اسفند ماه سال ١٣٩٤، انتخابات دوره‌ی دهم مجلس ایران برگزار می‌شود. مجلس ایران اکنون ٢٩٠ عضو دارد و این تعداد برای مجلس دهم ممکن است به ٣١٠ کرسی افزایش یابد. داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس دهم، از ٢٨ آذر تا ٤ دی فرصت دارند تا ثبت نام کنند. طبق ماده‌ی ٢٩ قانون انتخابات ایران، برخی از مسئولین حکومتی اگر بخواهند در رقابتهای انتخاباتی شرکت کنند بایستی حداقل 6 ماه قبل از پستهای حکومتی خود استعفاء دهند. بدین ترتیب انتخابات مجلس دهم از ماه آذر تا چند ماه یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی ایران و کردستان خواهد بود. یک جریان سیاسی چگونه باید با موضوع انتخابات مجلس برخورد کند؟ یک جریان سیاسی کردی چگونه باید رأی دهندگان کرد را در جهت تقویت ناسیونالیزم کردی در ایران راهنمایی و مدیریت کند؟ انتخابات در سیاست گذاری ناسیونالیزم کردی در کردستان ایران چه جایگاهی دارد؟
انتخابات در سیستم جمهوری‌اسلامی ایران
انتخابات یکی از ملزومات هر سیستم سیاسی دمکراتیک است تا آراء مردم تعیین کنند که کشور را چه کسانی باید مدیریت نمودە و به سمت چه جهت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهنمون کنند. اما انتخابات در جمهوری‌اسلامی از همان ابتدای امر پرسش برانگیز بوده‌است. بعد از انقلاب ١٣٥٧، یک سیستم سیاسی مخصوص بر ایران مسلط شده است. این سیستم امیزش و ترکیب مشروعیت فرامردمی یعنی وجود ولایت‌فقیه با مشروعیت مردمی یعنی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس است. انتخابات در جمهوری‌اسلامی بدلیل وجود قوانین غیردمکراتیک، وجود شورای نگهبان و نبود شفافیت، انتخاباتی غیرعادلانه است. بسیاری از مردم نتوانسته‌اند و نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و روستا گردند. به همین جهت بخش اعظم اپوزیسیون بطور مداوم انتخابات را تحریم کرده و اعلام کرده‌اند که با شرکت نکردن در انتخابات می‌خواهند مشروعیت مردمی جمهوری‌اسلامی را به چالش بکشند. اگرچه هر دو استدلال، یعنی ناعادلانه بودن انتخابات و اینکه رژیم از مشارکت مردم در انتخابات استفاده‌ی ابزاری می‌کند ــ شرکت مردم را در سطح بین المللی و داخلی دلالت بر مشروعیت و مقبولیت رژیم می‌داند ــ را درست می‌دانم، ولی انتخابات در جمهوری‌اسلامی همچنان از اهمیت زیادی برخورداراست و امری فرمالیته نیست. انتخابات در ایران نمایشاتی نیستند که رهبر جمهوری‌اسلامی بتواند تمام جزئیات و تأثیرات آن را تعیین و محدود کند.
تأمل بر تاریخ آمیزش مشروعیت مردمی (جمهوریت) با مشروعیت فرامردمی (ولایت فقیه) نشان می‌دهد که اگرچه ترکیب جمهوریت ــ ولایت فقیه، ترکیبی غیردمکراتیک است، ولی این هم پیوندی متغیر بوده است. دوران خمینی، دوران برتری بلامنازع ولایت‌فقیه بر سیستم مدیریتی و اداری (دولت) بود. سلب صلاحیت و برکناری ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور منتخب در سال ١٣٦٠، اوج تسلط ولایت‌فقیه (خمینی) بر رأی مردم بود. روند تدریجی تضعیف ولایت‌فقیه با مرگ خمینی و آمدن علی خامنه‌ایی همچون رهبر جمهوری‌اسلامی، آغاز شد. خامنه‌ای از آن پایگاه مردمی و کاریزماتیک خمینی برخوردار نبود. به عبارت دیگر رئیس‌جمهوری بود که با همکاری رفسنجانی به رهبری جمهوری‌اسلامی رسید ــ خامنه‌ای رهبر و بنیانگذار انقلاب نبودــ .
