جمعی از فعالان سیاسی طی بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم قضایی علیه شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی، مراتب اعتراض خود را بیان داشتاند.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
“در شرایطی که بحران‌های متعدد و پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با جامعه و حاکمیت ایران دست به گریبان است، به ویژه در چند ماه اخیر که موج تورم و مشکلات معیشتی فزاینده، توان اقتصادی و سلامت اخلاقی و روانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده است، شاهد صدور و اجرای احکام محکومیت پی در پی فعالان سیاسی و مدنی هستیم که بر پیچیدگی اوضاع و وخامت بحران‌های ساختاری می‌افزاید؛ از جمله می‌توان به صدور سه سال حبس برای کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال ملی-مذهبی و سردبیر ماهنامه ایران فردا و چهار سال و هشت ماه زندان برای بهاره هدایت فعال حقوق زنان و عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت اشاره کرد که به ترتیب، به دلیل حضور در اجتماعات «روز کارگر» و اعتراض به واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی به حبس‌های نسبتاً طولانی مدت محکوم شده‌اند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، نه تنها جرم نیست که در زمره حقوق مصرّح ملت قرار داده شده است. امّا اکنون، جملگی جرمی قلمداد شده است که حکمش یا حبس است و یا اعدام.
افزون بر این موارد تاسف‌بار، برای جوانان شرکت کننده در اجتماعات اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله تهران و اصفهان نیز احکام اعدام صادر شده است که درد سنگینی را به جامعه تحمیل کرد و موجب واکنش سریع و صریحی از سوی افکار عمومی و وجدان جامعه ایران شد؛ دردی که نه تنها تاثیر مطلوبی در روند توسعه و حل بحران‌های چندلایه کنونی ندارد، بلکه پیامدها و آسیب‌هایش، جامعه‌امروز ما را ملتهب‌تر و بحران‌زده‌تر کرده است.
ما امضا کنندگان زیر، صرفنظر از ماهیت پرونده‌های یاد شده، هم‌چنان‌که بارها و بارها عنوان کرده‌ایم، معتقدیم که دادگاه انقلاب، صلاحیت قانونی و ذاتی برای رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و رعایت اصول قضایی و موازین دادرسی عادلانه‌اند که ضمن دفاع از نظم عمومی و حقوق و امنیت آحاد جامعه، امکان برخورداری متهم از تمامی حقوق دفاعی‌اش را تامین کند و متاسفانه در هیچ یک از این پرونده‌ها، چنین روندی جاری نبوده است و در نهایت، همین عدم شفافیت است که مانع حمایت افکار عمومی از صدور و اجرای احکامی از این دست می‌شود. اینک نیز می‌خواهیم که رویه‌ای عادلانه و منطبق با قانون درپیش گرفته شود و این احکام ناسازگار با اصول آیین دادرسی کیفری و نابرخوردار از استانداردهای قضایی متوقف شوند”.
هاشم آقاجری، ابوطالب آدینه وند، مسعود پدرام، مصطفی تاجزاده، محمد توسلی، پروانه سلحشوری، احسان شریعتی، هاشم صباغیان، طاهره طالقانی، زرین دخت عطایی (سحابی)، ابوالفضل قدیانی، فاطمه گوارایی، احمد معصومی، آذر منصوری، عباس منوچهری، سیدحسین موسوی، عبدالله مومنی، صدیقه وسمقی و … از چهرەهای شاخص امضاکنندەی این بیانیە می‌باشند، کە در تاریخ ١١ مرداد ٩٩ انتشار یافتە است.
