قراردادن فعالان سیاسی در چارچاب محاربە و افساد فی الارض باز گذاشتە است.
هر چند بر طبق تعاریف محاربە و افساد فی الارض در محدودە‌ی قوانین، مرز مشخصی تعیین نشدە است، اما حکومت بارها نشان دادە کە در شیوەی دادرسی و نحوەی اجرای قوانین و احکام صادرە از دادگاه‌های خودش هم قانون شکنی می‌کند. بە طوری کە بە قوانین خودش هم احترام نمی‌گذارد و در خیلی موارد پایبندشان نیست. نکتە‌ی قابل تأمل همین بس کە قوانین، روح بیدار و روشن‌گر راه برقراری عدالت و دموکراسی در هر مملکتی است.
فار‌غ از چگونگی تعیین جرم توسط دادگاه برای فعالان سیاسی و مدنی، نگاهی دوبارە بە حقوق متهمین و مجرمین محکوم بە اعدام در قوانین حکومت مزبور می‌اندازیم.
مطابق اصل ٣٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی متهم هنگامی کە تحت نظر قرار می‌گیرد، می‌تواند تقاضا کند کە وکیل او حضور داشتە باشد. اما در برخی جرائم، متهم تا یک هفتە پس از اینکە مورد بازرسی قرار دارد، امکان ملاقات با وکیل را دارد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز صراحتأ در مادەی ٤٨ آوردە است کە متهم وقتی تحت نظر قرار گرفت، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. همچنین سلب حق داشتن وکیل یا اعلام نکردن این حق بە متهم برای مقام قضایی مجازات انتظامی در پی خواهد داشت. این ضمانت اجرا از این جهت است کە هر شهروندی کە از طرف دستگاه قضا مورد اتهام و تعقیب قرار می‌گیرد در همە حال توانایی دسترسی بە وکیل را داشتە باشد. همچنین حضور و همراهی وکیل در پیگیری فرایند بعضی از جرایم برای او الزامی است. در همین راستا، در جرایمی کە مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس‌های طویل‌المدت است، دادگاه بدون حضور وکیل بە بررسی اتهام نمی‌پردازد. در قانون احترام بە آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مادەی ٣ی آن نیز این تکلیف را بر محاکم و دادسراها نهادە کە فرصت استفادە از وکیل و کارشناس را برای متهمین فراهم آورند.
در قانون آیین دادرسی مدنی نیز حق داشتن وکیل صراحتأ در مادەی ٣١ این قانون آمدە است. هر چند اهمیت و حساسیت حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری بە دلیل اعمال مجازات‌ها و سلب حقوق اساسی نظیر آزادی و تمامیت جسمی بسیار پر رنگتر است.
در متن‌های مدون بین‌المللی کە حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی را برشمردەاند، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی بەطور صریح در بند دال مادەی ١٤ بە حق داشتن وکیل اشارە شدە است.
این حق بە عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان، امروزە در تمام جهان شناختە شدە است و کشورها علاوە بر پیوستن بە میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، آن را با گنجاندن در قوانین داخلی خود تضمین کردەاند. در رویەی عملی مراحل دادرسی علی‌الخـصوص فعالان سیاسی و مدنی بە كرات مشاهدە شدە کە حق داشتن وکیل از آنان سلب شدە یا در کار وکلا اخلال ایجاد کردەاند. این مهم دور از ذهن نماند کە برای فعالان سیاسی متهم بە محاربە و مفسد فی الارض، فرد بایستی وکیل خود را از لیست منتخب دادگاه انقلاب انتخاب کند. بدیهی است کە لیست وکلای منتخب شامل آن دستە از وکلا می‌باشد کە مورد تأیید نهادهای امنیتی و قضایی هستند و استقلال آنان تا بدانجاست کە باب میل این نهادها باشد.