ریاست جمهوری محمد خاتمی در 2 خرداد سال ١٣٧٦ از طریق صندوقهای رأی، مرحله‌ای جدید در تاریخ سیاسی جمهوری‌اسلامی خلق کرد که در آن هرچند با کاستی و معایبی بسیار، توسعه‌ی سیاسی و مدنی ایران به بحث روز جامعه‌ی ایران تبدیل شد. در دوران اصلاح طلبان یعنی از سال ١٣٧٦ تا ١٣٨٤، مشارکت سیاسی مردم توسعه پیدا کرد و جنبش‌های اجتماعی همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان نقشی فعالتر در فضای سیاسی و فرهنگی ایران ایفا کردند. در دولت خاتمی برای اولین بار نهادی ویژه برای مسائل زنان تحت عنوان “مرکز مشارکت زنان” تشکیل شد. حقوق و مشکلات زنان بصورت فراگیرتری به بخشی از ادبیات دولت و ادبیات سیاسی ایران تبدیل گردید. حتی بحث‌هایی که بعد از تعیین معصومه ابتکار همچون معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ایران در مورد مشارکت زنان در سیاست ــ و نیز در مورد لزوم پوشیدن چادر ــ به میان آمد، همه در خدمت گسترش برابری جنسیتی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران بود. برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستاها در سال ١٣٧٧نمونه‌ای دیگر از توسعه مشارکت سیاسی در ایران بود. در اولین انتخابات شوراها در سال ١٣٧٧، زنان توانستند یک سوم کرسی ها را بدست آورند؛ ١١٤ زن در ١٠٩ شهر ایران هـمچون فرد اول و دوم شورا انتخاب شدند. در سال ١٣٧٦ تنها ٦٧ سازمان ویژه‌ی زنان در ایران وجود داشت که در سال ١٣٨٤، این تعداد به ٤٨٠سازمان غیردولتی فعال در حوزه‌ی زنان افزایش پیدا کرد. این تحولات در زمینه‌ی برابری جنسیتی در ایران، از 2 خرداد ١٣٧٦آغاز شد و قدرتگیری اصلاح طلبان در ایران دامنه‌ی فعالیت سیاسی را در ایران گسترش داد.
در دوران اصلاح طلبان، فراکسیون کرد و جبهه متحد کرد تشکیل شد و به قول خالد توکلی، فعال و تحلیلگر سیاسی کرد، در آن دوران کسانی همچون مهندس ادب، سطح نمایندگی کرد را بالا بردند. هرچند فراکسیون نمایندگان کرد و جبهه‌ی متحد کرد نتوانست تغییری جدی در مسأله‌ی کرد در ایران ایجاد کند و این مسأله را از موضوعی امنیتی به موضوعی حقوقی ــ سیاسی تغییر و ارتقاء دهد، ولی فکر تشکیل یک حزب قانونی کردی و ارتقاء پایگاه حقوقی ــ سیاسی کرد در دوران اصلاح طلبان به ذهنیتی عمده‌تر در ناسیونالیزم کردهای ایران تبدیل شد. تشکیل سازمان حقوق بشر کردستان، انتشار مجلاتی همچون ”رۆژه‌ڤ” در دانشگاه تهران و “روانگه” در دانشگاه تبریز، تشکیل انجمن‌هایی همچون انجمن سبز مریوان و … همه نشانه‌ی اینست که در دوران اصلاح طلبان مشارکت سیاسی و دامنه‌ی فعالیت سیاسی در کردستان ایران توسعه پیدا کرد.
ذکر نکات مثبت دوران اصلاح طلبان به معنای آن نیست که از حادثه‌هایی همچون قتلهای زنجیره‌ای و سرکوب دانشجویان در سال ١٣٧٨ (حوادث کوی دانشگاه) چشم‌پوشی شود. ذکر نکات مثبت دوران اصلاح طلبان تاکید بر اینست که انتخابات می‌تواند آغاز و زمینه‌ی تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بزرگ در ایران و کردستان بشود.
انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨، یکی دیگر از حوادثی بود که توانست بر فضای سیاسی جمهوری‌اسلامی تأثیرات عمده‌ای برجای بگذارد. بعد از انقلاب سال ١٣٥٧، اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ و جبنش سبز تنها حرکت اعتراضی بودند که توانستند جمعیتی میلیونی از معترضان را در ایران و بالاخص در تهران به خیابان ها بکشانند. افرادی تأثیرگذار همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی، که پستهای نخست وزیری و ریاست پارلمان را در این رژیم به عهده داشتند، در خانه‌های خویش حبس شدند و تعداد زیادی از فعالان سیاسی شناخته‌شده به زندان افتادند یا کشور را ترک کردند. اعتراضات سال ١٣٨٨ حتی بر انتخابات چهار سال بعد نیز تأثیر گذاشت؛ بطور مثال جعفر میلی منفرد، کاندیدای حسن روحانی برای تصدی وزارت آموزش عالی، بدلیل حمایت و شرکت در اعتراضات سال ١٣٨٨ از مجلس رأی اعتماد نگرفت. همه‌ی اینها دلالت بر این دارد که انتخابات در فضای سیاسی ایران مهم و مؤثر است و انتخابات مجلس دهم نیز می‌تواند به حوادث و تحولاتی بیانجامد.
