کارکرد مبارزە با فساد در جمهوری اسلامی

جان دالبرگ (John Dolberg) بر این باور بود کە “قدرت میل بە فاسد شدن دارد و قدرت مطلق میل فاسد شدن مطلق دارد.” فساد فرمی از بی عدالتی است کە در آن شهروندانی کە در موقعیت خدمتگذاری و تولیدی قرار دارند، شهروندانی را کە در موقعیت مصرف کنندە قرار دارند، فریب میدهند. بدین ترتیب فساد میتواند میان افرادی با شغل و جایگاە متفاوت رخ دهد؛ فرد فاسد میتواند یک معلم، مغازە دار، تولیدکنندە، قاضی و سیاستمدار باشد. در واقع هر نوع پیوند ناسالمی میان خدمتگذار (فروشندە) و مصرف کنندە (خریدار) در خانەی فساد قرار میگیرد. فساد میتواند در سطح کوچک انجام گیرد. بە عنوان مثال وقتی کارمندی در وقت اداری بجای انجام کار خویش با فیسبوک سرگرم میشود، فساد کردە است. فساد میتواند در سطح بسیار وسیعی رخ دهد؛ بطور مثال وقتی قانونگذاری بجای تصویب قانون برای منفعت عمومی، آن را بر مبنای نفع گروە یا شرکت خاصی تصویب میکند. فساد بە معنای سوء استفادە از موقعیت خدمتگذاری در بخش های مختلف وجود دارد، اما آنچە بیشتر بە عنوان فساد شناختە شدە است فساد بازرگانان و سیاستمداران است. در این مقالە بر این نکتە تأکید میشود کە فساد هم در سطح فردی و هم در سطح سیستماتیک بە شکلی وسیع وجود دارد.
فساد دولتی
فساد دولتی در ایران بسیار رایج است. بعد از بە قدرت رسیدن حسن روحانی در سال ٢٠١٣، همکاران و دوستان بلندپایەی رئیس جمهور قبلی، محمود احمدی نژاد، بە اتهام فساد دادگاهی و بە زندان محکوم شدند. دادگاە عالی کشور در سال ٢٠١٥، محمد رضا رحیمی، معاون احمدی نژاد را بە ٥ سال زندان، جریمەی ٣٠٠،٠٠٠ دلاری و غرامت ٨٠٠،٠٠٠ دلاری محکوم کرد. آقای رحیمی بلند پایەترین مقام دولتی است کە در تاریخ جمهوری اسلامی بە جرم فساد دادگاهی و زندانی شدە است. در حالی رحیمی بدلیل پرداخت رشوە بە نمایندگان مجلس و دریافت رشوە بە زندان افتادە است کە محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش، از دولت خود بە عنوان پاکترین دولت بعد از انقلاب ایران یاد میکرد. البتە برخی از پروندەهای فساد مقامات بلندپایەی دولتی بدلیل رقابت و اختلافات میان جناح های رژیم آشکار شد. در ماە فوریە سال ٢٠١٣، احمدی نژاد فیلمی را در مجلس ایران نشان داد کە در آن فاضل لاریجانی از نفوذ و قدرت برادرانش یعنی علی و صادق لاریجانی کە بە ترتیب رئیس مجلس و رئیس قوە قضائیە بودند استفادە میکرد تا از پروژەهای دولتی سودمند شود. برادران لاریجانی یعنی علی، صادق، جواد، باقر و فاضل در جمهوری اسلامی، پستهای متعدد دولتی را برعهدە داشتەاند. برادران لاریجانی در جمهوری اسلامی سمبل پیوند فساد خویشاوندی (nepotism) و فساد دولتی هستند. دو هفتە بعد از نمایش فیلم فساد فاضل لاریجانی در مجلس، میلیونری ایرانی بە نام امیر منصور آریا اعدام شد؛ او در فساد بانکی ٢.٦ میلیون دلاری (تقریبا معادل ٣ میلیارد تومان) دست داشت کە بە عنوان بزرگترین پرندەی اختلاس در تاریخ ایران قلمداد میشود. صادق لاریجانی، رئیس قوە قضائیە، این پروندەی فساد را پیگیر و عمومی کرد کە در آن چند بازرگان بزرگ ایرانی بە اعدام محکوم شدند. جالب اینست کە برخی از همکاران و دوستان احمدی نژاد نیز مانند محمد رضا رحیمی در این پروندەی فساد سهیم و شریک بودند، اما تا اتمام ریاست جمهوری احمدی نژاد امکان و توان دادگاهی آنان فراهم نشد. بدین ترتیب بیشتر پروندەهای فساد دولتی بە عنوان بخشی از رقابت سیاسی میان جناح های رژیم فاش شدەاند. همچنین یکی شیوەهای رایج فساد دولتی در میان دولتمردان ایرانی رایج اینست کە خودشان مستقیما وارد فساد نمیشوند، بلکە بە حمایت خویشاوندان و دوستان خود میپردازند تا دست بە فساد بزنند. نمونەی برجستەی فساد دولتی غیرمستقیم در جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی است کە در سالهای ١٩٨٩ تا ١٩٩٧ رئیس جمهور بودە است؛ پسر رفسنجانی یعنی مهدی رفسنجانی در فساد مالی بزرگ دست داشتە است. در سال ٢٠١٣، شرکت ستات ئویل ئاسا (Statoil ASA) کە یک شرکت نفت و گاز نروژی است، جریمەای ٢١ میلیون دلاری را پرداخت کرد، بدلیل اینکە یکی از قوانین ضد فساد آمریکا را رعایت نکردە بود و برای کسب یک قرارداد تجاری بە مهدی رفسنجانی رشوە دادە بود (Nooryani, 1). بدین ترتیب فاش نمودن پروندەهای فساد دولتی نە نتیجەی یک سیاست ضد فساد در جمهوری اسلامی، بلکە بخشی از بازی و رقابت سیاسی میان جناح ها و گروەهای درون رژیم است.