در واقع وقتی فردی محکوم بە اعدام می‌شود بە دلیل حساسیت موضوع بایستی حقوق مجرم در حدی معقولانەتر و بهتر رعایت شود، می‌توان از حق دسترسی بە وکیل تا دیدارها با خانوادە و تماس‌های تلفنی و حق اعتراض بە احکام صادرە از سوی دادگاه علیە وی اشارە نمود، اما در اکثر موارد با در نظر گرفتن تاریخچەی سیستم قضایی این رژیم بارها مشاهدە کردەایم کە حقوق متهمین نقض و پایمال شدە است و چە بسا حتی حق دفاع از خود بە وی و وکیلش ندادەاند، بە عنوان نمونە اعدام ٥٩ جوان شهرستان مهاباد در سال ١٣٦٢ کە تنها یک نمونە از بی‌قانونی و ناعدالتی دستگاه‌های قضایی و قانونی و اجرایی رژیم جمهوری اسلامی است. در این نمونە از سوی محکمە و هیأت اجرایی، قانون شکنی‌های بسیاری شدە است، کە از آنها عدم حق داشتن وکیل، عدم حق اعتراض بە رأی صادرە، عدم حق اعتراض بە پروسەی دادرسی و نبود شواهد و قرائن کافی برای اثبات جرم انتسابی، عدم حق دیدار با اعضای خانوادە قبل از اجرای حکم، عدم اطلاع قبلی اجرای حکم بە وکلا و خانوادە‌هایشان، عدم تحویل اجساد افراد اعدام شدە بە خانوادە و بستگانشان، موکول نکردن اجرای حکم اعدام تا رسیدن بە سن قانونی بعضی از اعدام شدگان بە چشم می‌خورد. در این نمونە در دادگاهی چند دقیقەای این افراد بە عنوان محارب، مجرم شناختە شدند، یکی از سنگین‌ترین جرایم موجود در قوانین کیفری جمهوری اسلامی کە در پروسەی اثبات آن، ادلە‌ی مستدل و مستند از مهمترین ملزومات است و دقت رعایت پروتکل پروسەی دادرسی بە علت حساسیت موضوع، زمان می‌طلبد. با نگاهی بە پروسەی دادگاهی و حتی نحوەی اجرای حکم از سوی اجرائیات احکام این مسألە عیان است کە حاکمیت در صدد سلب حیات این افراد و زهر چشم گرفتن از فعالان سیاسی و مدنی حق‌طلب ملت کورد است. در اجرای حکم طبق مواد ٣٥ و ٣٨ آیین‌نامە‌ی اجرای احکام بە این مطلب صراحتأ اشارە شدە کە در صورتی کە محکومین بە اعدام قبل از اجرای حکم درخواست خوردنی یا آشامیدنی بکنند، مأموران انتظامی مکلف بە تهیە‌ی آن می‌باشند، یا اگر محکومین تقاضای ملاقات با افرادی را دارند بایستی بە زندان دعوت شوند، اما با سرعت عمل در اجرای حکم پس از صدور، هیچ یک از حقوق این افراد بە رسمیت شناختە نشد. این افراد حتی محروم از نوشتن وصیت نامە شدند، حقی کە در غیر‌قانونی‌ترین سیستم‌های قضایی دیکتاتورهای تاریخ بە محکومین بە اعدام دادە می‌شد.
در مادەی ٤٩ همین آیین‌نامە آمدە است کە پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد بە پزشکی قانونی منتقل می‌شود تا بە خانوادە یا بستگان فرد اعدام شدە تحویل دادە شود و در غیر این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینەهای مربوطە از بیت‌المال پرداخت می‌شود. طبق اصل تفسیر مضیق قوانین، منظور از در غیر این صورت در این مادە، نداشتن وارث و اعضای خانوادە است. در حالی کە همەی افراد محکوم بە اعدام از نعمت خانوادە برخوردار بودند و سیستم اجرایی قوە‌ی قضاییە رژیم نە تنها اجساد افراد اعدامی را بە خانوادە‌هایشان تحویل نداد، حتی نشانی محل دفنشان را هم بە آنها نگفت و هنوز هم معلوم نیست کە آیا اصلأ طبق موازین شرعی یا اعتقادیشان دفن شدەاند یا نە.
