ترجمە:آزاد کریمی
نظام جمهوری‌اسلامی از ابتدای بە قدرت رسیدن, پایەهای سلطەی خود را بر ترس و ارعاب بنا نهاد و از همان اوان فروپاشی سیستم شاهنشاهی در ایران و برهم خوردن شیرازەهای امنیت کشور، خمینی و پیروانش از راه ایجاد کمیتەهای انقلاب ودادگاه موسوم بە انقلاب، صدها تن از کارمندان و مأمورین حکومت سابق و حتی مردم بی گناه را در دادگاههای مذکور بە اعدام محکوم کردند. در حالیکە دادگاههای یاد شدە اساسا قانونی نبودە و مشروعیت نداشتند و از دیگر سو صادرکنندگان چنین احکامی از حاکم شرع گرفتە تا مجریان احکام این محاکم دارای هیچ گونە پیشینەی کاری و سوابق و مدارک تحصیلی در زمینە حقوق و قضا نبودە و از جانب مجاری صلاحیتدار قانونی و ذیربط مجوز جلوس بر مسند قضاوت و اجازەی صدور حکم اعدام از سوی آنها بە عنوان دادرس، برای آنها صادرنشدە بود. بدین ترتیب نظام جمهوری‌اسلامی سلطەی سیاه خود را بر آحاد مختلف ایران تحمیل کرد، ولی بە این هم بسندە نکرد و علاوە بر داخل ایران دامنەی اعمال تروریستی آن تا دوردستها نیز گسترش یافتە و تمامی اصول و قراردادهای بین‌المللی از سوی تروریستهای جمهوری‌اسلامی زیر پا نهادە شد و پایمال گردید.
اولین قربانی تروریستم دولتی جمهوری‌اسلامی شهریار شفیق بود کە ترور وی در ١٦ آذرماه ١٣٥٨ خورشیدی در پاریس روی داد و این در حالی بود کە عمر جمهوری‌اسلامی هنوز بە یک سال نرسیدە بود. بە دلیل عدم شناخت واقعی ماهیت این رژیم از سوی سایر کشورهای جهان و اینکە تروریستها رد پای خود را تا حد ممکن در این ماجراها پنهان می کردند، انگشت اتهام کمتر بە سوی رژیم ایران نشانە می‌رفت، از اینرو جمهوری‌اسلامی با فراغ بال ترورهای بیشتری از مخالفان خود در اروپا انجام می داد کە متأسفانە دست سیاه ترور رژیم جمهوری‌اسلامی ٢ بار پیکر حزب دمکرات کردستان را گزید و زخم عمیقی بر آن ایجاد کرد.
بار اول در٢٢ تیرماه ١٣٦٨ و در وین پایتخت اطریش دکتر عبدالرحمن قاسملوو همراهانش بر سر میز مذاکرە و گفتگو بە شهادت رسیدند و دیگر بار در ٢٦ شهریور ١٣٧١در برلین پایتخت آلمان، دکتر صادق شرفکندی و همرزمانش بە دست تروریستهای جمهوری‌اسلامی شهید شدند. با اینحال ترور د.شرفکندی و یارانش کە بە ماجرای ترور میکونوس مشهور گردید اینبار با دفعات قبل تفاوت داشت و دستگاه قضایی و افکار عمومی آلمان بر روشن شدن زوایای مبهم و تاریک ماجرای ترور این چهار نفر کە سە نفر از آنها کرد و نفر چهارم از فعالین مخالف اپوزیسیون ایرانی بودند، اصرار داشتند.
پلیس و دستگاه قضایی آلمان دست بە کارشد و پروندەی ترور میکونوس تشکیل گردید کە در طول ٣ سال و نیم و شامل ٢٤٧ جلسە کە بە صورت هفتگی و هر هفتە دو جلسە در روزهای پنجشنبە و جمعە تحت تدابیر شدید امنیتی کە غالبا بە شکل عمومی برگزارمی‌شد و رسانەهای گروهی در انتشار اخبار و تصاویر و گزارش برای روشن شدن افکار عمومی آزاد بودند، کار این پروندە بە انجام رسید. تحقیقات و پروسەی دادرسی تا اعلام حکم نهایی در حدود ٩ میلیون مارک برای دولت آلمان هزینە دربرداشت.