سیستم غیردمکراتیک و فساد
کاری بس دشوار است کە با فساد در ایران بە شکلی اساسی و سیستماتیک برخود شود، زیرا سیستم سیاسی و قانونی غیردمکراتیک جمهوری اسلامی زمینەی بسط فساد را فراهم کردە است. حسن روحانی در سمیناری تحت عنوان “مبارزە با فساد” کە در تهران برگزار شد، اعلام کرد کە هر چیزی کە جایگزینی نداشتە باشد و امتیاز انحصاری برای آن وجود داشتە باشد، امری مضر و منفی است. بسیاری سخنان روحانی را نقدی بر سپاە پاسداران دانستە کە در آغاز انقلاب ایران بە عنوان یک نهاد نظامی موازی ارتش تشکیل شد، ولی حالا بصورتی بسیار گستردە درگیر کارهای اقتصادی و سیاسی ایران شدە است. سپاە پاسداران چند شاخە و زیرمجموعە دارد کە در بخشهای مختلف اقتصادی فعال هستند. از این زیرمجموعە ها میتوان بە بنیاد و خاتم الانبیاء اشارە کرد. تنها خاتم الانبیاء، کە شاخەی مهندسی و عمرانی سپاە پاسداران است، نزدیک بە ٢٥،٠٠٠ کارمند دارد کە تاکنون بیش از ٧٥٠ پروژە را در بخشهامی مختلفی همچون راە سازی، سدسازی و خط لولەی گاز برعهدە گرفتە است (گروە رند). سپاە پاسداران تحت امر علی خامنەای است؛ خامنەای علاوە بر قدرت قانونی بسیار زیاد، فرماندەی کل قوای مسلح ایران است و همچنین رئیس قوە قضائیە و صدا و سیما را تعیین میکند. شورای نگهبان نیز کە همچون فیلتری برای جمهوری اسلامی کار میکند و بە اصطلاح صلاحیت نامزدهای انتخابی را بررسی مینماید، ابزاری در دست علی خامنەای است. خامنەای شش عضو شورای نگهبان را مستقیما تعیین و ٦ عضو دیگر نیز از سوی رئیس قوە قضائیە، کە خود قبلا توسط خامنەای منصوب شدە، تعیین میگردد. قدرت سیاسی و اداری بسیار زیاد خامنەای موجب میشود کە مخالفان را تحت فشار قرار دادە و مشارکت سیاسی آنها را محدود کنند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجەی ایران، در کنفرانسی در سوئیس در ٢٣ ژانویە ٢٠١٥، اعلام کرد کە گروەهایی در داخل و خارج ایران از تحریمهای اعمال شدە بر ایران سودمند میشوند (Karami). بی شک بدلیل تحریم ها، شرکت های خارجی بالاخص شرکتهای اروپایی ناگزیر بە ترک ایران شدند و زمینەی تسلط بیشتر سپاە بر بازار ایران را میسر کردند. بدین ترتیب مذاکرات اتمی ایران و آمریکا تا حد زیادی میشود از دریچەای رقابتها و فساد اقتصادی جناح‌ها و گروەهای رژیم بررسی شود.
نتیجەگیری
چندین بازرگان و سیاستمدار شناختەشدەی ایرانی بدلیل فساد دادگاهی و محکوم شدەاند. بیشتر پروندەهای فساد دولتی بدلیل رقابت بین جناح های سیاسی مختلف درون رژیم فاش شد. همچنین بدلیل اینکە سیستم قانونی و سیاسی ایران غیردمکراتیک است، فرصت و توان برخورد جدی و گستردە با فساد دولتی وجود ندارد. سیستم سیاسی جمهوری اسلامی، از سویی بدلیل قدرت بسیار کسانی همچون رهبری و گروەهایی همچون سپاە پاسداران و از سوی دیگر بدلیل محدودیت مشارکت مردمی در ساختار سیاسی، پتانسیل فاسد شدن و سوء استفادەی گستردە از قدرت را میسر کردە است.
منابع:
The Rand Corporation. “The Rise of the Pasdaran,” published on 2009 by National Defense Institute.
E.Torbat, Akbar. “Financial Corruption in Iran,” published on March 2, 2013 by “Information Clearing House”.
Sadjadpour, Karim. “The Supreme Leader,” published 20 June, 2015, Web.
Rezaian, Jason. “Iran hangs key figure in banking scandal,” published on May 24, 2014 on the Washington Post.
Karami, Arash. “Zarif: Some in Iran don’t want sanctions to end,” published on February 2, 2015 on the al-Monitor.
Ansari, Ali. “Moral crisis threatens Iran’s Revolutionary Guards,” published on 11 June, 2010 on the Guardian.
Merat, Arron Reza. “Iran’s webs of corruption prevalent, but hidden,” published on September 30, 2014 on al-Monitor.
Nooryani, Bunny. “Statoil Admits Iran Bribe; U.S sets $21 Million Fine,” published on October 13, 2006 on www.bloomberg.come
درشماره‌ی٦٦٥ روزنامه «کوردستان» منتشر شده‌ است