نمونەای دیگر مورد “هدایت عبداللەپور” کە همین چند وقت پیش و بە جرم همکاری با اپوزیسیون علیە نظام محکوم بە اعدام شد. پروندە‌ی این زندانی سیاسی از همان ابتدای تشکیل پروندە و اعلان جرم علیە وی تا شروع و در طی پروسەی دادرسی و نهایتأ صدور حکم و اجرای آن پر از ابهامات و اشکالات فنی و رسیدگی قانونی بود. در نهایت بدون اطلاع قبلی بە وکیل و خانوادەاش اعدام شد و با دفن غیرقانونی وی، آدرس محل دفنش را هم برای خانوادەاش مجهول گذاشتند. این در حالیست کە وی تیرباران شدە است، هر چند نحوەی اجرای حکم اعدام صادر شدە از سوی دادگاە انقلاب رژیم شفاف نیست و شامل هر دو اعدام با طناب دار و تیرباران می‌شود، اما در رویەی قضایی این دادگاە، بعد از تمام شدن جنگ در کوردستان، احکام اعدام با طناب دار صادر شدە است، درین مقطع برخلاف رویەی قبلی عمل کردند و بە جز نشان دادن قساوت سیستماتیک و یادآوری روزهای تلخ جنگ تحمیل شدە بر کوردستان و ایجاد رعب و وحشت هدفی دیگر نمی‌توان یافت.
با نگاهی اجمالی بە مراحل دادگاهی فعالان سیاسی و مدنی، بە خصوص فعالان کورد، این مسألە بە وضوح قابل درک است کە رژیم بە شیوەای قاهرانە و فرا امنیتی با فعالان کورد برخورد می‌کند کە این حالت بە دلایل مختلفی است از جملە اینکە حکومت موجود بە درستی درک کردە است کە از پایگاە مردمی نسبت بە سایر بخش‌های ایران برخوردار نیست و این مسألە از همان روزهای نخست تا بە اکنون هویداست. حکومت بە دلیل فقدان ذکر شدە تنها راه را برخوردهای قاهرانە و امنیتی و عدم وجود هرگونە فضای سیاسی می‌داند. از طرفی کوچک‌ترین حرکت‌ها کە هر بار ممکن است روحیە‌ی حق‌طلبانە و پیگیری سراسری خواست‌های خلق کرد را دوبارە محور جریان‌های مدنی داخلی بکند، حکومت را نگران کردە است. در واقع اگر سیستم قضایی حاکم، عدالت را حتی بنا بر تعاریف خاص خودش در مورد زندانیان سیاسی و مدنی کورد بە بوتەی اجرا بگذارد، دیری نمی‌پاید کە دامنە‌ی این افراد و مطالبات سیاسی و مدنی‌شان گستردەتر خواهد شد. تعریف نشدن مطالبات و حقوق افراد و ملیت‌های ایران در مرام سیاسی و اعتقادی رژیم بە گونەای کە در سیطرەی باوری ولایت فقیە جای نگیرد با واکنش‌هایی خارج از بازە‌ی قانونی و شهروندی صورت می‌پذیرد. بە عنوان مثال برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی، تهدید و فشار بر وکلا و خانوادەی محکومین، دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای اعمال اقدامات فرا امنیتی و قهرآمیز بیشتر باز می‌گذارد.
حقیقتأ همەی این بی‌قانونی‌ها و جنایات، تنها گریزی از مسائل جدی و برحق در کوردستان ایران است. این جملە کە “حکومت‌های غیر مردمی حتی از جسد فعالان سیاسی و مدنی و چهره‌های مردمی بیم دارد” واقعیت محض است. تلاش برای در نطفە خفە کردن هر گونە فعالیت مردمی و خواست‌های ملی-مردمی و ایجاد فضایی بە مراتب امنیتی‌تر و سرکوب‌گرانەتر از سایر نقاط ایران، برپایی بیدادگاه‌ها برای سلب حیات این دستە از فعالان و مفقودالأثر کردن اجساد آنان، نشان از اوج خوی غیر انسانی و دیکتاتورانەی رژیم جمهوری اسلامی و حذف سیستماتیک فعالان کورد و حقوق آنان دارد.