انتخابات و ناسیونالیزم کردی
انتخابات در سیستم جمهوری‌اسلامی برای کردها حائز اهمیت است، زیرا احزاب کردی و بالاخص حزب دمکرات، اینکه مردم کردستان در اولین انتخابات مجلس به انها رای دادند را نشان از مردمی بودن این احزاب و مشروعیت مسأله‌ی کرد در ایران قلمداد می‌کند. بجز اولین انتخابات مجلس، احزاب کرد بیشتر انتخابات را به دلیل غیرعادلانه بودن آنها تحریم کرده‌اند. این درست و نتیجه‌بخش نیست که پرسش و دغدغه اصلی احزاب کرد و بطور کلی ناسیونالیزم کرد در شرق کردستان (کردستان ایران) و در ارزیابی انتخابات این باشد که جمهوری‌اسلامی چه استفاده‌ای از آن می‌کند. پرسش اصلی ناسیونالیزم کردی در خصوص انتخابات بایستی این باشد که انتخابات چگونه می‌تواند در خدمت مردم کردستان باشد، حتی اگر همزمان در خدمت ثبات جمهوری‌اسلامی باشد. اولویت و دغدغه‌ی اصلی ناسیونالیزم کردی بایستی رشد سیاسی، اقتصادی و اداری کردها باشد، نه تلاش برای سرنگونی یا تضعیف جمهوری‌اسلامی. از نظر تاریخی نیز این احزاب برای پیشبرد مسأله‌ی کرد تشکیل شده‌اند، نه برای سرنگونی یا تضعیف جمهوری‌اسلامی.
مشارکت کردها در دولت و در سیستم مدیریتی و اداری (قدرت بروکراتیک) می‌تواند توان، شخصیت و نفوذ کردها در فضای سیاسی ایران را تقویت کند. داشتن استاندار، فرماندار و نماینده‌ی کرد هم می‌تواند موقعیت مسأله‌ی کرد در ایران را بهبود بخشد و هم می‌تواند مسائل و مشکلات کردها در سطح حقوقی ــ سیاسی بالاتری مطرح نماید. بطور مثال استاندار مسئول اجازه‌ی انتشار به نشریات این استان، مسئول دادن اجازه‌ی تظاهرات و تجمع به مردم، مسئول تعیین فرمانداران، مدیر برگزاری انتخابات در استان و مسئول تأمین امنیت استان است. غفلت و بی‌توجهی ناسیونالیزم کردی به قدرت بروکراتیک موجب شده که در شهرهایی همچون اورمیه، نقده و … که کردها و ترکها با هم همشهری هستند، بسیاری از فرصت‌ها و حقوق نه از سوی فارس‌ها، بلکه توسط ترکها از کردها گرفته شود. بطور مثال در انتخابات دور دوم مجلس هشتم در حوزه‌ی اشنویه ــ نقده که جمال خضری (نماینده‌ی کرد) و علی زنجانی (نماینده ترک) به رقابت با هم پرداختند؛ فرماندار اشنویه در شامگاە جمعه (25 اوریل 2008)، جمال خضری را به عنوان برنده‌ی انتخابات معرفی کرد، اما فرماندار نقده فردای آن روز، زنجانی را به عنوان برنده‌ی انتخابات اعلام نمود. شکایت کردها در حوزه‌ی اشنویه ــ نقده بدلیل قدرت اداری ــ بروکراتیک ترکها در استانداری ارومیه و حتی در تهران، بی ثمر ماند. کردها در ایران به علت کم توجهی به قدرت بروکراتیک در شهرهایی مثل نقده، اورمیه و تهران در قیاس با سایر ملیت ها از قدرت سیاسی کمتری برخوردارند. مشارکت در انتخابات می‌تواند دریچه و راهی به سمت قدرتگیری اداری و بروکراتیک کردها در ایران باز کند. قدرت اداری و بروکراتیک در پیوند با قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. بطور مثال اگر در انتخابات پارلمانی دور دهم، کردها در شهر اورمیه اکثریت کرسی ها را کسب کنند، از سویی نشان از اینست که جمعیت قابل توجهی از این شهر کرد است (یا به مدیریت کردها اعتماد دارد) و از سوی دیگر راه را برای این باز می‌کند کە کردها سهم عادلانه‌تری در پستهای اداری این شهر داشته باشند.