اگر این سوال پرسیدە شود کە چرا دولت آلمان با وجود شراکت عمدە با ایران در امور تجاری و مالی و کسب سود فراوان و سرشار از این مشارکت تجاری، با این شدت و جدیت پروندەی میکونوس را بررسی می کرد می توان نتیجە گرفت:آلمان یک کشور بزرگ اقتصادی
و دمکراتیک در اروپای مرکزی است ودرطول تاریخ خود سعی بر سیادت بر اروپا داشتەاست. از اینرو ماجرای ترور میکونوس با پس‌زمینەی سیاسی و دست داشتن یک دولت یا یک سازمان خارجی در آن، آشکارا تجاوز بە سلطە و اقتدار سیاسی این کشور تلقی می‌گردید.
ــ ارتکاب جنایت قتل چهار نفر در یک زمان و در یک مکان برای افکار عمومی آلمان قابل قبول نبود و اگر مرتکبین جنایت میکونوس دستگیر و بە دست قانون سپردە نمی‌شدند و دلایل این ترور آشکار نمی‌گردید و جنایتکاران بە سزای اعمال خود نمی‌رسیدند بە مثابە تهدید علیە امنیت داخلی این کشور تلقی می‌شد.
ــ سە نفر از قربانیان ترور میکونوس: دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی و همایون اردلان از مدعوین رسمی کنگرەی اینترناسیونال سوسیالیست بودند کەدر روزهای ١٤ تا ١٧ سپتامبر ١٩٩٢ در شهر برلین پایتخت آلمان فدرال برگزار شد و پلیس آلمان مسئول تأمین امنیت کنگرە و حفظ جان مدعوین حاضر بود.
تمامی اینها دلایلی برای دستگاە قضایی آلمان بودند کە با جدیت هر چە تمامتر و بدون واهمە، تروریستها و حامیان آنها را تحت پیگرد قضایی قرار بدهد.
واضح است در طول دورەی دادرسی کە دادگاه برلین با حدت و جدیت بسیار در پی یافتن دلائل و مسببین این ترور بود، جمهوری‌اسلامی ایران در جهت بە بن بست کشاندن پروسەی محاکمە و مختومە کردن پروندە بە سود خود تلاش بسیاری بە خرج داد. ابتدا بە صورت رسمی و از طریق وزارت اطلاعات و علی فلاحیان وزیر اطلاعات، کوشش بسیار نمود کە “اشمیت باور” وزیر مشاور و هماهنگ کنندەی ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی آلمان را مجاب کند کە از تشکیل پروندە و تنظیم شکایت دادستان کل آلمان جلوگیری بە عمل آورد و در عوض جمهوری‌اسلامی از نفوذ خود بر گروە حزب اللە لبنان در جهت رهانیدن برخی گروگانهای غربی استفادە کند. هنگامی کە این ترفند مؤثر واقع نشد سعی کرد موضوع یک تاجر آلمانی را کە بە جرم ارتباط نامشروع با یک زن مسلمان در تهران دستگیر و زندانی شدە بود را وجه المصالحە قراردهد، اما هموارە با این پاسخ روبرو می شد کە قوەی قضائیەی آلمان دارای استقلال عمل است و دولت نمی‌تواند هیچگونە تأثیری بر تصمیم‌های این نهاد مستقل داشتەباشد و در عمل هم این استدلال صحیح از آب درآمد و دادگاه آلمان استقلال رأی خود را بە جهان نشان داد.
