بانکها و سازمانهای دولتی ایران موظف شدند، اطلاعات حسابهای بانکی و معاملات افراد و شرکتها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
پس از ابلاغ قانون جدید «مالیاتهای مستقیم» در ایران، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایهای افراد شامل گردش حسابهای بانکی، تسهیلات بانکی، گردش مالی سهام و سایر اوراق بهادار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
این قانون به هیات دولت اختیار داده است که فهرست اطلاعات فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز دیگر را هم اضافه کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، سهشنبه گذشته قانون جدید «مالیاتهای مستقیم» را برای اجرا به وزارت اقتصاد ایران ابلاغ کرد.