دلیل دیگری که انتخابات برای کردها بایستی راهی باشد تا آنها مشارکت سیاسی بالاتر و هدفمندتری داشته باشند اینستکه سرنگونی جمهوری‌اسلامی مترادف با حل مسأله‌ی کرد در ایران نیست. همچنین تجربه حکومتداری می‌تواند مجموعه فرصت‌هایی را برای نخبه‌ی تحصیل کرده‌ی کرد فراهم کند و زمینه‌های فساد دولتی را در آینده کاهش دهد. مبارزه برای پیشبرد مسأله‌ی کرد در ایران از راه شهردار، فرماندار، استاندار شدن و … هم هزینه‌ی کمتری در قیاس با مبارزه مسلحانه دارد که دستاورد آن بیشتر اخلاقی بود و هم پایگاه بروکراتیک و مردمی برای نخبه‌ی تحصیل کرده‌ی متعلق به طبقه‌ی متوسط ایجاد می‌کند. اگر ساده‌تر و عینی‌تر این جمله را بازگو کنم، کسانی هـچون حاصل داسه (نماینده حوزه‌ی پیرانشهرــ سردشت در مجلس ششم)، جلال جلالی زاده (نماینده‌ی سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ششم) و عبداللـه سهرابی (نماینده مریوان در مجلس ششم) از راه نماینده شدن پایگاه اجتماعی گسترده‌تری پیدا کردند و در متن سیاسی کردستان و ایران فعالتر شدند. مشارکت در انتخابات راه را باز می‌كند تا مرکزیت ناسیونالیزم کردی از روستا به شهرها و از افراد عمدتا کم سواد و بی سواد به افراد تحصیل کرده منتقل شود. از این پس مجلس نیز به مرکز مهمی برای پیشبرد مسأله‌ی کرد تبدیل خواهد شد و معلمان، استادان، کارشناسان اقتصادی و سیاسی کرد هم برای کسب موقعیت فردی و هم برای فعالیت سیاسی زمینه‌ی واقعی‌تری خواهند داشت. کسب پستهای دولتی باعث می‌شود که نیروی انسانی ملت کرد در ایران فرصت و زمینه‌ی واقعی‌تری را برای رشد سیاسی و اقتصادی در سیستم جمهوری‌اسلامی پیدا کند. همچنین اگر کردها اکنون در دولت مشارکت کنند، احتمالا تجربه‌ی حکومتداری آنها در آینده نیز موفق‌تر خواهدبود. حکومت اقلیم کردستان پس از سالها حکومتداری همچنان از مشکل برق، آب رسانی و راه سازی رنج می برد و این امر تاحدی به این امر بازمی‌گردد که آنها سالها علیه دولت مرکزی، برای نابودکردن و مختل نمودن دولت، فعالیت کردند. مبازره سیاسی ــ پارلمانی ــ مدنی و توجه به اهمیت انتخابات، نه تنها به پیشبرد کنونی مسأله‌ی کرد کمک می‌کند بلکه در آینده نیز یک قدرت سیاسی کردی کارآمد را نویدمی‌دهد.
نتیجه‌گیری
انتخابات صرف نظر از آزاد و عادلانه بودن، مکانیزمی برای مشروعیت‌یابی است. هر مکانیزم و هر انتخاباتی که پتانسیل مشروعیت بخشی داشته باشد، پتانسیل مشروعیت زدایی و بحران آفرینی هم دارد. شعارها، گفتارها و رفتارها در جریان انتخابات بر فضای سیاسی ایران تأثیرگذار است. اگرچه حاکمیت یک نگاه امنیتی به انتخابات دارد، ولی انتخابات یک نقشه‌ی از قبل طراحی شده توسط رهبری نیست که در آن کل جزئیات و نتایج آن مهندسی شده باشد.اگر از سویی جمهوری‌اسلامی منابع مادی و انسانی زیادی را در جریان انتخابات صرف می‌کند تا به شکلی مدنی و سیاسی از مردم کسب مشروعیت کند، اپوزیسیون نیز از سوی دیگر نباید انتخابات را به روز انتخابات و انتشار یک بیانیەی تحریم تقلیل دهد و باید مشارکت فعالانه‌ای در جهت دهی به فضای انتخاباتی داشته باشد.
اهمیت دادن کردها به انتخابات نشانگر دوراندیشی ناسیونالیزم کردی است؛ نشانگر اینستکه کردها می‌خواهند در قدرت بروکراتیک سهیم باشند و از این طریق موقعیت سیاسی، حقوقی و اقتصادی خودشان را بهبود بخشند.
منابع:
ــ مجلس با اصلاح فوری قانون انتخابات موافقت کرد، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
ــ همه چیز درباره مجلس شورای اسلامی، حمیده احمدیان راد
ــ وضعیت زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، ژیلا بنی یعقوب، منتشر شده در بی بی سی فارسی
ــ نظر چند نفر از کردهای ایران درباره مهندس بهاالدین ادب، مینو فرهی
www.majles.94.ir ــ
http://majles94.com/ ــ
درشماره‌ی٦٦٤ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