جمهوری‌اسلامی جدا از تلاش بی وقفە برای قانع کردن دولت آلمان از طرق دیگر نیز کوشش می‌کرد هر طور شدە از مطرح شدن نام جمهوری‌اسلامی ایران در پروندەی ترور میکونوس ممانعت بە عمل بیاورد و برای نیل بە این منظور “یوسف امین” یکی از مجرمین زندانی اهل لبنان را تهدید کردە بود اگر برای پس گرفتن اعترافهای خود اقدام نکند، خانوادەاش در لبنان نابود خواهند شد. گرچە نامبردە از بیم و خوف اعتراف خود را پس گرفت، اما پس از رهایی از زندان و بازگشت بە لبنان از سوی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران مفقود گردید و از سوی دیگر مأموران وابستە بە وزارت اطلاعات شروع بە تهدید و شانتاژ بعضی از شاهدان ماجرای ترور کردند و حتی برخی را نیز با پول تطمیع نمودە و آنها شهادت خود را پس گرفتند، اما با این اوصاف دیدە شد کە اینبار، جمهوری‌اسلامی نتوانست از زیر بار مسئولیت چنین جنایت هولناکی شانە خالی کند و بر اساس رأی صادرە از دادگاه پروندەی میکونوس، متهمین محکوم شدە ومقامهای عالیرتبە و طراز اول جمهوری‌اسلامی بە عنوان مجرمین اصلی و آمران این جنایت تروریستی معرفی گردیدند.
دادگاه میکونوس علاوە بر معرفی عاملان و مجریان ترور مذکور و با محکوم کردن آنها بە تحمل حبس با مدتهای مختلف در همان حال مقامهای بلندپایەی جمهوری‌اسلامی ایران را هم بە عنوان آمرین و تصمیم گیرندگان اصلی این جنایت تروریستی با انگیزەهای سیاسی معرفی نمود. اهمیت این موضوع در این بود کە در مدت عمر جمهوری‌اسلامی این اولین بار بود کە پردە از سیمای نفرت انگیز و تروریستی این نظام سیاسی اسلامی در ایران برداشتە می‌شد و ماهیت تروریستی و رعب آور و ضد بشری این رژیم اسلامی برای جهانیان آشکار می‌گردید.
پس از صدور حکم نهایی دادگاه میکونوس،دولت آلمان در بیانیەای رسمی اعلام کرد کە دخالت (مستقیم) سران جمهوری‌اسلامی ایران در ماجرای تروریستی رستوران میکونوس را بە مفهوم زیر پا گذاشتن آشکار قوانین بین‌المللی و داخلی آلمان می‌داند، از اینرو دولت آلمان این عمل را قابل توجیە وقابل قبول نمی داند. پس از این موضعگیری دولت آلمان، اتحادیەی اروپا در ٢٢ آپریل١٩٩٧ در نشست شورای وزیران خارجەی اعضای این اتحادیە همان موضع را اعلام نمودە و هر یک از آنها بە طور یکجانبە روابط خود با ایران را قطع نمودند، حتی استرالیا و نیوزیلند نیز موضع مشابهی اتخاذ کردند.
هرچند کە پس از مدتی روابط ایران و آلمان و سایر کشورهای اروپایی بە حالت عادی برگشت اما از چند جهت برای کنترل ایران حائز بود.
– برای اولین بار اجماعی عمومی درحوزەی بین المللی علیە ماشین ترور جمهوری‌اسلامی ایران ایجاد شد و این موضوع تأثیرات مستقیمی بر عمیق تر شدن اختلافات داخلی نظام جمهوری‌اسلامی داشت.
کشورهای اروپایی با آن شرط روابط خود با ایران را بە حالت عادی برگرداندند کە دولت ایران تحت هیچ شرایطی در خاک این کشورها عملیات تروریستی انجام ندهد.
پس از صدور رای دادگاه فدرال آلمان در پروندەی میکونوس تاکنون هیچگونە عملیات تروریستی از سوی جمهوری‌اسلامی علیە اپوزیسیون ایرانی در خاک اروپا بوقوع نپیوستە است و این نشانەی مهمی از اثبات این حقیقت است کە تمامی ترورهای ماقبل ترور میکونوس نیز بە دستور سران جمهوری‌اسلامی صورت گرفتەاست.
درشماره‌ی٦٦٤ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
