لوران فابیوس، وزیر امور خارجۀ فرانسه از ایالات متحد آمریکا خواست که شرکت های فرانسوی را آماج مجازات قرار ندهد، در صورتی که این شرکت های بخواهند پس از لغو تحریم ها علیه ایران به مبادلات تجاری با این کشور روی بیاورند.
شرکت ها و بانک های فرانسوی در تلاشند که پس از تعلیق تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به سرمایه گذاری در این کشور روی آورند و مبادلات تجاری خود را با تهران گسترش دهند. به همین دلیل دولت فرانسه خواستار ضمانت های اجرایی از سوی آمریکا شده تا این کشور بانک ها و شرکت های فرانسوی را هدف مجازات قرار ندهد.
بر اساس قوانین جاری در آمریکا، دولت واشنگتن حق دارد که کلیه مبادلاتی را که به دلار حتا توسط شرکت های خارجی صورت می پذیرد تحت کنترل خود قرار بدهد.
اگر چه قرار است تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، پس از گزارش پانزدهم دسامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی، به حال تعلیق درآیند، اما، دولت آمریکا برخی مجازات هایش را علیه ایران حفظ خواهد کرد. به همین خاطر دولت های انگلستان، آلمان و فرانسه از دولت آمریکا خواسته اند مجازات هایی نظیر آنچه واشنگتن علیه بانک فرانسوی “ب ان پ-پاریبا” به اجرا گذاشت در قبال دیگر شرکت ها و بانک های اروپایی فعال در ایران پس از تعلیق تحریم ها علیه این کشور به اجرا نگذارد.
فرانسه که پیش از تحریم های بین المللی علیه ایران موقعیت خوبی در بازار اقتصادی این کشور داشت، اکنون با رقابت سنگین ایالات متحد آمریکا و چین روبرو است.
قرار است در جریان سفر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به فرانسه که هفتۀ آینده انجام خواهد شد، دو کشور قراردادهای مهمی از جمله در زمینۀ حمل و نقل هوایی امضا کنند.
